بازار؛ گروه صنعت: به تازگی وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن متناسب با شرایط واقعی هر معدن خبر داده است. او گفته است که از این پس میزان حقوق دولتی براساس ویژگیهای هر معدن، میزان باطلهبرداری، کیفیت ذخیره و شرایط اقتصادی آن تعیین میشود و ممکن است معادن مجاور نرخهای متفاوتی داشته باشند.
به گفته معاون وزیر صمت این سازوکار با هدف افزایش عدالت و واقعیسازی حقوق دولتی انجام میشود و پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهرهبرداران، برای دورههای چند ساله مبنای محاسبه قرار میگیرد.
حقوق دولتی معادن درصدی از بهای فروش مواد معدنی است که معدنکار بابت بهرهبرداری از معدن و طبق پروانه بهرهبرداری باید به دولت بپردازد. نحوه محاسبه حقوق دولتی طی سالهای اخیر مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است. معدنکاران میگویند محاسبه باید براساس میزان واقعی استخراج انجام شود، چرا که ممکن است در دوره ای معدن براساس میزان تعیین شده در پروانه بهرهبرداری استخراج نکرده باشد. آنها همچنین میگویند معادن مجهز به دوربین و باسکول هستند و با وجود بارنامه استخراج و اجرای نرمافزار حقوق دولتی امکان پنهانکاری یا ارائه آمار غلط وجود ندارد.
از دیدگاه فعالان حوزه معدن، عدم محاسبه هزینهها براساس واقعیت استخراج به کاهش نقدینگی، عدم تامین تجهیزات، کاهش تولید و اشتغال منجر میشود.
در حالی که اگر میزان واقعی استخراج ملاک باشد، ریسک اقتصادی فعالیت معادن کاهش و میزان سرمایهگذاری افزایش مییابد. احتمال تعطیلی معادن در دورههای افت قیمت یا کاهش تولید کمتر میشود و معدنکاران میتوانند برنامهریزی بلندمدتی برای تولید داشته باشند.
در همین زمینه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگان ایران میگوید: متاسفانه طی سالهای اخیر حقوق دولتی بیش از آن که با نگاه توسعهای و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی معدن تعیین شود، به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که بخش معدن در سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله قطعی برق، کمبود گاز، محدودیت سوخت، افزایش هزینه حملونقل، تحریم، آثار جنگ، کمبود مواد ناریه، افزایش چند برابری قیمت مواد مصرفی، فرسودگی ماشین آلات، محدودیت واردات تجهیزات، کمبود نقدینگی، پیمانسپاری ارزی و چندنرخی بودن ارز مواجه بوده است.
شکوری تاکید میکند: بر اساس قانون، حقوق دولتی باید بر مبنای شرایط واقعی معدن محاسبه شود. به همین منظور نرمافزار حقوق دولتی طراحی شده تا عواملی مانند میزان استخراج واقعی، عیار ماده معدنی، نسبت باطلهبرداری، فاصله معدن تا واحد فرآوری، شرایط منطقه، هزینه حمل و قیمت فروش در آن لحاظ شود. اما متاسفانه اجرای کامل این نرمافزار هنوز محقق نشده و همین موضوع موجب نارضایتی فعالان بخش معدن شده است.
برای حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ علاوه بر محاسبه براساس استخراج واقعی، ضروری است حداقل سه سال استمهال برای پرداخت آن در نظر گرفته شود تا این معادن بتوانند از شرایط فعلی عبور کنند
به گفته وی، معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از شرایط فعلی متحمل شدهاند. برای حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ علاوه بر محاسبه براساس استخراج واقعی، ضروری است حداقل سه سال استمهال برای پرداخت آن در نظر گرفته شود تا این معادن بتوانند از شرایط فعلی عبور کنند.
این فعال حوزه معدن یادآور میشود: در کشورهای معدنی موفق مانند استرالیا، کانادا و شیلی، نظام حقوق دولتی به گونهای طراحی شده است که ضمن حفظ منافع دولت، انگیزه سرمایهگذاری و توسعه نیز حفظ شود. در این کشورها شرایط اقتصادی، سودآوری معدن، قیمتهای جهانی و هزینههای تولید در تعیین حقوق دولتی لحاظ میشود و بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل دوباره به بخش معدن بازمیگردد.
گفتنی است؛ تغییر در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن یکی از مطالبات قدیمی بخش خصوصی بوده که هر چند زمان مشخصی برای اجرای آن تعیین نشده، در مسیر اصلاح قرار گرفته است. اما چالشهایی دیگری در این زمینه مانند افزایش بیرویه حقوق دولتی معادن که به کاهش تولید منجر میشود، همچنان پابرجا است. عدم شفافیت درخصوص هزینهکرد حقوق دولتی معادن نیز از دیگر مباحث همیشگی در این زمینه است.
نظر شما