۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹
نزولی شدن ارزش پول ملی با خلق پول توسط بانک ها/ بی توجهی در اخذ مالیات بر درآمد، بازار سفته بازی را داغ کرده است
«بازار» از نبود نظارت در سیستم بانکی و خلاء های موجود در بخش مالیات گزارش می دهد؛

نزولی شدن ارزش پول ملی با خلق پول توسط بانک ها/ بی توجهی در اخذ مالیات بر درآمد، بازار سفته بازی را داغ کرده است

کارشناسان می گویند؛ نبود نظارت دقیق بر خلق پول که توسط سیستم بانکی انجام می شود نقدینگی را روز به روز افزایش داده که تبعات چنین رویکردی تورم را تشدید و اقتصاد کشور را در شرایط سخت قرار می دهد.

اسدالله خسروی؛ بازار: وجود بازارهای سوداگری و جولان سفته بازی در این بازارها از وجود ساختار غلط اقتصاد کشور و نبود ابزارهای باز دارنده لازم نشات می گیرد. ساختاری که نیازمند اصلاح دقیق در مسیر درست است چرا که اکنون هر فردی با سرمایه خرد و کلانی که دارد به راحتی می تواند وارد بازارهای سوداگری و سفته بازی شود و بدون هیچ مشکل و مانعی در این بازارهای غیر مولد کسب سود هنگف کند.
کسب سودی که همه را به این بازارها می کشاند غافل از اینکه اقتصاد کشور با چنین رویکردی رو به قهقرا می رود زیرا سرمایه ها به جای اینکه در بخش تولید و در راستای توسعه اقتصاد کشور بکار گرفته شود به انحراف رفته و در بازارهای غیر مولد نابود کننده اقتصاد دست به دست می شود.

بی توجهی سرمایه گذاران به بخش مولد اقتصاد و توجه آنها به بازارهای سفته بازی پرسود
در چنین شرایطی با توجه به وجود بازارهای غیرمولد در کشور که سود آنی و کم‌ریسک را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران دیگر توجه چندانی به اقتصاد مولد نشان ندهند و پس‌انداز خود را وارد بازارهایی کنند که بدون زحمت و ریسک به سودی سریع و بالا برسند.
کارشناسان معتقدند؛ ترقی بازارهای غیر مولد و توجه سرمایه گذاران به چنین بازاری ناشی از برخی سیاست های غلط دولت بخصوص بانک مرکزی است. به طور مثال تا سال‌ها پیش که نرخ تورم در کشور پایین و سود بانکی بالای ۲۰ درصد بود خیلی از سرمایه‌گذاران سرمایه های خود را به بانک ها سپرده بودند. اما افزایش نرخ تورم و رشد جهشی قیمت ارز، سکه، خودرو، زمین، مسکن و ... همچنین کاهش نرخ سود بانکی موجب شد تا افراد زیادی بجای سرمایه گذاری در بانک ها وارد بازار دلالی و سفته بازی شوند، ورود به بازارهای سودآوری که نه خبری از پرداخت مالیات به دولت در ان هست و نه  این که سرمایه ها باید برای مدتی در این بازارها به خواب رود.
این رویکرد که اصلی‌ترین رقیب تولید در ایران است، اقتصاد کشور را به نفع عده ای سرمایه دار روز به روز عقب می برد بدون اینکه ارزش افزوده ای نصیب کشور شود.

خلق پول توسط بانک ها نقدینگی را روز به روز افزایش می دهد
محمد جواد رضایی، اقتصاددان در گفتگو با «بازار» در این باره گفت: عوامل متعددی در ایجاد و رشد نقدینگی دخیل هستند که مهمترین آنها خلق پول از سوی بانک هاست. با این وجود زمانی که نقدینگی با رشد بالایی اقتصاد کشور را فرا گیرد و از طرفی اقتصاد کشور از تحرک بخشی خاصی برخوردار نشود، پولهای وارد بازارهای سفته بازی شده و این روند به زیان اقتصاد کشور تمام می شود.
وی بابیان اینکه نظارت جدی در بانک ها از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول در این بخش دیده نمی شود، گفت: اگر بانک مرکزی نظارتهای سفت و سخت خود را در جهت جلوگیری از خلق پول و رشد نقدینگی بکار گیرد و در خروج منابع همچنین بکارگیری آن نظارت دقیق کند منابعی که قرار است برای توسعه و یا سرمایه در گردش یک بنگاه اقتصادی و... در نظر گرفته شده است و به متقاضی داده شده به انحراف نمی رود و در بازارهای سفته بازی بکار گرفته نخواهد شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی گرم است و سودهای خوبی در این بازار نصیب سرمایه گذار می شود بنابراین منابع مالی و حتی تسهیلاتی که برای سایر نیازها از بانک ها گرفته شده است به جایی اینکه در بخش مولد و ...به کار گرفته شود به این بازارها رفته و اقتصاد کشور با چنین رویکردی لنگ خواهند ماند.

نقدینگی حجیم تقاضا برای خرید را افزایش و این رویه به گرانی کالا منجر می شود
وی بازارهایی چون مسکن، ارز، سکه، طلا، خودرو و... سری بازارهای مستعدی دانست که پذیرای ورود سرمایه ها هستند، تصریح کرد: زمانی که تقاضا برای خرید این کالاها در چنین بازارهایی ایجاد می شود قیمت ها افزایش و مشکلات مردم و حتی دولتها برای مهار نرخ ها در این بازارها سخت خواهد شد.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی شروع چرخه سفته بازی را ناشی از خلق پول توسط بانکها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: زمانی که نرخ تورم بالاست و اقتصاد کشور نیز از یک ثبات خاصی برخوردار نیست بی شک اعتبارات بانکی در بازارهای موازی صرف خرید کالاهایی می شود که به نفع سرمایه گذاراست در چنین شرایطی کنترل و نظارت دقیق بانک مرکزی در بانک ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی از این سیستم ضروری است.
رضایی تنها راه جلوگیری از توسعه و کارایی بازارهای سفته بازی در کشور و نیز ممانعت سرمایه گذاران به چنین بازارهایی را وضع مالیات برعایدی سرمایه عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصاد کشور نبود ابزارهای قانونی لازم برای جلوگیری از برخی فعالیت های اقتصادی است. به طور مثال دولت اکنون ابزاری چون اخذ مالیات برای جلوگیری از برخی فعالیت های ندارد و هر کسی می تواند در هر بازاری بدون پرداخت مالیات روزانه سودهای هنگفتی را با سفته بازی نصیب خود کند. در حالی که در صورت وجود قانون مالیات بر عایدی سرمایه می توان جلو این نوع سرمایه گذاریها و چپاولها را گرفت.

ضرورت مالیات ستانی در قالب عایدی مجموعه درآمد 
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: در تمام دنیا طبق قانون مالیات ستانی از همه فعالیت های اقتصادی اخذ می شود اما متاسفانه در ایران این طور نیست چرا که اقتصاد ما همچنان با مالیات ستانی بر عایدی مجموعه سرمایه ها بیگانه است.
وی افزود: اگر مالیات بر عایدی سرمایه در کشور نهادینه و اجرا شود هر فردی نمی تواند در طول یکسال چند بار اقدام به خرید و فروش یک ملک و یا خودرو و ... کند. چرا که هر بار که معامله ای انجام دهد باید ۲۰ تا ۳۰ درصد مالیات به دولت پرداخت کند.

سازمان امور مالیاتی وارد عمل شود
فرید ضیالمالکی کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «بازار» گفت: سازمان امور مالیاتی باید تمام ابزارهای لازم را برای جلوگیری از معاملات متعدد برخی ها در فعالیت های اقتصادی داشته باشد چرا که نبود قوانین و مقررات لازم در این زمینه باعث می شود تا خیلی ها سالانه معاملات زیادی انجام دهند بدون اینکه ریالی مالیات به دولت پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: بازارهای سفته بازی در صورتی جمع می شوند که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور وجود داشته باشد و گرنه اکنون هر کسی می تواند وارد بازارهایی چون مسکن؛ ملک، سکه، خودرو و... شود و با انجام این معاملات سودهای فراوانی کسب کند.
بنا به این گزارش، اکنون کسب سود از خرید و فروش املاک (به جز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش‌افزوده یا تولیدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیت‌ها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب می‌کنند؛ سرمایه‌هایی که می‌توانستند در حوزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند. همچنین از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی نامولد می‌توان به مواردی همچون کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و...)، معاملات طلا و فلزات گران‌بها (سکه و شمش)، معاملات ارز، سپرده‌گذاری بانکی و بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا اشاره کرد.

کد خبر: ۳۹٬۵۱۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha