به گزارش بازار به نقل از دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات در جریان بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ بانکهای دولتی، مصوبات شورای هماهنگی بانکها را غیرقانونی و غیر قابل اجرا دانست و بر ضرورت اصلاح ساختار و شفافسازی عملکرد شبکه بانکی تأکید کرد.
در جلسات جداگانه با حضور داود محمدی دادستان دیوان محاسبات کشور و مدیران عامل بانکهای سپه، ملی، کشاورزی و مسکن، عملکرد بودجهای سالهای اخیر و برنامههای سال آینده این بانکها در این نهاد نظارتی بررسی شد.
محمدی با اشاره به چالشهای اصلی شبکه بانکی، از جمله تداوم بنگاهداری بانکها، وضعیت نامناسب برخی شعب خارجی، وصولنشدن مطالبات از دولت و اخذ مالیات از مواردی غیر از سود، بر لزوم پایبندی کامل بانکها به قوانین تأکید کرد.
وی همچنین توسعه امنیت سایبری متناسب با گسترش بانکداری دیجیتال و ایفای تعهدات سایر دستگاهها در قبال شبکه بانکی را ضروری دانست.در بخش مربوط به بانک سپه، دادستان دیوان محاسبات بر تسریع در وصول مطالبات این بانک از دولت و جبران آثار ناشی از تسهیلات تکلیفی تأکید کرد و خواستار همکاری سایر دستگاهها در اجرای تعهدات قانونی شد. همزمان، روند اصلاح ساختار این بانک در پی ادغام چند بانک مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی عملکرد بانک ملی نیز، ضرورت بازطراحی ساختار این بانک پس از ادغام، تقویت زیرساختها، چابکسازی، فروش داراییهای مازاد و توسعه خدمات هوشمند و امن بانکی مورد تأکید قرار گرفت.گزارش مربوط به بانک کشاورزی نشان داد تکالیف گسترده و امهال تسهیلات، فشار قابلتوجهی بر چرخه نقدینگی این بانک وارد کرده است.
دیوان محاسبات بر لزوم مولدسازی داراییها، بهبود نظام نظارتی و وصول مطالبات این بانک از دولت تأکید کرد.
در بررسی عملکرد بانک مسکن نیز، توجه به اصلاح انحرافات مالی و ضرورت ایفای تعهدات شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تسهیلات مسکن از محورهای اصلی جلسه بود.
دادستان دیوان محاسبات کشور در پایان با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن مصوبات شورای هماهنگی بانکها، خواستار التزام کامل شبکه بانکی به چارچوبهای قانونی و افزایش شفافیت در عملکرد مالی بانکهای دولتی شد.
نظر شما