امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: نوسازی ناوگان حمل ونقل جادهای با واردات خودروهای سنگین گره خورده است، قانون گذار در برنامه هفتم توسعه با پیش بینی ساز و کاری مشخص در بند «پ» ماده ۵۹ تلاش کرد مسیر خروج کامیون های بالای ۲۵ سال و جایگزینی آن ها با کشنده های استاندارد اروپایی را هموار کند؛ مسیری که به گفته فعالان این حوزه، با استقبال رانندگان و سرمایه گذاران نیز همراه شده است. اما همزمان با آغاز اجرای این قانون، شنیده ها از بروز تخلفات در فرآیند صدور مجوز، ثبت سفارش و نحوه ورود برخی کامیون ها به کشور مطرح شده است؛ پیشتر رسانه «بازار» طی مصاحبه ای با «داوود خداداد»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری به بررسی وضعیت واردات خودروهای سنگین پرداخت که به گفته مقام صنفی مذکور؛ «متاسفانه در حالی که شرکت ها در چارچوب قانون در حال واردات و نوسازی بودند، مطلع شدیم یک شرکت حمل و نقل احتمالا با استفاده از امضای طلایی موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش برای حدود ۱۸۰۰ دستگاه کامیون از محل سرمایه گذاری خارجی شده است. در حالی که طبق قانون، کامیون هایی که از محل سرمایه گذاری خارجی وارد می شوند تا ۱۰ سال حق فروش و واگذاری ندارند، این شرکت اقدام به فروش مجوزها کرده است. قیمت هر مجوز به چند میلیارد تومان رسیده و مجموع این فرآیند رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد. این اقدام عملا فروش مجوز است، نه اجرای قانون که پیشتر به آن اشاره کردم.» اکنون نامهای از سوی جمعی از فعالان عرصه حمل و نقل و رانندگان سنگین و شرکت های فعال در عرصه واردات کامیون به دست خبرنگار این رسانه رسیده که نشان می دهد برای واردات ۱۸۰۰ دستگاه کامیون رانت ایجاد شده است.
تبعیض آشکار و رانتِ ۱۰ هزار میلیارد تومانی در حالی که تمامی واردکنندگان خرد و کلان، ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده در قبال واردات هر دستگاه کامیون جدید هستند، چگونه شرکت «اطلس ترابر» موفق شده است بدون رعایت این الزام قانونی، مجوز واردات ۱۸۰۰ دستگاه کامیون را دریافت کند؟
نگاهی به متن نامه دریافتی
موضوع: مطالبه شفافیت فوری؛ ابعاد فاجعهبار رانت در واردات ۱۸۰۰ دستگاه کامیون
خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه، نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارتخانههای راه و صمت
با سلام
در شرایطی که ملت ایران در سوگ شهدای گرانقدر خویش و تحت فشار شدیدترین تهاجمات و نابسامانیهای اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ است، انتشار اخباری مبنی بر اعطای امتیازات ویژه و رانتهای کلان در حوزه واردات کامیون خشم و نگرانی عمیقی را در جامعه ایجاد کرده است.
این نامه، نه صرفاً یک پرسش، بلکه هشدار به متولیان امری است که در سایه بیخبری، اقدام به حاتمبخشی از منابع ملی کردهاند. ابهامات به شرح زیر است:
۱. تبعیض آشکار و رانتِ ۱۰ هزار میلیارد تومانی در حالی که تمامی واردکنندگان خرد و کلان، ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده در قبال واردات هر دستگاه کامیون جدید هستند، چگونه شرکت «اطلس ترابر» موفق شده است بدون رعایت این الزام قانونی، مجوز واردات ۱۸۰۰ دستگاه کامیون را دریافت کند؟ این اقدام، مصداق بارز تبعیض سیستماتیک و رانتخواری است که شائبه فساد سازمانیافته را تقویت میکند.
۲. احتمال جعل اسناد و فریبِ سازمانهای دولتی:
بر اساس مستندات موجود، احتمال ارائه اسناد جعلی یا اطلاعات خلاف واقع به سازمان سرمایهگذاری خارجی جهت تسهیل این مجوز، بسیار جدی است. چرا نهادهای متولی، چشم بر این تخلفات آشکار بستهاند؟ آیا این سکوت به معنای همدستی با جریان رانتخوار است؟
۳.تجارت غیرقانونی مجوزهای کاغذی:
گزارشها حاکی از آن است که این شرکت، مجوزهای اخذ شده را که اساساً غیرقابل فروش بوده، به مبالغ هنگفت (حدود ۵ میلیارد تومان برای هر مجوز) در بازار سیاه به فروش رسانده است.
چگونه شرکتی که با رانتِ «معافیت از اسقاط» مجوز گرفته، حق دارد با فروشِ غیرقانونی این مجوزها، ثروتی بادآورده برای خود فراهم کند؟
۴. مطالبه پاسخگویی از معاونین:
نقش «معاونت برنامهریزی وزیر راه» و «معاونت مرتبط در وزارت صمت» در پیگیری دستوراتِ خاص اشخاصی در این موضوع چیست؟ آیا مسئولان عالی دولت از این دستاندازیها به بیتالمال بیخبرند یا ارادهای برای برخورد با این شبکه فاسد وجود ندارد؟
ما به عنوان جمعی از دلسوزان این کشور، به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که خون شهیدان و شرایط فعلی کشور دستاویزی برای عدهای فرصتطلب جهت پر کردن جیبهایشان باشد. این یک هشدار جدی است: یا مسئولان مربوطه باید در اسرع وقت نسبت به ابطال این مجوزهای رانتی و معرفی عاملان آن به مراجع قضایی اقدام کنند، یا با انتشار عمومی اسناد و نامهای دخیل در این پرونده، ماهیت این شبکه فساد را برای عموم افشا خواهیم کرد.
«خون شهدا و صبر مردم، کالای تجارت شما نیست.»
نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور، همواره یکی از ارکان اصلی حفظ زنجیره تامین و پایداری اقتصادی بوده است. با این حال، بررسی روند فعلی نشان می دهد که این فرآیند حیاتی در میان گرداب سیاست های متناقض و فقدان شفافیت مدیریتی گرفتار شده است
تفاوت دیدگاه از سیاستگذاری تا نیاز بازار
نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور، همواره یکی از ارکان اصلی حفظ زنجیره تامین و پایداری اقتصادی بوده است. با این حال، بررسی روند فعلی نشان می دهد که این فرآیند حیاتی در میان گرداب سیاست های متناقض و فقدان شفافیت مدیریتی گرفتار شده است. در حالی که وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی نقش کلیدی در تسهیل واردات و مدیریت نوسازی ناوگان سنگین دارند، شکاف عمیقی میان نیاز واقعی رانندگان و تصمیمات اجرایی این دو وزارتخانه مشاهده می شود.
پیشتر رانندگان خودروهای سنگین طی مصاحبه با این رسانه، از فشار مضاعف ناشی از گرانی بی رویه خودروهای سنگین کارکرده وارداتی گلایه داشتند. این کاهش قدرت خرید، بازار را به سمتی سوق داده که بسیاری از فعالان، به دلیل محدودیت های اقتصادی، ناچار به روی آوردن به محصولات مونتاژی چینی هستند؛ موضوعی که فراتر از بحث کیفیت، بحث «دسترس پذیری اقتصادی» را مطرح می کند.
نوسازی ناوگان نباید تنها یک هدف تئوریک برای کاهش مصرف سوخت باشد؛ بلکه باید با هدف تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و رانندگان به تکنولوژی های مدرن و مقرون به صرفه انجام شود. اما نکته نگران کننده، عدم پاسخگویی مسئولان است. در نهمین دوره نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک سال گذشته در تهران، مسئولان وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در خصوص ساز و کارهای واردات خودروهای سنگین، سکوت اختیار کردند. اکنون از وزرای این دو وزارتخانه انتظار می رود با ارائه یک نقشه راه شفاف، به ابهام های موجود در بازار پایان دهند.
یک فعال واردات خودروهای تجاری پیشتر در گفت و گو با خبرنگار این رسانه اظهار داشت: انتظار داریم نهادهای نظارتی، سازمان راهداری به عنوان متولی حوزه حمل و نقل جاده ای و سایر دستگاه های مرتبط با جدیت به موضوع ورود کنند. اگر قرار است قانون برنامه هفتم به درستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود
امضا طلایی برای واردات خودروهای سنگین وجود دارد؟
یک فعال واردات خودروهای تجاری پیشتر در گفت و گو با خبرنگار این رسانه اظهار داشت: «انتظار داریم نهادهای نظارتی، سازمان راهداری به عنوان متولی حوزه حمل و نقل جاده ای و سایر دستگاه های مرتبط با جدیت به موضوع ورود کنند. اگر قرار است قانون برنامه هفتم به درستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود. نوسازی ناوگان یک مطالبه ملی است. اگر تخلفات کنترل نشود، این روند می تواند به جای تقویت، به تضعیف نوسازی حمل و نقل کشور منجر شود.» باتوجه به نامه ای که به دست خبرنگار این رسانه رسیده و اظهار نظرهای گذشته فعالان واردکنندگان خودروهای تجاری، وزرای صمت و راه و شهرسازی در خصوص امضاهای طلایی و رانت های که در واردات خودروهای سنگین به کشور انجام می شود، باید شفاف سازی کنند.
در پایان باید ذکر کرد که اسناد مربوط به واردات خودروهای سنگین مذکور در این گزارش نزد این رسانه محفوظ است و رسانه بازار آمادگی دریافت پاسخ از وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی و شرکت «اطلس ترابر» دارد.
نظر شما