به گزارش بازار، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چند هفته گذشته موفق به شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شده است.
بررسیهای این مرکز نشان میدهد تنها حدود ۲ درصد از فعالیتهای ارزی این افراد در سامانههای رسمی بانک مرکزی ثبت شده و گردش حساب آنها در نظام بانکی کشور بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد میشود.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگویی اظهار کرد: در چند هفته گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسکمحور و تحلیل گزارشهای واصله از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، موفق شدیم ۱۷۴ شخص را در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی کنیم. این افراد و شبکهها در سطح «مشکوک و مظنون» طبقهبندی شدهاند و اطلاعات مربوطه به مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی ارسال شده است. البته تأکید میکنم که احراز وقوع تخلف یا جرم نیازمند بررسیهای بیشتر توسط مراجع ذیربط است.
البته بانک مرکزی نیز اقدام به شناسایی ۲۵۱ شخص مظنون به اخلال در شبکه ارزی کشور نموده است. آسیبشناسی این اقدام، بهعنوان فرآیندی مستقل، از سوی این مرکز در دست پیگیری بوده و نتایج آن گزارش خواهد شد.
خانی گفت: بررسی رفتار مالی این اشخاص نشان میدهد مجموع معاملات ثبتشده آنها در سامانههای ارزی بانک مرکزی حدود ۱۸۳ میلیون یورو (معادل تقریبی ۱۸ همت) بوده، در حالی که گردش حساب آنها در نظام بانکی کشور بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد میشود. به عبارت دیگر، تنها حدود ۲ درصد از فعالیتهای ارزی آنها در چارچوب رسمی ثبت شده است. این شکاف بزرگ نشاندهنده آن است که بخش عمدهای از تبادلات ارزی یا حوالههای ارزی خارج از شبکههای رسمی انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بررسی جریان ریالی بخشی از زیستبوم مبادلات ارزی کشور، شامل ۴۴۵ صرافی مجاز همچنین صرافیهای غیرمجاز شناساییشده، نشان میدهد از تاریخ آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (۲ اسفند ۱۴۰۱)، جریان ریالی صرافیهای مجاز بهطور محسوسی کاهش یافته و در مقابل، جریان ریالی صرافیهای غیرمجاز افزایش پیدا کرده است. این وضعیت متأثر از برخی سیاستهای اجرایی در حذف تدریجی صرافیها از چرخه مبادلات ارزی و جایگزینی نظام بانکی به جای آنهاست که در عمل بخشی از تقاضای ارز خدماتی بیش از سقف تعیینشده بانک مرکزی را به سمت بازار غیررسمی سوق داده است.
خانی افزود: کشفیات سالهای گذشته و اخیر مرکز اطلاعات مالی نشاندهنده وجود شبکههایی است که خارج از چارچوب رسمی به فعالیتهای ارزی میپردازند. برای مقابله مؤثر با این پدیده، علاوه بر شناسایی و برخورد قضایی، نیازمند تقویت زیرساختهای نظارتی، دسترسی جامع به دادههای بانکی و اجرای رویکردهای پیشگیرانه هستیم. سیاست های ارزی جدید دولت، همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط در فراهمآوری ابزارها و اختیارات لازم، میتواند به شفافسازی جریانهای مالی و تحقق اهداف مبارزه با پولشویی کمک شایانی کند.
نظر شما