بانک ها برای اخذ جریمه دیرکرد قانون را دور می زنند/ بانک ها در غیاب مشتریان قراردادها را دستکاری می کنند!

با وجود تاکید مراجع عظام بر غیرشرعی بودن دریافت جریمه دیرکرد اقساط توسط بانک ها اما این رویکرد همچنان در سیستم بانک وجود دارد و بانک ها با دور زدن قانون جریمه دیر کرد اقساط خود را از وام و تسهیلات گیرندگان می گیرند.

اسدالله خسروی؛ بازار: ساختار نظام بانکی کشور به گونه ای است که بانک ها در بستن عقود و فعالیت ها طوری رفتار می کنند که منافعشان به خوبی حفظ شود به طور مثال مردم از بانک‌ها وام گرفته و بانک‌ها هم از آن‌ها سود می‌گیرند و در کنار این سود، در صورت معوقه شدن اقساط دیرکرد هم دریافت می‌کنند که مراجع آن را حرام می‌دانند این در حالی است که در فعالیت های بانکی و انعقاد ها باید طبق نظر علما عمل شود.

به گفته کامران ندری کارشناس بانکی؛ بزرگترین مشکلی که در مورد جریمه دیرکرد در کشور وجود دارد این است که از لحاظ قانونی، مکانیزم یا دستورالعملی برای رفع آن وجود ندارد و بخشی از مشکل هم به قوانین غیربانکی مربوط است و به همین دلیل ربا در نظام بانکی تحقق پیدا می‌کند. به عقیده کارشناسان دینی اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، دریافت جریمه از وی صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و بانک ها می‌توانند آن را دریافت کنند. البته باید گفت؛ وام گیرنده در قرارداد خود با بانک برای اخذ وام و تسهیلات باید کاملا آگاهانه و با رضایت کامل متعهد به پرداخت وجه التزام در صورت دیر کرد اقساط شوند هر چند این موضوع نیز مورد تائید خیلی از مراجع دینی نیست.

حدود ۴ دهه فعالیت بانکی در کشور بنام بانکداری بدون ربا
کارشناسان بانکی تاکید دارند؛  کسی که در پرداخت اقساط بانکی کوتاهی کند و بدهی خود به نظام بانکی پرداخت نکند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.
از آنجایی که که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور جاری است، اما خیلی از بانک ها توجهی به زوایا و جزئیات طرح بانکداری اسلامی بدون ربا نمی کنند تا جایی که بیش از ۹۰ درصد فعالیت ها بانک ها همچنان به صورت بانکداری متعارف انجام می شود. قانونی که حدود ۴ دهه از تصویب و اجرای آن می گذرد اما به دلیل ساختار معیوب بانکی و بی توجهی ها به این موضوع، بانکداری اسلامی نتوانسته است جایگاه شایسته خود را در سیستم بانکی کشور پیدا کند.

زیرکی بانک ها در انعقاد قراردادها یی که به نفع خودشان است
علی اصغر قائمی نیا، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره کم توجهی بانک ها به طرح بانکداری بدون ربا همچنین گرفتن سود دیرکرد اقساط بانکی با ترفندهای خاص اظهار داشت: از نظر شرعی حداقل ۷ نفر از مراجع دینی اعلام کرده اند؛ جریمه دیر کرد بانکی اشکال شرعی دارد اما خیلی از بانکها به این موضوع کم توجه اند.
وی با بیان اینکه بانکها در بستن قراردادها با مشتریان با زیرکی عقود مشارکتی را به عقود مبادله ای تبدیل و قراردادها را تجدید می کنند، افزود: این اقدام باعث می شود تا بانک ها با داشتن برگ برنده بتوانند در صورت معوق شدن اقساط مشتریان را مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد کنند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی اضافه کرد: ترفند بانکها در تبدیل عقود مشارکتی به مبادله ای پس از عقد قرارداد اولیه بانک با وام گیرنده باهدف اطمینان بخشی در گرفتن سود دیرکرد احتمالی از مشتریان، بی تردید حقوق وام گیرنده به نفع بانک ضایع می شود چرا که بانک با دور زدن قانون بدون اطلاع از آگاهی مشتری قراردادی جدید تهیه می کند.

تخلف آشکار بانک ها در دریافت جریمه دیر کرد اقساط بانکی
قائمی نیا با بیان اینکه بانک ها برای کسب سود و یا دریافت جریمه از مشتریان از همه راهکارهای لازم استفاده می کنند افزود: تخلف آشکار بانک ها در دریافت جریمه دیرکرد اقساط بانکی این است که در قرارداد فی مابین بانک با وام گیرنده نسخه دومی از قرارداد به متقاضی وام داده نمی شود و این قرارداد چند صفحه ای که دارای جاههای خالی و سفید است فقط در دست بانکهاست تا آنها در غیاب مشتری و. با استفاده از مفاد و اضافه کردن متمم هایی قرارداد از شکل اولیه خارج و به سود آنها بسته شود.
وی در ادامه اظهار داشت: بانک ها با چنین رویکردی متاسفانه منفذ اعتراض و شکایات را از وام گیرنده می گیرند و در صورت شاکی شدن آنها، بانک قرارداد دستکاری شده را که ماهیت حقوقی آن عوض شده است را رو می کند. به طور مثال با تغییر قرارداد اولیه و تبدیل قرارداد از عقود مشارکتی به مبادله ای مثلا(عقود مضاربه به فروش اقساطی) راه دفاع قانونی را برای خود باز می گذارد.

دست بانک ها در اخذ جرایم از مشتریان بازاست
همچنین سید محمدرضا رضی، دیگر کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره ساختارنظام بانکی و مشکلات آن گفت: سیستم بانکداری در ایران از سه سطح اقدام، عمل و رفتار دارای اشکال است. متاسفانه در قوانین بانکی سیستم بانکداری مشکلات عدیده دارد که باعث می شوند دست بانک ها در کسب سود و یا اخذ جریمه دیر کرد و ... باز باشد.   
وی با بیان اینکه بانک ها ذاتا با ایجاد اختلال در توازن درآمد، عدالت اجتماعی، اقتصادی و تامین مالی رویکردی خدشه دار کننده ای دارند، افزود: بیش از ۳۵ سال است که قوانین بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور وجود دارد اما آیا با وجود چنین قوانینی بانک ها توانسته اند از این قوانین به خوبی تبعیت کنند؟  
به گفته رضی توجیه بانک ها این است که در پرداخت وام و تسهیلات به نیازمندان، منابعی که پرداخت می شود پولی است که مال مردم بوده و به صورت امانت در دست بانک است، بنابراین این منابع نباید معوق شود. اما خیلی از بانک ها وام های کلان را به معدود افرادی می دهند که آن افراد نیز در بازپرداخت ها توجهی به معوقات نمی کنند. در چنین شرایطی است که در اخذ جریمه دیر کرد، وام گیرندگان باید با موشکافی دقیق مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند.
این کارشناس مالی خاطرنشان کرد: در خیلی از قراردادهای بانکی عدالت رعایت نمی شود البته باید به این نکته توجه شود چون ساختار بانکی در دنیا و حتی در کشور عدالت محور نیست، بنابراین نباید انتظار داشت بانکها حامی وام گیرندگانی شوند که از روی ناچاری دست به دامن بانک ها می شوند. از طرفی تضاد طبقاتی نتیجه ساختار بانک هاست.

ضرورت حل معظل تاخیر تایده دیون در نظام بانکی
 بنا به این گزارش، در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این درحالی است که شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، همواره یکی از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به شمار می‌رود.
در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می‌نامند. با این وصف می‌توان گفت بانک‌ها ضمن قراردادهای مالی خود شرطی را می‌گنجایند که بر اساس آن وام‌گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر، جریمه تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود.

وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است
یکی از نکات مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. با این بیان، وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزا نیز معروف است، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و اجبار و الزام مشتری به اجرا و ایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است.
البته دریافت وجه التزام و نحوه محاسبه آن میان فقها و مسئولین نظام بانکی با اختلافات زیادی همراه بوده است. عده‌ای بر این باورند که بر اساس مصوبه شورای نگهبان دریافت وجه التزام نسبت به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، جایز است. لذا اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، تکرار دریافت وجوه التزام از اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، صحیح نیست و منجر به افزایش قابل توجهی در بدهی مشتریان نظام بانکی می‌شود. البته حذف جریمه مضاعف در شرایط تورمی، تبعات خاص خود را دارد که بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
کد خبر: 40039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =