بازار؛ گروه استانها: محیط کسب‌وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت‌پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی کسب‌وکار بررسی می‌شود.
حمایت برابر با ایجاد اشتغال
بهبود فضای کسب‌وکار سؤالی است برای پاسخ به آن با یکی از تولیدکنندگان صنعتی در خراسان به میان می‌گذاریم که در این رابطه به ما می‌گوید: تا هنگامی‌که ادارات و مسئولان خود را شریک و در کنار تولیدکننده نبینند نباید انتظار بهبود کسب‌وکار داشت.
علی مطلبی بیان می‌کند: برای ایجاد یک واحد تولیدی حداقل ۲۰ مجوز نیاز است و برخی کارشناسان به‌گونه‌ای با سرمایه‌گذار رفتار می‌کنند که انگار تولیدکننده از همان قدم ابتدایی به دنبال بالا کشیدن وام است و در مظان اتهام قرار دارد!
وی بابیان اینکه اگر دولت نرم‌افزارهای توسعه را فراهم آورد و بخش خصوصی وارد میدان کسب‌وکار شود مشکل اشتغال، تولید، ارزآوری و درآمد دولت از طریق مالیات حل می‌شود، بیان می‌کند: حمایت از تولیدکننده فقط به اعطای یک مجوز فعالیت و یا انشعاب آب و برق ختم نمی‌شود و لذا واگذاری چند امتیاز را نباید در زمره بهبود فضای کسب‌وکار گذاشت.
امنیت سرمایه‌گذاری
حسین سعادتی صادرکننده مواد صنعتی نیز در این رابطه به ما می‌گوید: مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت که از مجموعه آن‌ها به‌عنوان امنیت سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.
وی عنوان می‌کند: شما به همین شرایط کرونا نگاه کنید که چگونه امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر انداخت یا نوسان قیمت دلار و کمبود مواد اولیه چه مشکلاتی را بر سر تولیدکنندگان خراسانی آوار کرد.
سعادتی ابراز می کند: در چنین شرایطی اگر متغیرهای اقتصاد کلان باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد و حاکمیت قانون برای حمایت از تولیدکننده برقرار باشد می‌توان ادعا کرد که ما در راستای بهبود کسب‌وکار قدم برداشتیم.
این صادر کننده بابیان اینکه ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات ازجمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان و به‌ویژه صادرکنندگان است می‌افزاید: اما شما می‌بینید که قوانین ما از ثبات لازم برخوردار نیست و لذا همین عوامل نه‌تنها بهبودی در فضای کسب‌وکار ایجاد نمی‌کند بلکه اوضاع کسب‌وکار را هم بر هم می‌زند.
وی اذعان می‌کند: هنوز باگذشت این‌همه سال و شعار در راستای حمایت از صادرکننده و یا سرمایه‌گذار هنوز هم بانک‌های عامل راه خود را می‌روند و حتی حرف ستاد تسهیل موانع را به جان نمی‌خرند لذا با این وضعیت چگونه می‌توان انتظار بهبود فضای کسب‌وکار داشت؟
اقتصاد با ظاهر فریبنده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه تعبیر خاصی از اقتصاد کشور دارد و لذا آن را به یک دیوار فرسوده تشبیه می‌کند که روی آن با گچ و کاغذدیواری رنگی زینت داده‌شده است.
غلامحسین شافعی در این رابطه می‌گوید: ما تعریف مشخص و درستی از تولید و نوع آن نداریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بابیان اینکه ما در اصل برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و صنعتی مشکل‌داریم می‌افزاید: بیش از ۱۸درصد قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در سال ۹۱ تصویب‌شده، اجرایی نمی‌شود و آن‌هایی که باید مجریان این قانون باشند از همه قانون‌گریز تر هستند و لذا مشکلات در حوزه صنعت از ۱۵ سال پیش تاکنون تفاوتی نکرده‌اند.
شافعی اظهار می‌کند: ما در مسئله اقتصاد در سیستم قاعده گذاری مشکل‌داریم و لذا تا این قاعده درست نشود هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.
وی بابیان اینکه دولت ما از یک‌سو گلوی خود را گرفته و فشار می‌دهد و از طرف دیگر فریاد می‌کشد که خفه شدم ادامه داد: اگر این مسئله را درست نکنیم و دولت دست خود را از گلویش برندارد، علی‌رغم همه تلاش‌ها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیم.
اکنون زمان این است که دست تولید کنندگان را بگیریم و کمک کنیم تا این تحریم‌ها را باهم بشکنیم، این کار با این آدم‌ها شدنی است و اگر قرار است کار اصولی انجام شود، باید فعالان اقتصادی را با اطمینان در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت دهیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شرایط خاص در زمان تحریم های ظالمانه خاطر نشان می کند: ما به‌جای اینکه در برابر تحریم برای فعالان اقتصادی تسهیلگری کنیم، برعکس عمل می‌کنیم.
شافعی در این رابطه می گوید: هر وقت در خصوص مشکلات و تصمیمات اتخاذ شده صحبتی و یا اعتراضی به میان می آوریم گفته می شود که این تصمیم حاکمیتی است یعنی ما کنار برویم زیرا بخشی از حاکمیت نیستیم!
وی ادامه می دهد: این درحالی است که قانون اساسی اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌کند و هیچ جدایی میان آن‌ها ایجاد نکرده اما زمانی که بحث تصمیمات اصلی پیش می‌آید، تصمیم حاکمیتی است.
عضو شورای اقتصاد کشور تاکید می کند: اکنون زمان این است که دست تولید کنندگان را بگیریم و کمک کنیم تا این تحریم‌ها را باهم بشکنیم، این کار با این آدم‌ها شدنی است و اگر قرار است کار اصولی انجام شود، باید فعالان اقتصادی را با اطمینان در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت دهیم.
کارایی ستادهای تسهیل
ایجاد ستادهای تسهیل در استانداری‌ها برای برداشتن موانع تولید یکی از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار است که در این رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معتقد است کار همین ستاد هم بدون رفع موانع نتیجه‌ای ندارد!
علی رسولیان در این رابطه می‌گوید: هر چه ستاد تسهیل ایجاد کنیم و به دنبال حل مشکلات باشیم، در صورت عدم حذف موانع موجود، به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.
هر چه ستاد تسهیل ایجاد کنیم و به دنبال حل مشکلات باشیم، در صورت عدم حذف موانع موجود، به نتیجه‌ای نمی‌رسیم
وی اعتقاد دارد: فرآیند و فضای کسب‌وکار و قوانین و مقررات باید به حدی تسهیل شده باشد که مشکلی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود اما امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که ما برای تأمین مواد اولیه تک‌تک واحدها باید مکاتبه کنیم و پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
وی یادآور می‌شود بااین‌وجود شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی در بسیاری از بخش‌ها از استان‌های کشور شرایط بهتری دارد و هم‌اکنون لااقل ۱۰ طرح بزرگ اقتصادی در استان آماده بهره‌برداری و هزار و ۲۰۰ طرح دیگر نیز با سرمایه‌گذاری چندصدهزار میلیارد تومان در حال اجرا هستند.
وی اذعان می‌کند: از ابتدای امسال تاکنون صدور پروانه‌های بهره‌برداری در خراسان رضوی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته و در این مدت پرداخت تسهیلات بانکی ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
نظر شما