به گزارش بازار به نقل از لِ نُومِریک، دولت فرانسه بهصورت رسمی از ورود به مرحله جدیدی از کنترل فضای دیجیتال خبر داده است. «آن لیهنف»، وزیر امور دیجیتال و هوش مصنوعی فرانسه، روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در گفتوگو با رادیو «فرانساینفو» اعلام کرد که ویپیانها «هدف بعدی دولت» هستند.
این اظهارنظر تنها سه روز پس از تصویب قانون ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی مطرح شد و نشان میدهد پاریس قصد دارد مسیرهای دور زدن این قانون را نیز مسدود کند؛ مسیری که به گفته منتقدان میتواند آزادیهای دیجیتال را بهطور جدی محدود کند.
قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال، در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۴ در مجلس ملی فرانسه تصویب شد و قرار است از فروردین امسال اجرایی شود. از همان ابتدا مشخص بود که ویپیانها میتوانند این قانون را عملاً بیاثر کنند، زیرا با تغییر موقعیت جغرافیایی، امکان دسترسی به پلتفرمها فراهم میشود.
وزیر دیجیتال فرانسه این موضوع را پذیرفته، اما مدعی است حتی با وجود این راههای فرار، قانون میتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد مؤثر باشد. به گفته او، کودکان حدود ۸ ساله که میانگین سن ساخت اولین حساب کاربری در شبکههای اجتماعی هستند، معمولاً بدون همراهی بزرگسالان توانایی استفاده از ویپیان را ندارند.
نقطه عطف ماجرا، اعلام صریح دولت فرانسه درباره برخورد مستقیم با ویپیانهاست. لیهنف تأکید کرده «دورهای که از مواجهه مستقیم پرهیز میکردیم، به پایان رسیده است». این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه فرانسوی بهطور علنی از احتمال قانونگذاری یا محدودسازی ویپیانها برای جلوگیری از دور زدن قوانین مرتبط با نوجوانان سخن میگوید.
او رأی اخیر مجلس را «گام اول» دانسته و از برنامههای تکمیلی دولت در حوزههای آموزش، سلامت و سیاستهای اجتماعی خبر داده است.نگرانیها زمانی پررنگتر میشود که تجربه بریتانیا به میان میآید.
در ۱ بهمن ۱۴۰۴، مجلس بریتانیا قانونی را تصویب کرد که ارائه خدمات ویپیان به افراد زیر سن قانونی را ممنوع میکند؛ اقدامی که بلافاصله به هجوم کاربران انجامید و ثبتنام در برخی ویپیانها مانند پروتون ویپیان را تا ۱۴۰۰ درصد افزایش داد.
چالش اصلی همچنان پابرجاست: برای تشخیص کودک یا بزرگسال، شناسایی هویت کاربران ضروری است، در حالی که فلسفه وجودی ویپیان بر ناشناسماندن استوار است. با این حال، دولت فرانسه اعلام کرده این سیاستها با هماهنگی اتحادیه اروپا و در چارچوب قانون «قانون خدمات دیجیتال» پیش میرود و برای متخلفان، جریمههایی تا ۶ درصد گردش مالی و در سطح ملی حتی مجازات حبس تا سه سال و جریمه ۷۵ هزار یورویی در نظر گرفته شده است.
نظر شما