مصطفی محمدزاده_ بازار؛ اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، تصویری روشن از یک اقتصاد نفتمحور، ناپایدار و وابسته به تحولات سیاسی و بینالمللی را به نمایش گذاشته است. بررسی روند تولید ناخالص داخلی اسمی ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد که رشد و افت اقتصاد کشور، بیش از هر عامل دیگری، تحت تأثیر میزان فروش نفت و شدت یا کاهش تحریمها قرار داشته است.
در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، اقتصاد ایران رشد چشمگیری را تجربه کرد و حجم تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۳۰ میلیارد دلار به بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار رسید. این جهش اقتصادی عمدتاً حاصل درآمدهای بالای نفتی، قیمت مناسب نفت در بازار جهانی و نبود محدودیتهای شدید در صادرات انرژی بود.
ورود گسترده ارزهای نفتی، اجرای پروژههای عمرانی و ثبات نسبی بازار ارز، اقتصاد ایران را در آن دوره به یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه تبدیل کرد.اما از سال ۲۰۱۲ به بعد، با تشدید تحریمهای بانکی و نفتی، روند اقتصاد ایران تغییر کرد. کاهش صادرات نفت، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، افت ارزش ریال و کاهش سرمایهگذاری خارجی باعث شد اقتصاد کشور طی چند سال حدود ۴۰ درصد کوچکتر شود.
این مسئله بهخوبی نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه اختلال در فروش نفت میتواند مستقیماً بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. در سالهای پس از برجام و تا حدود ۲۰۱۸، با کاهش نسبی تحریمها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد دوباره وارد مسیر رشد شد و بخشی از افت سالهای قبل جبران شد. اما این روند نیز دوام نداشت؛ چراکه با بازگشت تحریمها، جهش نرخ ارز و سپس بحران کرونا، اقتصاد ایران بار دیگر وارد فاز رکود و کاهش شدید ارزش دلاری شد.
در واقع، نمودار اقتصاد ایران طی این سالها یک الگوی تکرارشونده را نشان میدهد: هر زمان فشار تحریمها کاهش یافته و صادرات نفت افزایش پیدا کرده، اقتصاد رشد کرده و تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ و هر زمان تحریمها تشدید شده یا درآمدهای نفتی کاهش یافته، اقتصاد نیز با افت جدی مواجه شده است.
این موضوع بیانگر وابستگی عمیق و ساختاری اقتصاد ایران به نفت است؛ وابستگیای که باعث شده رشد اقتصادی کشور بیش از آنکه بر پایه تولید پایدار، صنعت و سرمایهگذاری بلندمدت باشد، به شرایط سیاسی و فروش نفت گره بخورد.اگرچه بخشی از افت تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش ارزش ریال و نوسانات ارزی است، اما در مجموع روند دو دهه اخیر نشان میدهد اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از چرخه «رشد نفتی و رکود تحریمی» فاصله بگیرد.
به همین دلیل، مهمترین چالش پیشروی اقتصاد کشور را میتوان کاهش وابستگی به نفت، ایجاد ثبات اقتصادی و توسعه بخشهای مولد و غیرنفتی دانست؛ مسیری که بدون آن، اقتصاد ایران همچنان در برابر تحریمها و شوکهای خارجی آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
در کنار تحریمها، فساد اقتصادی، اختلاسهای گسترده، ناکارآمدی مدیریتی و نبود شفافیت اقتصادی نیز از عواملی بودهاند که به کاهش اعتماد عمومی و فرار سرمایه دامن زدهاند. پروندههای متعدد فساد مالی در سالهای اخیر، علاوه بر هدررفت منابع، باعث شده بخشی از سرمایههای کشور به جای حرکت به سمت تولید و توسعه، وارد چرخههای غیرمولد و رانتی شود.
همچنین کاهش سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی متخصص، تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی موجب شدهاند رفاه عمومی و قدرت خرید مردم نسبت به دو دهه قبل کاهش یابد.
نظر شما