به گزارش بازار، این اصلاحات که شامل قانون ابزارهای مالی و بورس (FIEA) و قانون خدمات پرداخت (PSA) میشود، مسیر را برای تغییرات احتمالی در نظام مالیاتی و توسعه محصولات سرمایهگذاری مبتنی بر ارزهای دیجیتال هموار میکند.
بر اساس این تغییرات، ارزهای دیجیتال دیگر صرفاً بهعنوان ابزار پرداخت در نظر گرفته نمیشوند و به داراییهایی مشابه سهام و سایر ابزارهای سرمایهگذاری نزدیکتر خواهند شد. انتظار میرود چارچوب جدید از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.
کاهش مالیات و احتمال ورود ETFهای کریپتو
یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر قانونی، فراهم شدن زمینه برای اصلاح نظام مالیاتی ارزهای دیجیتال در ژاپن است. دولت این کشور در حال بررسی کاهش مالیات کریپتو از نرخهای بالای فعلی به یک نرخ ثابت ۲۰ درصدی است؛ تغییری که در صورت تصویب نهایی میتواند از سال ۲۰۲۸ اجرایی شود.
همچنین، قرار گرفتن ارزهای دیجیتال زیر نظر قانون ابزارهای مالی و بورس، به آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اجازه میدهد چارچوبهای نظارتی لازم برای محصولات سرمایهگذاری جدید، از جمله ETFهای اسپات ارز دیجیتال، را بررسی کند.
نظارت سختگیرانهتر بر بازار کریپتو
در کنار تسهیل برخی قوانین، ژاپن نظارت بر فعالان بازار را نیز افزایش میدهد. طبق مقررات جدید، مجازات فعالیت ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال بدون ثبت قانونی افزایش یافته و قوانین مشخصتری برای مقابله با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (Insider Trading) اعمال خواهد شد.
همچنین صرافیهای ارز دیجیتال موظف خواهند بود استانداردهای بالاتری در زمینه گزارشدهی، مدیریت ریسک و حفاظت از دارایی کاربران رعایت کنند. مقامات ژاپنی هدف از این تغییرات را افزایش شفافیت بازار و ایجاد محیطی امنتر برای سرمایهگذاران عنوان کردهاند.
نظر شما