به گزارش بازار، نتایج نظرسنجی بلومبرگ از ۱۶ اقتصاددان نشان داد نرخ بیکاری فرانسه در سال جاری به ۸.۲ درصد خواهد رسید. بنا بر پیشبینی این اقتصاددانان، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح در هفت سال گذشته میرسد و باعث آسیبپذیری دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو خواهد شد.
نرخ بیکاری فرانسه در سه ماهه نخست سال ۲۰۲، به ۸.۱ درصد رسید که از پیشبینیهای قبلی فراتر بود و جمعیت بیکاران به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته است.
این رکود اقتصادی، تلاشهای امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه برای کاهش معضل بیکاری مزمن را با چالش مواجه کرده است و میتواند بر فضای سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ تاثیر بگذارد.
پیشبینی افزایش نرخ بیکاری میتواند بر فضای رقابت انتخابات ریاستجمهوری فرانسه نیز تاثیرگذار باشد. در این میان، مارین لوپن، رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه، ممکن است از شرایط اقتصادی موجود بهعنوان یک نامزد پوپولیست بهرهبرداری کند.
بر اساس پیشبینیهای فعلی بازار، احتمال پیروزی لوپن در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ افزایش یافته است، بهطوریکه آخرین برآوردها شانس پیروزی لوپن را ۲۸.۳ درصد نشان میدهد، در حالی که این رقم یک هفته قبل، هشت درصد بود. کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی فرانسه میتواند نظر رایدهندگان را تغییر دهد و به نفع نامزدهای مخالف دولت، از جمله لوپن، تمام شود.
ناظران باید روند تغییرات نرخ بیکاری فرانسه و همچنین بازنگری احتمالی در پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را به دقت دنبال کنند، زیرا ادامه تضعیف شرایط اقتصادی میتواند معادلات سیاسی بهویژه جایگاه مارین لوپن را در نظرسنجیها، تحت تاثیر قرار دهد.
بلومبرگ گزارش کرد، همچنین هرگونه سیاست یا اقدام دولت امانوئل مکرون برای مقابله با بیکاری، میتواند بر برداشت بازارها و فضای سیاسی فرانسه تا زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ تاثیرگذار باشد.
نظر شما