به گزارش بازار، محمد حسینینصر دوشنبه اظهار کرد: این مصوبه هیاتمدیره این سازمان با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش موانع اداری و تسریع در چرخه تامین و توزیع کالا اتخاذ شده و از آن بهعنوان یکی از اقدامات راهبردی در جهت تقویت اقتصاد محلی یاد میشود.
وی افزود: این تصمیم میتواند ضمن کاهش هزینههای واردات، به افزایش قدرت خرید شهروندان و رونق فعالیتهای تجاری و خدماتی در منطقه منجر شود.
حسینینصر گفت: این مصوبه تمرکز ویژهای بر تامین مایحتاج و ملزومات رفاهی خانوادهها دارد، بر این اساس، واردات اقلام خوراکی شامل قند، شکر و انواع حبوبات در کنار لوازم خانگی راهبردی همچون یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر، هود و دستگاههای تصفیه آب تسهیل شده است.
وی افزود: همچنین برای پاسخ به نیازهای رفاهی و دیجیتال اعضای خانواده، واردات لپتاپ، کنسولهای بازی، دوربینهای عکاسی، ساعت، عینک و ملزومات نوزاد بهجز پوشاک و کفش، مشمول این تسهیلات جدید قرار گرفتهاند تا دسترسی خانوارها به کالاهای باکیفیت با قیمت رقابتی فراهم شود.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: واردات کالاهای اداری و فروشگاهی همچون چاپگر، تونر، ماشینحساب، تلفن رومیزی و کاغذ، ابزارآلات تخصصی نجاری و کفاشی و سیستمهای امنیتی نظیر دوربین مداربسته و آیفون تصویری نیز آزاد شده است.
حسینی نصر افزود: همچنین با هدف حمایت از اشتغال دریایی و کشاورزی بومی، واردات موتور لنج و قایق و قطعات یدکی مربوطه در کنار ماشینآلات تخصصی برداشت خرما و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق مجاز اعلام شده است.
وی گفت: اجرای این سیاست در کنار تسهیل فرآیندهای تجاری، زمینهساز افزایش رقابت در بازار، تعدیل قیمتها و بهبود دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به پویایی بیشتر اقتصاد منطقه آزاد اروند و ارتقای سطح رفاه ساکنان آن منجر میشود.
نظر شما