بازار؛ گروه بانک و بیمه: از آنجایی که بانکها به عنوان بنگاه های اقتصادی خدمات رسان نقش واسطه گری را بین وام گیرندگان و سپرده گذاران ایفا می کنند و در فعالیت های خود سعی دارند محاسبات پولی و مالی را به دقت و درستی انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند، درچنین شرایطی هنگام زمان عقد قراردادها برای پرداخت وام و تسهیلات ضمن رعایت سفت و سخت اصول و مقررات تعریف شده بانکی، مشتریان را مجاب می کنند که پرداخت اقساط در زمان مشخص و بدون تاخیر انجام شود.
اقدامی که درست به نظرمی رسد چرا که بانک ها نیزموظف به پرداخت سود سپرده گذاران، مشریان و سهامداران خود در زمان مشخص بوده و در این زمینه دقیقه ای درنگ نمی کنند، از طرفی چون بانکها همانطور که گفته شد بنگاههای اقتصادی هستند که ذاتا به دنبال کسب سود از منابعی که دارند می باشند و اغلب آنها این منابع را در بخش های بکارمی گیرند که در فرایند انجام سرمایه گذاری سود قابل توجهی نصیبشان شود، به همین دلیل نسبت به پرداخت وام و تسهیلات آنگونه که اقساط آن معوق نشود قراردادها را طوری می بندند که وام گیرندگان در پرداخت اقساط خلف وعده نکنند زیرا در غیر این صورت با جریمه دیرکرد مواجه می شوند.
در شرایط غیرعادی چون وقوع جنگ، سیستم بانکی بایستی به حمایت از مردم و رونق تولید از سخت گیری های خود نسبت به تاخیر پرداخت اقساط مشتریان بکاهد و آنها را جریمه نکند
ضرورت حمایت بانکها از بدهکاران در شرایط جنگی
هر چند تعهد بانک ها در پاسخگویی به مشتریان چه سپرده گذاران و چه تسهیلات بگیران نسبت به پرداخت سود بانکی و ارایه وام طوری است که درصورت مدیریت ناکارآمد و کم توجهی آنها به رعایت قواعد و قوانین بانکی بی تردید دچارمشکل و ناترزای خواهد شد اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در مواقع حساس و شرایط غیرعادی چون وقوع جنگ، شیوع ویروس همه گیرکشنده، زلزله و ...سیستم بانکی بایستی به حمایت از مردم، رونق تولید و حفظ آرامش فعالان اقتصادی از سخت گیری های خود نسبت به تاخیر پرداخت اقساط مشتریان بکاهد و آنها را جریمه نکند.
اقدامی که به معنای آن نیست بدهکاران بانکی که توان بازپرداخت اقساط را دارند در ارایه آن به بانک سهل انگاری و کم کاری کنند ولی از آنجایی که اکنون کشور درگیر جنگ نابرابر و ناجوانمردانه با دشمن صهیونی و آمریکایی است و این مسئله باعث شده بخش عمده ای از صنایع، بنگاههای اقتصادی و مراکز تولید به دلیل تخریب و آسیب ناشی از حملات هوایی همچنین کمبود مواد اولیه و...دچار بحران، مشکلات عدیده و رکود شوند، از این رو به نظرمی رسد سیستم بانکی ضمن توجه در دستیابی کامل به منابعی که در قالب وام و تسهیلات به این بخش ها داده است ولی فشارها در اخذ به موقع اقساط به آنها طوری نباشد که فعالان اقتصادی بدهکار بانکی با مشکل جدی تری روبه رو شوند، طوری که مهلت دهی چند روزه و چندهفته ای از سوی بانکها به این قشر در پرداخت قسط ها می تواند کمک شایانی به چرخ اقتصاد کشور کند.
بنا به دستور بانک مرکزی، افرادی که به دلیل شرایط خاص کشور در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ با مشکل عدم پرداخت به موقع اقساط مواجه شدهاند، رتبه اعتباری آنها کاهش نمی یابد
رتبه اعتباری وام گیرندگان خرد کاهش نمی یابد
بانک ها مرکزی هم اکنون و در شرایط جنگی در راستای انجام سیاست های برای حمایت ازمردم و بخش تولید در ابلاغیه ای به طور رسمی دستور عدم محاسبه بدهیهای غیرجاری تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر را در مدل امتیازدهی صادر کرده است. بر این اساس، افرادی که به دلیل شرایط خاص کشور در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ با مشکل عدم پرداخت به موقع اقساط مواجه شدهاند، رتبه اعتباری آنها کاهش نمی یابد. پیش از این نیز با توجه به موقعیت زمانی درگیر شدن کشور با جنگ، چکهای برگشتی نیز از امتیاز منفی معاف شده بودند، ولی در رویه جدید، تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان نیز مشمول این حمایت شدهاند. البته اعمال چنین معافیتی منوط به دو شرط اساسی است؛ نخست آنکه مانده بدهی غیرجاری فرد از ۵۰۰ میلیون تومان تجاوز نکند و دوم اینکه تاریخ ورود تسهیلات به طبقه غیرجاری، لزوماً پس از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ باشد.
علاوه بر این بانک مرکزی اعلام کرده است با توجه به شرایط موجود، شبکه بانکی جریمه تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان را دریافت نکنند ولی با این وجود مشاهده می شود اغلب بانکها پیامکهای تهدیدآمیز جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وامهای خرد را با وجود بخشودگی بانک مرکزی به مشتریان ارسال می کنند. در این میان نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستند تا چنین مسئله ای مرتفع شود و تسهیلاتی که از سوی دولت برای شهروندان در نظر گرفته شده است اعمال شود. چرا که وقتی دولت نسبت به تمدید مهلت پرداخت اقساط اقدام میکند یا بخشودگی درخصوص جرائم را اعلام میکند، باید آن را به بانک بپردازد.
بانک مرکزی بایستی شرایط فعالان اقتصادی بویژه دست اندرکاران بخش تولید و حوزه کسب کار را در موقعیت کنونی به خوبی درک کند و به آنها در پرداخت اقساط بانکی بنا به ضرورت مهلت دهد
نجات اقتصاد با ارایه تسهیلات حمایتی به بخش تولید
کارشناسان و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی معتقدند؛ هر چند بانک مرکزی در ارایه خدمات به مردم در شرایط جنگی حداکثر توان خود را به کار گرفته است اما بایستی شرایط فعالان اقتصادی بویژه دست اندرکاران بخش تولید و حوزه کسب کار را به خوبی درک کند و به آنها در پرداخت اقساط بانکی بنا به ضرورت مهلت دهد، چرا که جنگ، فراتر از اقدامات نظامی، پدیدهای است که اگر جمیع جهات آن در نظر گرفته نشود بی تردید اقتصاد را به چالش میکشد. از طرفی نیز بایستی شرایط بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی مد نظر گرفته شود آنطور که در انجام هر سیاستی و اعمال هر دستوری به نفع مردم و تولید کنندگان، مشکلاتی برای سیستم بانکی ایجاد نشود.
حال از آنجایی که در پی گلایههای مردمی راجع به کاهش امتیاز اعتباری به دلیل تعویق در پرداخت اقساط بانکی، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، سوابق منفی ناشی از تسهیلات خرد را در دوره اضطرار از محاسبات اعتبارسنجی حذف کرده است چنین سیاستی اقدامی درست به نظر می رسد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، علیرغم اعلام سیاستهای حمایتی، ثبت تأخیر اقساط همچنان به عنوان یک نمره منفی در کارنامه بانکی مشتریان لحاظ میشد و باعث بروز مشکلاتی برای وامگیرندگان شده بود. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، برای وامهایی که اصل تسهیلات آنها کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان است، در صورت تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط، تنها نرخ سود تسهیلات محاسبه و دریافت میشود و جریمهای بابت تأخیر از مشتریان اخذ نخواهد شد. اکنون با اجرای دقیق این بخشنامه، بخشی از فشارهای روانی و مالی ناشی از نوسانات اقتصادی اخیر بر دوش مردم کاهش می یابد.
نظر شما