به گزارش بازار، صمد یوسفی اصل در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: با توجه به مشکلات و شرایط خاص فعالان این حوزه، نخستین جلسه شورا پس از این وقفه به بررسی مسائل و دغدغههای معدنکاران اختصاص یافته تا فعالان این بخش بتوانند بدون واسطه مسائل خود را مطرح کنند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین به برخی آسیبهای وارد شده به واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات جدی ایجاد شده برای کارخانهها، اختلالاتی است که در حوزه پتروشیمی به وجود آمده است چرا که بخش قابل توجهی از صنایع استان و کشور به مواد اولیه تولیدی پتروشیمی وابسته هستند.
یوسفی اصل ادامه داد: از صنایع غذایی و واحدهای بستهبندی گرفته تا مصرفکنندگان مستقیم محصولات پتروشیمی، همگی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتهاند و خسارات قابل توجهی به برخی واحدهای تولیدی وارد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: در این شرایط ضروری است فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی تسهیل شود و در حوزههایی همچون ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و ورود مواد اولیه به کشور اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.
یوسفی اصل همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خاطرنشان کرد: قیمت این مواد در برخی موارد سه تا چهار برابر افزایش یافته و در چنین شرایطی نقش شبکه بانکی در حمایت از تولیدکنندگان بسیار مهم است و انتظار میرود بانکهای استان با همکاری بیشتر، حمایت لازم را از واحدهای تولیدی به عمل آورند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه به موضوع روابط تجاری با کشور امارات اشاره کرد و گفت: امارات طی سالهای گذشته یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران بوده و بخش قابل توجهی از مبادلات فعالان اقتصادی از طریق این کشور انجام میشد.
وی افزود: با بروز مشکلاتی در این مسیر، فعالان اقتصادی ناگزیر به یافتن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه، نقلوانتقال مالی و تجارت شدهاند و در حال حاضر کشورهایی مانند عمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق به عنوان گزینههای جایگزین مورد توجه قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه فعالان اقتصادی در نهایت مسیر فعالیت خود را پیدا میکنند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی ناگزیر هستند برای ادامه فعالیتهای تجاری خود راهکارهای جایگزین را دنبال کنند؛ هرچند این مسیر ممکن است با هزینههای بیشتری همراه باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه، نماینده ولیفقیه در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمینه تسهیل این ارتباطات اقتصادی فراهم شود و مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یابد.
کمبود سوخت یکی از مشکلات اصلی معدنکاران
در ادامه این جلسه، سلسانی، رئیس خانه معدن زنجان گفت: مشکلات تأمین مواد اولیه و سوخت از اصلی ترین دغدغه های معدنکاران است. به خصوص با کمبود مواد منفجره ناریه مواجه هستیم که معدنکاران را برای اکتشافات جدید با مشکل اساسی روبرو کرده است. این موضوع باید از طریق مسئولان استانی به مسئولان کشوری منتقل شود.
آذرگشسب، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز با اشاره به مشکلات پیش روی معدنکاران گفت: مسئولان دولتی برخی امور را تسهیل کنند، چرا که به خاطر وقایع اخیر، مشکلاتی سد راه معدنکاران ایجاد شده است.
امامی، یکی از معدنکاران استان زنجان نیز در این جلسه گفت: باید مشکلات به درستی منتقل شود تا مسئولان بتوانند تصمیم گیری درستی انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به کمبود سوخت در معدنها تأکید کرد: سوخت مورد نیاز معادن بدون توجه به تسویه حقوق دولتی معادن، باید در اختیار آنها قرار گیرد.
نباتچیان، دیگر فعال معدنی زنجان گفت: چرا در استانهای همجوار، گاز برای کارخانه سیمان وجود دارد، اما در زنجان گاز قطع شده است؟ از نماینده مجلس که در جلسه حضور دارد درخواست می کنم مشکل قطعی گاز سیمان زنجان را جدی پیگیری کند.
وی افزود: اگر سیمان خمسه به خاطر نبود سوخت متوقف شود، کوره آسیب دیده و برای راه اندازی مجدد آن باید ۸۰ میلیارد تومان هزینه شود.
حمایت از تولید در گرو تعامل و پایبندی به قانون
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی برای رفع چالشهای حوزه معدن گفت: حمایت از تولید در گرو همکاری متقابل و پایبندی به قانون است و در همین چارچوب، موضوع تقسیط بدهی معادن نیز با رعایت مقررات و در حد اختیارات قانونی پیگیری میشود.
امیرعلی مسیبی اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فعالان معدنی با مسائل و چالشهایی روبهرو هستند و لازم است با همافزایی دولت و بخش خصوصی برای حل آنها تلاش شود.
وی با قدردانی از تلاش فعالان حوزه معدن در شرایط فعلی، با بیان اینکه حل مشکلات نیازمند تعامل دوطرفه است، تصریح کرد: انتظار ما از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیسیون معدن این است که در کنار طرح انتقادها، پیشنهادهای مشخص و اجرایی نیز ارائه دهند چرا که صرف بیان مشکلات راهگشا نیست و باید راهکارهای عملی نیز مطرح شود.
مسیبی با اشاره به مهمترین مسائل مطرح شده در حوزه معدن استان گفت: در حال حاضر چند موضوع اساسی از جمله نحوه وصول حقوق دولتی معادن و همچنین نحوه تامین و توزیع سوخت از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود. وی ادامه داد: در موضوع توزیع سوخت، پیش از اجرای هر تصمیمی با تشکلهای بخش خصوصی و فعالان معدنی جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت فرمولی برای توزیع سوخت با مشارکت خود بهرهبرداران تدوین و تصویب شد.
مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در این زمینه افزود: بخشی از اختلافها در مراحل اجرایی و در فرآیندهای بعدی ایجاد میشود که با همکاری شرکت نفت و فعالان معدنی تلاش شده است این اختلافها کاهش یابد و در حال حاضر نیز میزان اختلاف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
مسیبی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: دریافت حقوق دولتی از معادن یک تکلیف قانونی است و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای آن تاکید دارند که با این حال در شرایط فعلی تلاش کردهایم تا حد امکان با بهرهبرداران همراهی و مساعدت لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد امکان تقسیط بدهیها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: دولت در برخی مقاطع از جمله در شرایط خاص، تسهیلات و مهلتهایی برای پرداخت در نظر گرفته است، اما در عین حال مدیران اجرایی نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
مدیرکل صمت استان زنجان با تاکید بر اینکه هدف اصلی حمایت از تولید و فعالیتهای معدنی است، افزود: مجموعه مدیریت استان تلاش میکند در چارچوب قوانین، بیشترین همراهی را با بهرهبرداران داشته باشد تا فعالیتهای معدنی با کمترین مشکل ادامه یابد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری و تعامل بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان از ظرفیتهای معدنی استان به بهترین شکل استفاده کرد و مشکلات موجود را به تدریج کاهش داد.
نظر شما