به گزارش خبرنگار بازار، وهب متقینیا با تأکید بر لزوم بازنگری در نقش نظام بانکی در تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰ درصد است، میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی به کشاورزی تنها حدود ۵.۴ درصد بوده و این نشان میدهد نظام بانکی هنوز به سهم واقعی خود در حمایت از این بخش عمل نکرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: بانک کشاورزی به تنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی کشور را پرداخت میکند و سایر بانکها در مجموع تنها ۴۰ درصد باقیمانده را بر عهده دارند؛ آن هم عمدتاً در حوزههایی مانند صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، نه کشاورزی معیشتی.
وی با اشاره به فشار تکالیف متعدد بر بانکها افزود: بانک کشاورزی علاوه بر تأمین مالی کشاورزی، مکلف به پرداخت تسهیلات در بخشهایی همچون مسکن و حوزههای اجتماعی نیز هست که همین موضوع، منابع قابل تخصیص به کشاورزی را محدود میکند.
به گفته متقینیا، حل این چالش نیازمند ورود جدی سایر بانکها و استفاده از خطوط اعتباری و ابزارهای مشترک تأمین مالی است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح محدودیتهای نظام بانکی تصریح کرد: بانکها ملزم به رعایت دقیق مقررات بانک مرکزی هستند و امکان پرداخت تسهیلات خارج از سقفهای تعیینشده وجود ندارد. اضافهبرداشت بانکها مشمول جرایم سنگین تا بیش از ۴۲ درصد هزینه مالی میشود که در نهایت، ناترازی و زیان بانکها را به دنبال دارد و هزینه آن به جامعه تحمیل میشود.
وی همچنین به اقدامات دولت در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: با تشکیل کارگروه ویژه تأمین مالی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با مسئولیت اجرایی بانک مرکزی، حدود ۷۰۰ همت منابع برای حمایت از واحدهای تولیدی پیشبینی شده که بخشی از آن از طریق تسهیلات نقدی و بخشی از طریق ابزارهای تعهدی تأمین خواهد شد.
متقینیا در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه «اعتبارسنجی مالی» و «کارتهای اعتباری» را از راهکارهای افزایش عدالت در دسترسی به خدمات بانکی دانست و گفت: در این مدل، تسهیلات بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی اختصاص مییابد و منابع مستقیماً به زنجیره تولید منتقل میشود که هم نظارتپذیری بالاتری دارد و هم ریسک نکول را کاهش میدهد.
نظر شما