به گزارش بازار از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، اشکان میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته چهارشنبه هشتم بهمن از توقف اعمال قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو خبر داد و گفت: براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمتگذاری کالاهای تولید داخل بر عهده شورای رقابت است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیات دولت نیز دیروز از دستور رئیس جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد.
عباس گودرزی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم چهارشنبه هشتم بهمن در نشست خبری گفت که باید با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت خودرو برخورد شود.
نظر شما