بازار؛ گروه اقتصادی: هر چند تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی به قانون نیاز دارد اما این احتمال وجود دارد که با توجه به بدهی کلان دولت به بانک مرکزی بخشی از ارز دولتی تغییر و به نیمایی تبدل شود تا از این طریق کسری بودجه دولت تامین شود.
البته عباس معمارنژاد معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اخیرا در گفت‌وگویی در در مورد آثار تورمی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه گفته است، دولت به دنبال تامین کسری بودجه سال ۹۹ از محل دریافت پول بانک مرکزی نیست. اگرمنابع ناشی از تسعیر ارز برای جبران بدهی قبلی ایجاد شده باشد اثر خود را روی پول پایه پولی و نقدینگی گذاشته است و اثر مجدد ندارد به تورم زا و چاپ پول محسوب نمی شود.
فساد زا بودن سیستم ارزی کشور با وجود ارز چند نرخی
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با «بازار» در باره احتمال تامین کسریبودجه گفت: تامین کسری بودجه دولت با تسعیر نرخ ارز پایه پولی را افزایش و تورم را تشدید می کند.
وی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز همیشه فساد زاست و راه فرار را برای سوء استفاده از منابع ارزی به اشکال مختلف مهیا می کند، افزود: بنده از همان ابتدا با چند نرخی بودن ارز مخالف بودم چرا که هر کشوری که داری نظام چند نرخی ارز است همیشه فساد به همراه داشته است. وجود پروندهای فراوان سوء استفاده مالی در قوه قضاییه نشان این موضوع دارد. این اقتصاددان به حذف چند قلم از کالاهای اساسی که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین و به کشور وارد می شد، اشاره کرد و افزود: فساد ارز چند نرخی این بود که مثلا در سال ۹۷ گوشی با ارز دولتی وارد می شد اما در بازار آزاد به ۲ برابر قیمت فروخته می شد تا اینکه دولت این کالا را از لیست ارز یارانه حذف کرد.
تضییع حقوق ضعفا با تسعیر نرخ ارز
وی افزود: چنانچه دولت بخواهد از طریق تغییر نرخ ارز یارانه ای به نیمایی و یا تسعیر نرخ ارز سودی برای تامین کسری بودجه کند اقدامی نادرست بوده چرا که حقوق ضعفا در این مسیر پایمان می شود. این اقتصاددان به تسعیر نرخ ارز و احتمال استفاده از این روش برای تامین کسری بودجه اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه بانک مرکزی پیرو دستور دولت است و چنانچه کسری بودجه از این طریق تامین شود، ظلم بزرگی به اقشار کم درآمد تحمیل خواهد شد چرا که تسعیر نرخ ارز پایه پولی را افزایش داده و از طرفی تورم را با رشد مواجه می کند که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت ها ست که در بازار نمایان می شود.
ضرورت تامین کالاهای اساسی برای دهک های پایین درآمدی با ارایه کارت خرید و یا کالا برگ
وی افزود: تورم همیشه به نفع ثروتمندان و زیان مستضعفان است زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت ها دارای های ثروتمندان افزایش می یاید اما در مقابل قشر کم ودرآمد و ضعیف له می شوند. شقاقی اظهارداشت: دولت در این شرایط حساس اقتصادی که خانوارهای کم درآمد با فشار زیادی مواجه اند باید کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار را از طریق کارت خرید کالا در فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های مصرف تامین کند.
بنا به این گزارش، زمزمه تامین کسری بودجه از طریق تسعیر نرخ ارز واکنش های فراوانی را به همراه داشته است، کامران ندری اقتصاددان نیز دراین باره با بیان اینکه تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی همان چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است، گفته است: این روش درستی نیست و دلیل عمده تورم بالا در کشور ما همین اقدامات است.
هشدار؛ برای جلوگیری از رشد فزاینده تورم
وی معتقد است؛ داستان این است که دولت بجای اینکه مستقیم به سراغ بانک‌مرکزی برود از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کند، بانک‌ها هم پس از مدتی به سراغ بانک‌مرکزی رفته و با گلایه از دولت و دریافت مصوباتی، بدهی دولت به خودشان را به بانک‌مرکزی‌منتقل می‌کنند. پس از این مراحل، با تسعیر ارز که یک ترفند حسابداری است، بدهی دولت به بانک‌مرکزی پاک می‌شود. ندری می گوید؛ اینگونه بانک‌مرکزی ارزهای دولت را می‌گیرد و به او ریال می‌دهد و آن دارایی ارزی در ترازنامه بانک‌مرکزی می‌نشیند و در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک‌مرکزی با نرخ دلار جدید که امروز ۲۶ هزارتومان است مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند صرف ذخیره انباشته شود اما دولت می‌گوید آن مابه‌التفاوت برای من است و می‌خواهد با آن بدهی خود به بانک مرکزی که از بانک‌ها منتقل شده است را صاف کند. با این روش در کشور ما تنها بدهی دولت پاک شده اما به این معنی است که هزینه‌ها با منابع پولی بانک‌مرکزی پرداخت شده است و علت عمده تورم بالا هم همین است.
به جای استقراض از بانک مرکزی بخش تولید را فعال کنید
ابراهیم رزاقی اقتصاددان نیز در این باره به «بازار» گفت: دولت به هر ترفندی می خواهد پوشش هزینه های خود را بر دوش مردم بیاندازد که با تغییر قیمت ارز از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی در فروش گوشت سال گذشته کاملا برای مردم مشهود بود.
وی با بیان اینکه مدیران اقتصادی دولت می خواهند با نظام سرمایه داری اقتصاد کشور را اداره کنند افزود: در نظام اقتصادی، بازار آزاد سیاست ها به گونه ای است که ثروتمند روز به روز ثروتمند تر و فقیر روز به روز فقیر تر می شود چرا که سیاست های اقتصادی به نفع سرمایه گذاران است و آنها از این طریق منتفع می شوند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی در یک نظام اقتصادی چند نوع نرخ ارز دیده می شود بی شک رانت و فساد نیز در آن وجود دارد. به طور مثال کالاهایی که با نرخ ارز ارزان دولتی وارد کشور می شود اما این کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم بینوا می رسد.
رزاقی افزود: دولت به جای ایجاد راهی برای پوشش کسری بودجه که معمولا استقراض از بانک مرکزی است باید به فکر بخش تولید و فعال سازی بنگاههای اقتصادی بخصوص توسعه شرکت های تعاونی ها باشد. این در حالی است که بخش تعاون با این همه ظرفیت تا کنون نتوانسته جایگاه شایسته خود را در اقتصاد پیدا کند و از طرفی تولید کنندگان نیز به علت نبود سیاست گذاری و مدیریت درست همواره در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند.
نظر شما