اقتصاد چین در آستانه یک چرخش دشوار

مصطفی مالکی تهرانی؛ بازار: اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶، بیش از هر زمان دیگری، تصویری دوگانه و در ظاهر متناقض از خود نشان می‌دهد؛ از یک‌سو کارخانه‌هایش با تمام توان در حال تولیدند، صادرات این کشور همچنان بازارهای جهانی را در اختیار دارد و مازاد تجاری آن به ارقامی رسیده که برای هر اقتصاد دیگری نشانه‌ای از قدرت، ثبات و برتری صنعتی تلقی می‌شود؛ اما از سوی دیگر، اقتصاد داخلی چین با کاهش اعتماد خانوارها، ضعف مصرف، بحران چندساله مسکن، افت قیمت‌ها و افزایش فشار مالی بر دولت‌های محلی روبه‌رو است.

در نگاه اول ممکن است این دو تصویر ارتباط چندانی با یکدیگر نداشته باشند؛ یکی به تجارت خارجی مربوط است و دیگری به اقتصاد داخلی. اما واقعیت این است که این دو، نه دو پدیده جداگانه، بلکه دو وجه از یک عدم‌تعادل واحدند. چین بیش از آنچه در داخل مصرف می‌کند تولید می‌کند و چون بازار داخلی توان جذب این حجم از تولید را ندارد، مازاد آن به بازارهای جهانی منتقل می‌شود.

از این منظر، مازاد تجاری چین را نمی‌توان صرفاً نشانه قدرت اقتصادی دانست. این مازاد، هم محصول قدرت صنعتی، زنجیره تأمین گسترده، زیرساخت مناسب و توان رقابت شرکت‌های چینی است و هم بازتاب ضعف تقاضای داخلی. در واقع، موفقیت چین در خارج از مرزهایش، بخشی از ضعف اقتصاد درون مرزهای آن را پنهان کرده است.

چین در سال ۲۰۲۵ مازاد تجاری کالایی نزدیک به ۱٫۲ تریلیون دلار ثبت کرد. صادرات این کشور همچنان با سرعت رشد می‌کند و حتی افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری آمریکا نتوانسته است به کاهش محسوس تولید منجر شود؛ شرکت‌های چینی در برابر فشار ,واشنگتن ، به‌جای عقب‌نشینی، مسیر کالاهای خود را تغییر داده‌اند و سهم بیشتری از بازارهای آسیای جنوب شرقی، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین به دست آورده‌اند.

این تحول، ظرفیت بالای سازگاری اقتصاد چین را نشان می‌دهد. تصور اینکه می‌توان با چند تعرفه یا محدودیت تجاری، دومین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین پایگاه صنعتی آن را از بازارهای جهانی حذف کرد، از ابتدا ساده‌انگارانه بود. چین نه فقط یک تولیدکننده بزرگ، بلکه بخش مهمی از معماری تولید جهانی است؛ از مواد اولیه و قطعات میانی گرفته تا ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، خودرو، باتری و انرژی‌های تجدیدپذیر و در سالهای اخیر در تولید تراشه ها که نقش بسیار زیادی در ارتقاء صنعتی دارد.

اما مسئله دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. اقتصادی که بخش مهمی از رشد خود را از تقاضای خارجی تأمین کند، خواه‌ناخواه در برابر تحولات بیرونی آسیب‌پذیر خواهد شد. کاهش رشد اقتصاد جهانی، گسترش حمایت‌گرایی، تشدید جنگ تعرفه‌ای یا ایجاد محدودیت در مسیرهای تجاری، می‌تواند به‌سرعت بر کارخانه‌ها، اشتغال و درآمد شرکت‌های چینی اثر بگذارد.

اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۴٫۳ درصد رشد کرد. این نرخ برای بسیاری از کشورها مطلوب است، اما برای چین پایین‌تر از انتظار و ضعیف‌ترین عملکرد از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود؛ آن هم در شرایطی که صادرات همچنان بخش مهمی از رشد را حفظ کرده است.

بنابراین مسئله اصلی چین کمبود توان تولید نیست؛ مسئله این است که اقتصاد داخلی توان مصرف این تولید را ندارد.

مسکن؛ موتور دیروز، ترمز امروز

بازار مسکن برای چند دهه یکی از پایه‌های اصلی رشد چین بود. دولت‌های محلی زمین می‌فروختند، شرکت‌های ساختمانی پروژه تعریف می‌کردند، بانک‌ها تسهیلات می‌دادند، صنایع فولاد، سیمان، شیشه و لوازم خانگی رونق می‌گرفتند و خانوارها نیز افزایش قیمت مسکن را به‌عنوان افزایش ثروت خود تلقی می‌کردند.

این چرخه تا زمانی کار می‌کرد که قیمت زمین و خانه بالا می‌رفت و خریدار جدیدی برای پروژه‌های تازه وجود داشت. اما هنگامی که بازار مسکن وارد رکود شد، همان سازوکاری که سال‌ها موتور رشد بود، به یکی از مهم‌ترین موانع آن تبدیل شد.

کاهش قیمت خانه فقط باعث زیان شرکت‌های ساختمانی نشده است؛ این کاهش مستقیماً احساس امنیت و ثروت خانوارها را هدف قرار داده است. برای بسیاری از خانواده‌های چینی، مسکن اصلی‌ترین دارایی و مهم‌ترین شکل پس‌انداز محسوب می‌شود. هنگامی که ارزش این دارایی کاهش پیدا می‌کند، خانوار مصرف خود را محدود می‌کند، خریدهای بزرگ را به تعویق می‌اندازد و برای روزهای نامطمئن آینده پول بیشتری کنار می‌گذارد.

براساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش، سرمایه‌گذاری در بخش املاک در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷٫۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش فقط به معنای ساخت‌وساز کمتر نیست؛ بلکه زنجیره بزرگی از صنایع، خدمات و اشتغال را تحت فشار قرار می‌دهد و از همه مهم‌تر، اعتماد خانوار به آینده را کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی اقتصاد چین به‌تدریج به یک اقتصاد دوپاره تبدیل شده است؛ یک بخش آن شامل فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، خودروهای برقی، باتری، نیمه‌رساناها و برخی صنایع صادراتی است که همچنان رشد می‌کند و بخش دیگر شامل مسکن، مصرف خانوار، کسب‌وکارهای کوچک و اشتغال جوانان است که تحت فشار قرار دارد.

برخی تحلیلگران این وضعیت را «رشد K‌شکل» می‌نامند؛ بخشی از اقتصاد صعود می‌کند، درحالی‌که بخشی دیگر مسیر نزولی را ادامه می‌دهد.

مسئله آن است که رشد صنایع پیشرفته، هرچند برای آینده چین ضروری است، نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین میلیون‌ها شغل و حجم عظیم تقاضایی شود که بخش مسکن و ساخت‌وساز در گذشته ایجاد می‌کرد. هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، اما الزاماً نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اعتماد ازدست‌رفته خانوارها را بازگرداند.

تورم‌زدایی؛ بیماری آرام اما فرساینده

ضعف تقاضای داخلی، خود را در کاهش قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد. برخلاف تورم که افزایش قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش می‌دهد و به‌سرعت نارضایتی ایجاد می‌کند، تورم‌زدایی در ظاهر ممکن است مسئله‌ای مثبت به نظر برسد؛ اما کاهش مستمر قیمت‌ها می‌تواند برای اقتصاد به همان اندازه خطرناک باشد.

هنگامی که قیمت کالاها کاهش می‌یابد، سود شرکت‌ها کم می‌شود. بنگاه‌ها برای کنترل هزینه‌ها، استخدام را محدود می‌کنند، دستمزدها را کاهش می‌دهند یا سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند. خانوارها نیز با تصور اینکه قیمت‌ها در آینده پایین‌تر خواهد آمد، مصرف امروز را عقب می‌اندازند. کاهش مصرف، فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد می‌کند و این چرخه دوباره تکرار می‌شود.

در کنار این وضعیت، اقتصاد چین با پدیده‌ای مواجه شده که در ادبیات این کشور از آن با عنوان «نِی‌جوان» یا رقابت خودفرساینده یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌های متعدد برای تصاحب تقاضایی محدود، وارد جنگ قیمت می‌شوند. نتیجه این رقابت نه افزایش بهره‌وری، بلکه کاهش حاشیه سود همه شرکت‌هاست.

این پدیده در صنایعی مانند خودروهای برقی، پنل خورشیدی، باتری، فولاد و برخی محصولات صنعتی آشکارتر است. هر شرکت برای حفظ سهم بازار، تولید را افزایش و قیمت را کاهش می‌دهد؛ اما چون تقاضا متناسب با عرضه رشد نکرده، کل صنعت وارد مسیری می‌شود که در آن فروش بیشتر الزاماً به سود بیشتر منتهی نمی‌شود.

دولت مرکزی از خطر این وضعیت آگاه است و تلاش‌هایی برای کنترل ظرفیت مازاد، جلوگیری از رقابت مخرب و ادغام شرکت‌ها آغاز کرده است. اما دولت‌های محلی حاضر نیستند به‌آسانی کارخانه‌ها را تعطیل یا تولید را محدود کنند؛ زیرا تعطیلی کارخانه به معنای کاهش اشتغال، مالیات و درآمد محلی است.

در نتیجه، آنچه از نگاه دولت مرکزی اصلاح ساختاری محسوب می‌شود، از نگاه دولت محلی می‌تواند آغاز یک بحران اجتماعی باشد.

دولت مرکزی انبساط می‌خواهد، دولت‌های محلی انقباض ایجاد می‌کنند

در یک اقتصاد متعارف، هنگامی که مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش می‌یابد، دولت با افزایش هزینه‌ها، کاهش مالیات یا اجرای پروژه‌های جدید، کمبود تقاضا را جبران می‌کند. انتظار می‌رود چین نیز در برابر کاهش رشد چنین مسیری را طی کند.

اما مسئله اینجاست که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی چین توسط دولت‌های محلی اجرا می‌شود و این دولت‌ها خود با بحران منابع روبه‌رو هستند.

برای سال‌ها، فروش زمین یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد دولت‌های محلی بود. توسعه‌دهندگان زمین می‌خریدند، پروژه می‌ساختند و دولت‌های استانی و شهری نیز از این محل هزینه‌های زیرساخت، خدمات عمومی و تعهدات خود را تأمین می‌کردند.

با سقوط بازار مسکن، این منبع درآمد نیز فروپاشید. براساس داده‌های موجود، درآمد فروش زمین از حدود ۸٫۷ تریلیون یوان در سال ۲۰۲۱ به حدود ۴٫۹ تریلیون یوان در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

این کاهش در شرایطی رخ داده که بدهی دولت‌های محلی، هزینه نگهداری زیرساخت‌ها، حقوق کارکنان و تعهدات اجتماعی همچنان پابرجاست. طبیعی است که در چنین وضعیتی، دولت‌های محلی هزینه‌های خود را کاهش دهند، اجرای پروژه‌ها را عقب بیندازند، برخی مشوق‌های مالیاتی را حذف کنند و در وصول مالیات سخت‌گیرتر شوند.

از این منظر، چین با نوعی «ریاضت مالی ناخواسته» روبه‌رو شده است. دولت مرکزی ممکن است خواهان تحریک اقتصاد باشد و در اسناد رسمی از حمایت از رشد سخن بگوید، اما مجموع رفتار دولت‌های محلیِ بدهکار، عملاً اثر انقباضی ایجاد می‌کند.

آمارهای اکونومیست نیز همین مسئله را نشان می‌دهد. در ماه‌های نخست سال، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۶٫۲ درصد، مالیات بر درآمد اشخاص ۱۲٫۲ درصد و درآمد عوارض معاملات بازار سهام ۸۹ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان کسری بودجه ترکیبی دولت مرکزی و محلی اندکی کاهش یافته؛ درحالی‌که یک اقتصاد کم‌رمق معمولاً به کسری بیشتر و تزریق تقاضا نیاز دارد.

این شاید مهم‌ترین تناقض سیاست اقتصادی چین باشد؛ مرکز به دنبال انبساط است، اما محیط، انقباض تولید می‌کند.

سه مسئله یا یک مسئله؟

در اینجا باید به رابطه میان مازاد تجاری، ضعف مصرف و ریاضت مالی بازگشت.

در هر اقتصاد، اگر خانوارها و بنگاه‌ها بیش از آنچه سرمایه‌گذاری می‌کنند پس‌انداز کنند، باید بخشی دیگر از اقتصاد این پس‌انداز مازاد را جذب کند. در بسیاری از کشورها، دولت با ایجاد کسری بودجه این نقش را بر عهده می‌گیرد.

اما در چین، خانوارها به دلیل نگرانی درباره مسکن، درمان، بازنشستگی و آینده شغلی، بیشتر پس‌انداز می‌کنند. شرکت‌ها نیز به دلیل ضعف تقاضا، سرمایه‌گذاری محتاطانه‌تری دارند. در همین زمان، دولت‌های محلی نیز به دلیل کمبود منابع، هزینه‌های خود را محدود کرده‌اند.

در چنین وضعیتی، هیچ بازیگر داخلی بزرگی برای جذب پس‌انداز و تولید مازاد باقی نمی‌ماند. نتیجه یا باید افزایش صادرات باشد یا کاهش بیشتر قیمت‌ها.

به بیان دیگر، چین ناچار است عدم‌تعادل داخلی خود را به خارج صادر کند. هر اندازه تقاضای داخلی ضعیف‌تر باشد، فشار شرکت‌های چینی برای فروش در بازارهای جهانی بیشتر می‌شود و هرچه صادرات چین افزایش یابد، مقاومت کشورهای واردکننده نیز شدیدتر خواهد شد.

بنابراین جنگ تجاری میان چین و غرب را نمی‌توان فقط نتیجه رقابت سیاسی یا صنعتی دانست. بخشی از این تنش، محصول ساختار داخلی اقتصاد چین است. کارخانه‌های چین برای حفظ تولید، اشتغال و جریان نقدینگی به بازار خارجی نیاز دارند، اما کشورهای دیگر نیز حاضر نیستند بدون محدودیت، هزینه مازاد ظرفیت چین را بپردازند.

جمعیت‌شناسی، سیاست اقتصادی را تغییر می‌دهد

تحول مهم دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، افزایش سهم هزینه‌های اجتماعی در بودجه چین است.

شی جین‌پینگ همواره بر فناوری، صنایع پیشرفته و «نیروهای مولد جدید» تأکید کرده و نسبت به گسترش بیش از حد سیاست‌های رفاهی هشدار داده است. اما ترکیب واقعی هزینه‌های دولت نشان می‌دهد سهم تأمین اجتماعی، بازنشستگی، حمایت از بیکاران و برنامه‌های فقرزدایی در حال افزایش است؛ درحالی‌که سهم زیرساخت کاهش یافته و سهم آموزش و فناوری تقریباً ثابت مانده است.

این تغییر الزاماً ناشی از تحول ایدئولوژیک دولت نیست؛ محصول اجبار جمعیتی است. چین در حال پیرشدن است، تعداد بازنشستگان افزایش می‌یابد و جمعیت در سن کار کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، هزینه درمان، مستمری و مراقبت از سالمندان افزایش خواهد یافت، خواه دولت آن را مطلوب بداند یا نه.

در نهایت، جمعیت‌شناسی از ایدئولوژی قدرتمندتر است. دولت می‌تواند با رفاه‌گرایی مخالفت کند، اما نمی‌تواند سالمندشدن جمعیت و نیازهای اجتماعی ناشی از آن را نادیده بگیرد.

چرخش دشوار

راه‌حل اقتصاد چین کم‌وبیش روشن است؛ افزایش سهم مصرف خانوار، کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری ساختمانی و صادرات، تقویت نظام تأمین اجتماعی، اصلاح مالیه دولت‌های محلی و انتقال بخشی از منابع از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان.

اما اجرای این مسیر آسان نیست. مدل توسعه چین طی چند دهه بر بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، دولت‌های محلی، ساخت‌وساز و تولید صنعتی استوار شده است. تغییر این مدل فقط یک اصلاح اقتصادی نیست؛ نوعی بازتوزیع قدرت و منابع است.

افزایش درآمد قابل‌تصرف خانوارها به این معناست که سهم بیشتری از درآمد ملی باید از دولت، بنگاه و سرمایه‌گذاری به سمت شهروندان منتقل شود. تقویت تأمین اجتماعی نیز به منابع مالی پایدار نیاز دارد؛ منابعی که دولت‌های محلیِ تحت فشار در اختیار ندارند.

از سوی دیگر، کاهش ظرفیت مازاد و اصلاح بازار مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد پایین‌تر و بیکاری بیشتر منجر شود. رهبری چین باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است بخشی از رشد امروز را قربانی پایداری فردا کند یا همچنان با صادرات، اعتبار و پروژه‌های جدید، مسئله را به آینده منتقل خواهد کرد.

شاید بتوان ادعا کرد که چین امروز نه در آستانه سقوط، بلکه در پایان یک مدل توسعه قرار گرفته است. مدلی که این کشور را از یک اقتصاد فقیر و کشاورزی به بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهان تبدیل کرد، اکنون خود به منشأ عدم‌تعادل تبدیل شده است.

چین همچنان تولید می‌کند، صادر می‌کند و در فناوری پیش می‌رود؛ اما خانوار چینی هنوز به اندازه کافی مصرف نمی‌کند، بازار مسکن هنوز اعتماد ازدست‌رفته را بازنگردانده، دولت‌های محلی هنوز زیر فشار بدهی‌اند و جمعیت نیز هر روز پیرتر می‌شود.

در نهایت، مسئله چین دیگر توان ساختن نیست؛ چین بیش از هر کشور دیگری توان ساختن دارد. مسئله اصلی، توان مصرف‌کردن، توزیع‌کردن و بازسازی رابطه میان تولید، دولت و خانوار است.

اگر پکن این چرخش را آگاهانه مدیریت کند، اقتصاد چین می‌تواند با رشدی کمتر اما پایدارتر وارد مرحله تازه‌ای شود؛ اما اگر اصلاحات باز هم به تعویق افتد، مازاد تولید، تورم‌زدایی، بدهی دولت‌های محلی و تنش تجاری، هرکدام دیگری را تقویت خواهند کرد.

و این مسئله فقط به چین محدود نمی‌ماند. اقتصادی که نزدیک به یک‌پنجم تولید جهان را در اختیار دارد، عدم‌تعادل خود را نیز به جهان منتقل می‌کند. از این منظر، آینده اقتصاد چین نه یک موضوع داخلی، بلکه یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد سیاسی جهان در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.