به گزارش بازار، محمد بختیار خلیقی روز شنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: این مسئولیت باید با دقت، آگاهی و بر اساس بررسیهای کارشناسی انجام شود.
وی افزود: اتاق اصناف در فرآیند تعیین قیمتها باید نظرات کارشناسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مدنظر قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه مستندات و شاخصهای قانونی اتخاذ کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اهمیت ایجاد تعادل در بازار، ادامه داد: نرخگذاری کالاها و خدمات باید بر اساس پروتکلها، دستورالعملها و سازوکارهای مشخص انجام شود تا ضمن حفظ حقوق واحدهای صنفی، از بروز مشکلات برای شهروندان و مصرفکنندگان نیز جلوگیری شود.
خلیقی با بیان اینکه نظارت مستمر بر اجرای صحیح مصوبات حوزه قیمتگذاری ضروری است، گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، نقش مهمی در ساماندهی بازار، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خواهد داشت.
پیش از این نرخگذاری کالاها و خدمات به طور مستقیم از طریق اتحادیههای مربوطه انجام میشد ولی از این به بعد این اقدام توسط اتاق اصناف و با در نظرگرفتن همه موارد به طور کارشناسی و با نظارت انجام میشود.
نظر شما