به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی در خصوص اقدامات تعزیری در قبال کره گفت: در این خصوص هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
وی در اینباره گفت: در حال حاضر ارز تخصیصی برای واردات کره را به نیمایی تبدیل کرده‌اند تا عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری این محصول، نقش آفرین باشد.
اسفنانی لزوم واردات این کالای مورد نیاز مردم را متذکر شد و افزود: بر اساس شنیده ها، تلاش می‌شود کره مورد نیاز کشور از منابع داخلی تامین شود که کمکی به صنعت و تولید داخلی است.
وی با بیان اینکه تولید کره باید بگونه‌ای مدیریت شود که شاهد کاهش تولیدات دیگر محصولات لبنی نباشیم، گفت: استحصال کره ممکن است بر تولید دیگر اقلام لبنی تاثیرگذار باشد و در عین حال اگر کره مورد نیاز در داخل تولید شود، تاثیر مثبت در اشتغالزایی خواهد داشت.
اسفنانی ضمن بی‌اطلاعی از خبر احتکار کره در شهریار اظهار کرد: مسئولان در تعزیرات این شهر باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اشاره به جلسه مشترک با نمایندگان مجلس اظهار کرد: شرایط جامعه به سمتی رفته است که انصاف و مروت در حال کمرنگ شدن است که در نتیجه آن‌هایی که نسبت به کسب مال در هر شرایطی اقدام می‌کنند، فرصت را فراهم بدانند که کالای مورد نیاز مردم را احتکار کنند.
اسفنانی افزود: گاه یک ماسک ممکن است از ابتلای یک فرد به کرونا مانع شود و نبودِ آن منجر به فوت یا مرگ یک شخص گردد. پس اگر فردی نتواند به واسطه گرانی یا احتکار، ماسک تهیه کند، شرعا اشکال دارد و پولی که از این مسیر بدست می‌آید برکتی در زندگی فروشنده نخواهد داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه [بخشی از بازار] از فرصت‌های بوجود آمده در جامعه سوء استفاده می‌کنند و کره هم بعنوان قوت لایموت مردم، ممکن است تمام خوراک خانواده‌ای را در یک وعده تشکیل دهد.
اسفنانی با بیان اینکه تعزیرات بعنوان یک نهاد دادرس محور، در تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم نقش آفرین نیست، خاطرنشان کرد: مشخص نیست چه تعداد نفر باید مجازات شوند تا این ماجرا خاتمه یابد.
وی گفت: در سازمان تعزیرات تعهدات ارزی را به شدت پیگیری می کنیم و سازمان بازرسی کل کشور یک لیست ۵۰۰ نفره برای ما و لیست هزار نفره برای دادسرای تهران ارسال کرده است و پرونده کسانی که تعهدات ارزی را عملیاتی نکردند، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اسفنانی افزود: در حوزه خودرو کماکان پرونده‌های متعددی در حال تشکیل است که گاه مورد اعتراض قرار گرفته و در شعب تجدید نظر در شرف رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با ابراز تاسف نسبت به تخلف عدمِ تحویل خودرو در زمان مشخص توسط خودروسازان و واردکنندگان خودرو گفت: بسیاری قراردادها قابل تفسیر است، چراکه شرایطی ذکر شده و خریدار در زمان پیش خرید به آن توجه لازم را نداشته.
اسفنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه جامعه از اطلاعات حقوقی برخوردار نیست و بسیاری تحصیل کرده‌ها در رشته های مختلف، از اطلاعات حقوقی بی‌بهره‌اند.
وی افزود: قاضی تعزیرات در بسیاری موارد چاره‌ای جز مبنا قرار دادنِ قرارداد ندارد و مردم باید بدانند بر اساس قانون، قراردادِ طرفین، قانونِ طرفین است.
اسفنانی گفت: در برخی جلساتِ برگزار شده، گاه تا ۲۰۰ نفر در خصوص نحوه دریافت خودرو توافق کرده‌اند و یا اینکه قرار است خودروی جایگزین دریافت کنند و لذا بخش قابل توجهی از پرونده‌های تعزیرات به مبحث تخلفات خودرویی مربوط است.
نظر شما