محدودسازی تردد در تنگه هرمز؛ آیا اقدام ایران قانونی است؟

بازار؛ گروه بین الملل: اقدام جمهوری اسلامی ایران در افزایش کنترل و تردد مشروط نفتکش های متعلق به کشورهای متخاصم در تنگه هرمز، منجر به ایجاد برخی اعتراضات بین المللی به ویژه در غرب شده است. به گفته منتقدین، با توجه به وضعیت حقوقی تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی، اقدام تهران خلاف موازین و عرف بین الملل و ناقض مقررات بین المللی محسوب می شود. اما سوال اینجاست که آیا اتهامات وارد آمده از سوی واشنتن و بروکسل، مبنای قانونی دارد یا خیر؟

موقعیت جغرافیایی و وضعیت حقوقی تنگه هرمز
تنگه از جمله آبراه های بین المللی مهم و استراتژیک به ویژه برای بخش انرژی محسوب می شود. خاک های ساحلی دو کشور ایران و عمان در شمال و جنوب تنگه هرمز، آن را احاطه کرده اند. لذا، هر یک از بخش های شمالی و جنوبی تنگه، متعلق به آب های سرزمینی دو کشور بر اساس مفاد مندرج در حقوق بین الملل عمومی است.
با اینحال، باید در نظر داشت که اقدام نظامی ایران برای محدودسازی تردد در تنگه هرمز نافی معاهدات بین المللی تهران نیست. چراکه ایران عضو کنوانسیون حقوق دریا (UNCLOS ۱۹۸۲) نبوده و مفاد آن نیز برای تهران الزام‌آور نیست. اما بسیاری از قواعد UNCLOS امروز به‌عنوان عرف بین‌المللی شناخته شده‌اند که ایران در زمان صلح به آنها احترام می گذارد.
اما به طور کلی در UNCLOS دو مفهوم مهم وجود دارد:
۱. عبور بی‌ضرر (Innocent Passage) به معنای حق عبور محدود و مشروط از دریای سرزمینی هر کشور.
۲. عبور ترانزیتی (Transit Passage) به معنای حق عبور آزادتر که مخصوص «تنگه‌های بین‌المللی» است که آب‌های بین دو بخش از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به هم وصل می‌کنند.
ایران معتقد است که بر اساس قانون منطقه دریایی ایران مصوب ۱۳۷۲، عبور در تنگه هرمز باید عبور بی‌ضرر و تحت قوانین ملی ایران باشد. حال آنکه از نگاه تهران، در شرایط جنگی، اصل بی ضرر بودن عبور نفتکش های مرتبط با نیروهای متخاصم از تنگه هرمز نقض شده است؛ یعنی همان چیزی که امروز شاهد آن هستیم.
از سوی دیگر، بر اساس متن قانون منطقه دریایی ایران، تهران می‌تواند عبور غیر بی‌ضرر را متوقف یا محدود کند. اما بخش عمانی این تنگه بر اساس قوانین «عبور ترانزیتی» کرده که شرایط به مراتب آزادتری را برای کشتیرانی در این مسیر آبی تعریف می کند.

آیا امکان عوارض عبور از تنگه هرمز برای ایران وجود دارد؟
طی روزهای گذشته، بسیاری از مقام های ارشد تهران، وضع رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز را از جمله شروط اساسی ایران برای پذیرش مذاکرات احتمالی آتش بس اعلام کرده اند. اما سول اینجاست که آیا از منظر حقوق بین الملل و فارغ از شرایط جنگی فعلی، آیا امکان دریافت عوارض تردد برای ایران وجود دارد یا خیر؟ همچنین باید پرسید که تفاوت ماهوی میان وضعیت حقوقی تنگه هرمز با کانال هایی چون پاناما یا سوئز چیست؟

تفاوت کلیدی در وضعیت حقوقی

تنگه هرمز: همانطور که پیشتر توضیح داده شد، تنگه هرمز یک «تنگه بین‌المللی» است که مشمول رژیم «حق عبور ترانزیت» طبق UNCLOS می‌شود. این به معنای حق عبور آزاد و بدون مانع برای کلیه کشتی‌ها است و کشورهای ساحلی نمی‌توانند عوارض عبور دریافت کنند.
کانال سوئز: کانال سوئز یک سازه مصنوعی (کانال) است که دو دریای مدیترانه و سرخ را به هم متصل می‌کند. وضعیت حقوقی کانال سوئز بر اساس قوانین و معاهدات متفاوتی، به ویژه «کُنوانسیون قسطنطنیه» (Convention of Constantinople) مصوب ۱۸۸۸، شکل گرفته است. بر اساس مفاد مندرج در این کنوانسیون، کانال سوئز باید همیشه آزاد و باز بوده و تحت حاکمیت هیچ کشوری نباشد.

تفاوت کانال با تنگه بین‌المللی: برخلاف تنگه‌های طبیعی بین‌المللی که بخشی از پهنه‌های آبی طبیعی هستند، کانال سوئز یک سازه مهندسی شده و مصنوعی است که ایجاد و نگهداری آن مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم و مداوم است. این ماهیت مصنوعی و همچنین چارچوب معاهداتی آن، اجازه می‌دهد تا مصر به عنوان متصدی اصلی، هزینه‌های عملیاتی را از طریق عوارض جبران کند. بنابراین، تفاوت اصلی در ماهیت یک آبراه طبیعی در مقابل کانال مصنوعی و رژیم حقوقی حاکم بر آن (حق عبور ترانزیت در مقابل کنوانسیون قسطنطنیه و مدیریت ملی) است که منجر به تفاوت در امکان دریافت عوارض می‌شود.
اما باید به دو نکته نیز توجه کرد که می توانند ایجاد محدودیت های تردد فعلی و اخذ عوارض احمالی را توجیه نماید. نخست، همانطور که در ابتدای متن حاضر نیز اشاره شد، ایران هیچگاه به عضویت کنوانسیون حقوق دریاها در نیامده و لذا، تعهداتی مانند تعهدات پادمانی در قالب کنوانسیون NPT مشکلی در تعهدات جاری ایران ایجاد نمی کند.
اما دومین نکته اینکه محدودیت های اعمال شده فعلی برای عبور نفتکش ها و کشتی های تجاری از تنگه هرمز، بر اساس اصل دفاع از خود و به عنوان اقدامی برای مقابله با تجاوز خصمانه دشمن تلقی شده که بر این اساس، می تواند اقدام فعلی تهران را توجیه کند.
در خصوص آینده تنگه هرمز پس از جنگ و موضوع وضع عوارض برای عبور ترانزیتی از طریق تنظیم و تایید یک کنوانسیون احتمالی تحت نظار سازمان ملل، دستکم به صورت بالقوه امکاپذیر است.