بازار؛ گروه خودرو: از زمان اعلام قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی برای یکی از محصولات تولید داخل، سوال‌های متعددی در خصوص احتکار خودرو توسط خودروسازان و مدیریت بازار آزاد مطرح شده است. سوالاتی که اغلب پاسخ شفاف دارد، اما فعل خواستن برای آن از سوی متولیان و سیاستگذاران این صنعت صرف نمی‌شود. این شیوه می‌تواند علاوه بر ایجاد رکود بازار خودرو، صنعت خودرو را نیز با زیان انباشته دو چندان مواجه سازد. در همین راستا «بازار» به بررسی پشت پرده گرانی خودرو پرداخته است.
شیوه جدید برای احتکار؟
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ناقص نگهداشتن خودرو می تواند یک استراتژی برای کنترل بازار باشد، گفت: «با توجه به اینکه خودروسازان، خودرو را با قیمت غیرقطعی به فروش می‌رسانند و نرخ نهایی هم در زمان تحویل به مشتری اعلام می‌کنند، این پارامتر می‌تواند منجر به عدم رغبت خودروسازان برای تحویل به موقع محصول به مشتری باشد. نمی‌توان پذیرفت که محصول خودروسازان به دلیل نبود قطعاتی مانند صندلی یا رو دری و... در کف باشد. اگر سرسیلندر، پیشرانه یا اجزای موتوری تامین نشده و خودرو ناقص باشد، قابل پذیریش است.»
حمیدرضا امیری مقدم با اشاره به اینکه احتمال می‌رود تولیدکنندگان خودرو با استفاده از جریان رسانه‌ای خودروهای ناقص بازار را به سمتی که می‌خواهند هدایت کنند، ادامه داد: خودروسازان بزرگ کشور با در پیش گرفتن چنین سیاستی در نهایت مسئولان وزارت صمت را مجبور به افزایش قیمت می‌کنند. بنابراین اگر ۱۰۰هزار تومان هم خودرو افزایش قیمت داشته باشد ضرب در ۵هزار دستگاه خودرو می‌تواند سود قابل توجهی را نشان دهند. این مهم سبب شده که خودرو ناقص یا غیرتجاری ابزاری برای کنترل قیمت باشد. به طور مثال ایران خودرو درخواست افزایش قیمت خودرو می‌دهد، وزارت صنایع آن را در فرآیند تصمیم گیری اعمال می‌کند.»
وی افزود: «خودروسازان بزرگ کشور تا حدی که بتوانند به بهانه‌های ناقصی قطعه خودروها را در پارکینگ‌ها نگهداری می‌کنند. از همین رو قطعاتی را ناقص می‌گذارند که به محض دریافت مصوبه افزایش قیمت در کمترین زمان، همه خودروها را تجاری کنند. برخی از قطعه سازان نیز ممکن است در این مساله همکار خودروساز باشند، زیرا قطعه‌ساز تابع اجرا دستورات خودروساز است.»
این کارشناس صنعت خودرو برای کاهش اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، راه حل واردات خودروهای ارزان قیمت را مطرح کرد و گفت: «خودروسازان باتوجه به حمایت مطلق و ممنوعیت کامل واردات، درحال یک طرفه اقدام کردن هستند. رفتار شرکت‌های خودرو با مصرف کننده یا مشتری به مثابه نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان است. با قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک، با ارز گران یورو ۳۰ هزارتومان می‌توان بهترین خودروهای دنیا را خریداری کرد.»
تحلیل رفتن صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ناشی از سیاست‌های اشتباه در آن بوده که امروز رسیدن به تیراژ تولید روزانه ۳۰۰۰ خودرو به آرزوتبدیل شده است
شورای سیاستگذاری نیازمند به اصلاح
امیری مقدم ادامه داد: شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در وزارت صمت، باید استراتژی اجازه واردات خودروهای سایزکوچک کم مصرف را بدهد، به واسطه این واردات می‌توان بازار را مدیریت کرد. در شرایطی که شورای سیاستگذاری صنعت‌خودرو که نمایندگان صنعت‌خودرو در آن هستند وظیفه مدیریت بازار و تولید را دارد اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته به این بازار مسلط شود.»
وی با اشاره به اینکه نیاز است واردات مدیریت شده و کیفی باشد نه اینکه اجازه ورود هر خودروی را بدهند، اضافه کرد: «قوانین واردات به نفع خودروهای لوکس و لاکچری است، زیرا این خودرو برای افرادی سود دارد، اما واردات خودروهای سبک و ارزان قیمت سخت است. سیاست انتقال خودرو از خارج به داخل باید دوباره بررسی شود چراکه ناشی از رفتارهای انحصارگرایانه خودروسازان است.»
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: «اگر بانک مرکزی نگران خروج ارز است، با ارز غیرصادراتی افراد مشروط بر اعلام منشا آن در خارج کشور، بتوانند خودرو وارد کنند. با این کار هم فشار بازار خودرو کاسته خواهد شد و هم حجم زیاد سرمایه خارجی که منتظر هست وارد ایران بشود، زودتر تحقق یابد. دامنه افزایش قیمت خودروها اغلب از سوی کسانی تشدید می‌شود که حجم ارز در خارج دارند اما در محمل سوده می‌خواهند این عمل را انجام دهند و از واگذاری آن به شبکه بانکی باقیمت‌های پایین استنکاف می کنند.»
وی ادامه داد: «سوالی که باید مسئولان و متولیان امر به آن در صنعت خودرو پاسخ دهند، این هست که خودروسازی در ده سال گذشته رکورد تیراژ روزی سه هزار خودرو را داشت و امروز چه اتفاقی برای این صنعت رخ داده که درحالی که قطعه‌سازان برای آن ظرفیت تولید داشتند اما اکنون دچار افول شدند. تحلیل رفتن صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ناشی از سیاست‌های اشتباه در آن بوده که امروز رسیدن به آن تیراژ آرزو شده است.»
درخواست خرید غیرواقعی
یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه خودرو مانند دلار و... نیست و محدوده فیزیکی دارد، گفت: «اگر قصد احتکار داشته باشند، تا حدی امکان پذیر و بیشتر از آن نمی‌شود. بنابراین اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار دو مقوله متفاوت است. خودروسازان و قطعه سازان از افزایش قیمت خودرو تولیدی صحبت می‌کنند. مردم و مشتریان از نظر بازار خودرو در مورد آن حرف می‌زنند.» اینکه هزینه تمام شده خودروساز که در محصول نهایی مشخص می‌شود، بحث اصلی است.
مرتضی مصطفویی با بیان اینکه بخشی از این آشفتگی بازار خودرو متاثر از ساختار کلان کشور است، ادامه داد: به دلیل نوسان نرخ ارز و محدودیت عرضه خودرو توسط دولت از سال ۱۳۹۵، تنش در بازار ایجاد شده است. ابتدا واردات خودرو با محدودیت مواجه شد و سپس به طور کلی واردات را ممنوع کردند، این سیاست همگام با تحریم منجربه کاهش عرضه خودرو در بازار شد. این کمبود عرضه و ناتمامی در ساختار اقتصاد ایران سبب ایجاد تورم شد. از همین رو با توجه به اینکه مردم نیز نگران کاهش سرمایه‌هایشان هستند منجر به افزایش تقاضای سوداگرایانه از سوی مردم شد.»
وی با اشاره به اینکه مردم با نگاه کالای مصرفی، خودرو نمی‌خرند، بلکه به دنبال حفظ سرمایه‌شان هستند اضافه کرد: «باید برای تحلیل مناسب بازار خودرو مشکلات را به خوبی شناسایی کنیم. چالش قیمت خودرو در بازار به دلیل عرضه نیست، خودروساز هرچقدر تولید کند، این تنش‌ها را در بازار خواهیم داشت. زیرا خودروساز به دلیل محدودیت‌های تحریمی، فنی و تکنولوژی ظرفیت محدود تولید دارد. این را مشتریان می‌دانند و تقاضا در بازار واقعی نیست.»
ساخت بانک اطلاعاتی تنها راه کنترل بازار
مصطفویی با مطرح کردن این موضوع که مشتریان با خودرو همانند دلار برخورد می‌کنند و هرچقدر به این بازار خودرو تزریق شود باز هم اختلاف قیمت وجود خواهد داشت، ادامه داد: «اگر پراید اکنون ۱۰۰ میلیون تومان است به ۱۲۰ میلیون تومان هم خواهد رسید. متاسفانه دستگاه‌های سیاستگذاری ما تمایل به درک این موضوع ندارند. عرضه کمک می‌کند، اما مشکل عرضه نیست زیرا قبل سال ۱۳۹۷ خودرو را کسی نمی‌خرید، دولت نیز بسته خروج از رکود را مطرح کرد. در آن بسته وام ۲۵ میلیون تومان به مشتریان دادند. بنابراین هر بار عرضه را افزایش می‌دهند مشکل اصلی تقاضا غیرحقیقی است.»
وی بیان کرد: «راه حل این مشکل مدیریت و سرکوب تقاضا غیرواقعی بوده تا به یک نیاز مصرفی از سوی مشتری برسیم. برای نیل به این هدف نیز نیاز به بانک جامع اطلاعاتی از معاملات بازار خودرو است. زمانی که مراجع قیمتی در بازار حذف شوند، قیمت گذاری نیز افزایش می‌یابد. در این فضا مشتری با سردرگمی به دنبال خرید خودرو خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سیاست خوب بانک مرکزی در کنترل ایجاد حساب‌های غیرواقعی اضافه کرد: «برای افتتاح حساب به بانکی مراجعه کردم، زمان افتتاح اعلام کردند چک برگشتی دارید و تا زمان پرداخت آن از افتتاح حساب برای شما معذوریم. این درحالی است که چک متعلق به بانک دیگری بود، این مورد سبب می‌شود حساب‌های غیر واقعی افتتاح نشده و تقاضا غیررسمی ایجاد نشود. این مهم با اشتراک گذاری اطلاعات در بانک مرکزی ایجاد شده است.»
مصطفویی با اشاره به ضرورت استفاده از تجربیات بانک مرکزی در صنعت خودرو ادامه داد: «می‌توانیم سامانه مشابه آن را در صنعت خودرو ایجاد کنیم. اگر سامانه اطلاعاتی معاملات خودرو را داشته باشیم، می‌توان پی برد که چه کسی با چه مشخصات قیمتی و... خودرو خریداری کرده است. زمانی که سامانه کامل شد، می‌توان با اجرای محدودیت برای کد ملی مانع از خرید و فروش بیش از حد مجاز شد. زمانی که این سیستم اجرا شود تقاضا سوداگرایانه از بازار حذف خواهد شد.»
وی تاکید کرد: «در دنیا چنین سیستمی اجرایی می‌شود و زیر نظر سازمان‌های مالیاتی است. بنابراین نیاز است چنین سامانه‌ای تهیه و به دست سازمان‌های مالیاتی داده شود. در کنار آن باید سیاست‌های محدود کننده، ممنوع کننده و عوارض را هم اجرایی کرد تا دست سوداگران از این بازار کوتاه شود.»
نظر شما