به گزارش بازار، امیر خلیلیخواه روز دوشنبه اظهار کرد: بررسی عملکرد درگاه ملی مجوزهای استان قزوین نشان میدهد که ۱۳ هزار و ۲۱ درخواست برای دریافت مجوز کسبوکار در این سامانه ثبت شده است.
وی اضافه کرد: از این تعداد، هفت هزار و ۷۵۹ مجوز صادر شده که این آمار بیانگر تحقق ۶۰ درصدی صدور مجوزهای کسبوکار در استان قزوین است و میتواند نشانهای از بهبود فرآیندهای اداری و افزایش دسترسی متقاضیان به خدمات حوزه مجوزها باشد.
خلیلیخواه با اشاره به اهمیت درگاه ملی مجوزها در شفافسازی و تسهیل روند صدور مجوزهای اقتصادی، تصریح کرد: راهاندازی و تقویت این درگاه میتواند نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری، کوتاه شدن زمان دریافت مجوز و ایجاد شفافیت در فرآیند بررسی درخواستها داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای درگاه ملی مجوزها، ایجاد وحدت رویه در فرآیند ثبت، بررسی و صدور مجوزهاست؛ موضوعی که موجب شده متقاضیان بتوانند با اطمینان و سرعت بیشتری درخواستهای خود را پیگیری کنند.
وی درباره بیشترین میزان تقاضای ثبت شده در این درگاه، خاطرنشان کرد: بیشترین درخواست ثبت شده با یک هزار و چهار درخواست ثبت شده مربوط به اخذ پروانه کسب در حوزه کشاورزی بوده که در صدر مجوزهای پرتقاضای کسبوکار در استان قرار دارد.
به گفته خلیلیخواه، استقبال فعالان اقتصادی و متقاضیان از مجوزهای مرتبط با بخش کشاورزی، نشان دهنده ظرفیت قابل توجه این حوزه در استان قزوین است و ضرورت دارد زیرساختهای لازم برای تسهیل بیشتر صدور این نوع مجوزها تقویت شود.
وی ادامه داد: استان قزوین به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب در حوزه کشاورزی، صنعتی و خدماتی، نیازمند تسهیل هرچه بیشتر در فرآیندهای اداری مرتبط با آغاز کسبوکار است و درگاه ملی مجوزها میتواند در این زمینه نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این سیاست، بهبود محیط کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاران، کاهش موانع اداری و کمک به رونق تولید و اشتغال در استان است.
وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط بایستی با هماهنگی بیشتر و رعایت زمانبندیهای تعیین شده، زمینه صدور هرچه سریعتر و دقیقتر مجوزها را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.
خلیلیخواه یادآور شد: تداوم نظارت بر عملکرد دستگاهها در حوزه صدور مجوزها، از اولویتهای جدی استان بوده و تلاش میشود با رفع گلوگاهها و موانع احتمالی، روند خدمترسانی به فعالان اقتصادی بیش از پیش بهبود یابد.
نظر شما