به گزارش بازار به نقل از روزنامه انگلیسیزبان تایمز بروکسل، حزب سوسیال دموکرات که بخشی از هواداران خود را به دلیل گرایش آنان به احزاب راست افراطی از دست داده است، روز دوشنبه به دلیل مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی نخستوزیر (کاهش هزینهها و کسری بودجه)، خواستار استعفای او شده بود.
با فروپاشی احتمالی این ائتلاف ۱۴ ماهه، رومانی وارد هفتهها و ماههای بنبست سیاسی خواهد شد. این وضعیت رتبه اعتباری رومانی، کسری بودجه، هزینههای استقراض و همچنین حدود ۲۷ میلیارد یورو از بودجه و وامهای اتحادیه اروپا را تهدید میکند.
نخستوزیر رومانی که از استعفا خودداری کرده است، اعلام کرد که جانشینان موقت مقامهای مستعفی را از میان اعضای باقیمانده کابینه منصوب خواهد کرد تا بتوانند به مدت ۴۵ روز کرسیهای وزارتی را حفظ کنند. با این حال، در صورت رأی عدم اعتماد، کابینه جدید باید توسط پارلمان این کشور تائید شود.
حزب سوسیال دموکرات رومانی در بیانیهای با تاکید براینکه «از این لحظه نخستوزیر دیگر از حمایت اکثریت پارلمانی برخوردار نیست»، اعلام کرد که در روزهای آینده طرح رأی عدم اعتماد به نخستوزیر این کشور را ارائه میکند و میتواند با حمایت اپوزیسیون راست افراطی، دولت بولوجان را سرنگون کند.
این حزب همچنین اعلام آمادگی کرده است تا دولت جدید طرفدار اروپا را با حمایت یک نخستوزیر از میان سیاستمداران یا متخصصان غیرسیاسی (تکنوکرات) تشکیل دهد.
نظر شما