به گزارش بازار به نقل از خبرگزاری فرانسه، مبلغ ۶۸۷ میلیون فرانک سوئیس (حدود ۸۸۰ میلیون دلار) در این راستا مسدود شده است. این اولین بار است که مقامات سوئیس یک ارزیابی کلی از داراییهای مسدود شده در ارتباط با این مقررات ارائه میدهند.
مقامات سوئیس بلافاصله پس از دستگیری نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی در اوایل ژانویه وارد عمل شدند. در ۵ ژانویه ۲۰۲۶، شورای فدرال سوئیس دستورالعملی را برای مسدود کردن هرگونه دارایی مادورو و افراد تحتتحریم مرتبط با او در سوئیس تصویب کرد. این اقدام که بر اساس قانون فدرال سوئیس در مورد مسدودسازی و بازگرداندن داراییهای غیرقانونی افراد تحتتحریم خارجی صادر شد، بلافاصله لازمالاجرا شد و حداقل به مدت چهار سال به قوت خود باقی خواهد ماند.
بر اساس بیانیه دولت سوئیس، این مسدودسازی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از خروج وجوه غیرقانونی از سوئیس در بحبوحه وضعیت بسیار ناپایدار ونزوئلا در نظر گرفته شده است. مقامات فدرال اعلام کردند که اگر مراحل بعدی به این نتیجه برسد، سوئیس برای اطمینان از بازگرداندن آنها به نحوی که در نهایت به نفع مردم ونزوئلا باشد، تلاش خواهد کرد.
این مسدودسازی دارایی اعضای دولت فعلی ونزوئلا را هدف قرار نمیدهد. مقامات سوئیس توضیح دادند که این اقدام بر روی افرادی متمرکز است که قبلا در لیست تحریمهای سوئیس نبودهاند یعنی مادورو و ۳۶ نفر دیگر مرتبط با او.
سوئیس از سال ۲۰۱۸ اقداماتی را تحت قانون تحریمهای خود اعمال کرده است که با تحریمهای اتحادیه اروپا هماهنگ بوده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر برای مقامات ونزوئلایی در پاسخ به نگرانیهای حقوق بشری و نقضهای دموکراتیک در کاراکاس بوده است.
برای دههها، بانکهای سوئیس مقصد اصلی سرمایههای بینالمللی از جمله وجوه متعلق به رهبران خارجی، سرمایهگذاران ثروتمند و افراد تحتتحریم بودهاند.
نظر شما