به گزارش بازار، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره تعرفههای تعیین شده در قبوض برق صنایع، افزود: بر اساس قوانین و ماده ۳، ۶ و ۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق میبایست تعرفهها به صورت شفاف در قبوض برق درج شود تا مشخص باشد که مبدا تعرفهها ناشی از چه مواردی است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: بخشی از تعرفههای صادره در قبوض واحدهای صنعتی مرتبط با قیمت سوخت است، بخشی دیگر به هزینههای تبدیل انرژی یا همان ECA (ای سیای) ربط دارد و جابجایی یا ترانزیت برق هم یکی دیگر از موارد درج شده در قبوض است در واقع هزینههایی که شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق برای جابجایی برق از نقطهای به نقطه دیگر انجام میدهد طبق قوانین و ضوابط باید دریافت شود؛ بر این اساس هزینه قبوض برق صنایع طبق قانون، درج و از مشترک دریافت میشود.
وی درباره افزایش تعرفه برق صنایع در قبوض صادرشده از وزارت نیرو، افزود: برای رفع موضوع افزایش تعرفه برق صنایع با ایجاد ظرفیتهایی در راستای رضایت صنعتگران، مقرر شد ترانزیت برق بر اساس قدرت مصرفی واحدهای تولیدی محاسبه شود، اما در گذشته محاسبه بر اساس ظرفیتی بود که واحدهای صنعتی از خطوط برق اشغال میکردند که همین امر منجر به کاهش بخشی از صورتحساب ترانزیت برق میشود.
به گفته رجبی مشهدی بخشهای پیمانکاری برای نگهداری شبکههای انتقال، توزیع و توسعه خطوط برق در حال فعالیت هستند و این فرایندها هزینه بر است بنابراین بخشی از هزینهها به تعرفه ترانزیت برق اختصاص یافته است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: نیروگاههای خصوصی عمدتا ۶۵ درصد از تولید برق را برعهده دارند لذا صورتحساب تولید برق توسط این بخش را وزارت نیرو پرداخت میکند همچنین قیمت سوختی که شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی بر اساس کرایه حمل و نقل تعیین میکند توسط وزارت نیرو پرداخت میشود که تمام این هزینهها به صورت مشخص در صورتحساب برق منعکس میشود.
نظر شما