به گزارش بازار، نرگس مرادخانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، افزود: تقویت زیرساختهای نرمافزاری در دستگاههای اجرایی نیازمند تأمین اعتبارات پایدار است و باید سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای برنامهریزی استان، منابع لازم را برای توسعه و بهرهبرداری از سامانههای مورد نیاز دستگاهها پیشبینی کنند تا روند خدمترسانی تسهیل شود.
وی با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان، افزود: بخشی از چالشها از این موضوع ناشی می شود که برخی دستگاههای نظارتی از ماهیت فعالیت این شرکتها شناخت ندارند که رفع آن نیازمند هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر رویکرد حمایتی استان نسبت به فعالان حوزه فناوری تصریح کرد: پیگیری مسائل و مشکلات شرکتهای دانشبنیان از طریق پارک علم و فناوری استان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود موانع پیشروی این شرکتها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
مرادخانی با اشاره به اهمیت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، گفت: بخش قابل توجهی از مسائل و چالشهای صنایع استان با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها قابل حل است، اما این ارتباط هنوز به سطح مطلوب نرسیده و باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی نقش اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را در توسعه این تعامل مؤثر دانست و افزود: انتظار میرود بخش خصوصی نیازها و مسائل خود را بهصورت شفاف مطرح کند تا دانشگاهها و مراکز علمی بتوانند در مسیر حل مشکلات و ارتقای فناوری نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با دعوت از فعالان اقتصادی، صنعتی و فناور برای همکاری و همافزایی خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تقویت تعامل میان بخشهای مختلف میتواند زمینهساز تحقق اهداف توسعهای استان و کشور باشد.
لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی در هنگام بحران
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به نقد عملکردها در قبال بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت از سود خالص شرکتهای بخش خصوصی از طریق مالیات، ارزش افزوده و حقوق دولتی معادن سهم میبرد اما در زمان بحران و ورشکستگی به عنوان یک شریک از آنها حمایتی نمیکند.
نبی الله محمدی با اشاره به موانع تولید گفت: مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه، بسته بودن سامانه جامع تجارت برای تأمین ارز و افزایش هزینههای تولید وجود دارد که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در برخی موارد، بهترین کمک دولت به بخش خصوصی، «رها کردن» و دخالت نکردن در امور آنهاست تا بخش خصوصی بتواند مسیر خود را طی کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شورای هماهنگی بانکهای استان به دلیل نبود شفافیت در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: با وجود سپردههای کلان ۱۱۰ تا ۱۴۰ همتی، مشخص نیست این منابع در چه بخشهای تکلیفی و دانشبنیان هزینه میشود و مشخص شدن سهم دقیق شرکتهای دانشبنیان از تسهیلات بانکی در تولید ناخالص استان ضروری است.
محمدی خاطر نشان کرد:تحول اقتصادی در شرایط تحریم تنها از مسیر شرکتهای دانشبنیان ممکن است.
روند اجرای دولت الکترونیک تسریع شود
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی به اهداف کلان اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مبنی بر گذار از اقتصاد نفتی اشاره کرد و گفت: برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال هدفگذاری شده است.
منصور علیمردانی افزود: اختصاص هفت درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به شرکتهای دانشبنیان و رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد از کل اقتصاد تا پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) اعلام شده است.
وی در ادامه به چالشهای مالیاتی و پیشنهادهای اصلاحی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی در مسیر اجرای ماده ۱۱ قانون دانشبنیان و اعتبارات مالیاتی با ایجاد بندها و تبصرههای محدودکننده مانند بند ط ماده ۷۸ و ۹۲، عملاً مانع بهرهمندی شرکتها از مشوقهای قانونی شده است.
علیمردانی با پیشنهاد عملیاتی در این خصوص افزود: اختصاص ۵۰ درصد از مازاد درآمدهای مالیاتی هر استان به عنوان اعتبار مالیاتی برای حل مشکلات همان استان در حوزههای عمرانی، ورزشی و دانشبنیان می تواند نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۱۱ قانون در خصوص تسهیل صدور ویزا برای شرکای تجاری، تسهیل تأسیس شرکتهای مشترک در خارج و داخل و مثبت کردن تراز بازرگانی دانشبنیان تاکید دارد، اظهار داشت: روند الکترونیکی شدن دولت به کندی پیش می رود که خود منجر به فساد و کاهش بهرهوری می شود و باید با باور به توان داخلی، این مسیر را تسریع کرد.
دولت رفیق بخش خصوصی باشد
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت تولید، ادامه داد: تولید به عنوان نبض تپنده اقتصاد بوده و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید است.
سید جمال الدین موسوی به لزوم تغییر رویکرد دولت به بخش خصوص افزود:دولت باید «رفیق» بخش خصوصی و نه «رقیب» آن باشد.
وی با اشاره به اقدامات مثبت دولت چهاردهم در حمایت از تولیدکنندگان به چالشهای صنعتی و معدنی استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان به عنوان استانی با برند «خامفروشی» شناخته شده است که نتوانسته صنایع سنگین را جذب کند.
موسوی به نمونه صنعت مس استان اشاره کرد و افزود: صنعتگران زنجانی به دلیل بهرهبرداری نامطلوب در استان، سرمایههای خود را به استانهای دیگر مانند کرمان منتقل کردهاند.
وی اظهار داشت: صنعت روی نیز به عنوان یکی از صنایع آلاینده در جهان شناخته میشود که به دلیل نبود مدیریت صحیح و فاصله بین صنعت و معدن، اکنون استان را با فاجعه زیستمحیطی مواجه کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: واحدهای صنعتی سبک استان با مشکلات عدیدهای دستبهگریبان هستند که نیازمند مداخله و حلوفصل فوری است.
وی به مساله درازمدت پتروشیمی زنجان که ۱۵ سال بلاتکلیف مانده است اشاره کرد و گفت:این پروژه در صورت بهرهبرداری میتوانست زنجان را به قطب پتروشیمی کشور تبدیل کند اما به دلیل فقدان توسعه صنایع سنگین همچنان در وضعیت رکود قرار دارد.
نظر شما