بازار؛ گروه ایران: بحث دلارزدایی در ایران، سالهاست از سطح شعارهای سیاسی فراتر رفته و به ضرورتی راهبردی برای بقا و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. از یکسو، تحریمهای ایالات متحده و سلاحسازی از دلار، ایران را در قلب جنگ مالی و ارزی قرار داده؛ از سوی دیگر، فرصتهای نوپدید در نظم مالی چندقطبی – از پیمانهای پولی دو و چندجانبه تا سازوکارهای پرداخت غیردلاری – دریچهای برای رهایی نسبی از این انقیاد گشوده است. با این حال، حرکت عملی کشور بهسمت دلارزدایی، بهکندی پیش میرود و در بسیاری از بزنگاهها، عقبنشینی یا تعلل مشاهده میشود. پرسش اصلی این است: چه نیروها و منافع پنهان و آشکاری، ترمز دلارزدایی در اقتصاد ایران را میکشند؟ این گزارش میکوشد با تمرکز بر نقش جریانهای غربگرا و منافع تراستی در داخل، تصویری شفافتر از این موانع ارائه کند.
برای ایران، دلارزدایی صرفاً یک انتخاب ایدئولوژیک نیست، بلکه پاسخی به تحریممحوری دلار است؛ زیرا بخش مهمی از فشارهای اقتصادی، از طریق دسترسی کشور به دلار و سامانههای تسویه مبتنی بر آن اعمال میشود.
دلارزدایی؛ از شعار سیاسی تا ضرورت بقا در نظم مالی چندقطبی
دلارزدایی در ادبیات اقتصادی، بهمعنای کاهش وابستگی سیستم مالی، تجاری و ارزی یک کشور یا مجموعهای از کشورها به دلار آمریکا است، نه حذف کامل آن. در دهههای گذشته، دلار ستون فقرات نظم مالی جهانی بوده است؛ بخش عمده ذخایر ارزی رسمی جهان در دهههای اخیر به دلار نگهداری میشد که این سهم در سالهای اخیر نسبت به اوج تاریخی خود کاهش یافته، اما همچنان بزرگترین سهم را دارد. همچنین، سهم دلار در تسویه حسابهای تجاری بینالمللی و بازارهای کالایی (بهویژه نفت و گاز) نیز کماکان غالب است، هرچند روند تنوعسازی ارزی در آسیا، آمریکای لاتین و حتی اروپا در جریان است. زیرساختهای کلیدی مانند شبکه پیامرسان مالی سوئیفت، بازار اوراق خزانهداری آمریکا، و نظام رتبهبندی اعتباری جهانی، همه در خدمت هژمونی دلار عمل کردهاند.
برای ایران، دلارزدایی صرفاً یک انتخاب ایدئولوژیک نیست، بلکه پاسخی به تحریممحوری دلار است؛ زیرا بخش مهمی از فشارهای اقتصادی، از طریق دسترسی کشور به دلار و سامانههای تسویه مبتنی بر آن اعمال میشود. این رویکرد، پیششرط تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای سیاسی و مالی است، چرا که نظامی تکارزی، در برابر هر شوکی نسبت به آن ارز، شکننده خواهد بود. همچنین، دلارزدایی امکانسازِ تنوع روابط خارجی است؛ تجارت پایدار با چین، روسیه، هند، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و بخشی از آمریکای لاتین، بدون سازوکارهای پولی و مالی غیردلاری، پرهزینه و شکننده خواهد بود. با اینحال، باید توجه کرد که دلارزدایی یک فرایند تکنوکراتیک ساده نیست؛ بلکه تصمیمی ژئوپلیتیک (بهمعنای تغییر سمتگیری راهبردی)، اصلاحی ساختاری در نظام بانکی، مالی و بودجهای، و نبردی گفتمانی با جریانهایی است که در سطح منافع و ذهنیتها، به بقای نظم دلاری در ایران گره خوردهاند.
برای فهم مقاومت در برابر دلارزدایی، ابتدا باید معماری سلطه دلار را بازشناسی کرد. هژمونی دلار فقط یک «واقعیت بازار» نیست، بلکه نتیجه شبکهای از تراستها و کارتلهای مالی، رسانهای و صنعتی است که در غرب، بهویژه حول محور آمریکا و متحدان اصلیاش، شکل گرفتهاند.
معماری سلطه دلار و نقش تراستهای مالی–رسانهای غرب
برای فهم مقاومت در برابر دلارزدایی، ابتدا باید معماری سلطه دلار را بازشناسی کرد. هژمونی دلار فقط یک «واقعیت بازار» نیست، بلکه نتیجه شبکهای از تراستها و کارتلهای مالی، رسانهای و صنعتی است که در غرب، بهویژه حول محور آمریکا و متحدان اصلیاش، شکل گرفتهاند.
تراستهای مالی، شبکهای از بانکهای سرمایهگذاری، صندوقهای بزرگ، شرکتهای بیمه، مؤسسات رتبهبندی و لابیهای مرتبط با آنها را شامل میشوند که سرمایهگذاری جهانی را بهسمت داراییهای دلاری هدایت میکنند، مانند اوراق خزانهداری آمریکا و بازار سهام. این تراستها همچنین ریسک سیاسی و اعتباری کشورهایی را که نظم دلاری را به چالش میکشند، بزرگنمایی کرده و هزینه دسترسی آنها به سرمایه را افزایش میدهند. پرداختها و تسویهحسابها را نیز عمدتاً از کانالهای دلاری (بانکهای آمریکایی، سوئیفت و…) انجام میدهند. در چنین ساختاری، هر کشوری که بخواهد از مدار دلار خارج شود، با هزینهسازی سیستماتیک مواجه میشود: از کاهش رتبه اعتباری گرفته تا فشار روی نرخ ارز و فرار سرمایه.
در کنار شبکههای مالی، تراستهای رسانهای جهان – از خبرگزاریهای بزرگ و شبکههای تلویزیونی تا اتاقهای فکر و نشریات تخصصی – یک کارکرد مکمل دارند. این رسانهها با طبیعیسازی سلطه دلار، اتکای به دلار را بهعنوان تنها گزینه «معقول» و «کارآمد» معرفی کرده و هر تلاش برای تنوع ارزی را «ریسکی»، «پوپولیستی» یا «غیراستاندارد» جلوه میدهند، بدون آنکه زمینه سیاسی آن استانداردها مورد سؤال قرار گیرد. آنها همچنین الگوهای جایگزین را بدنام کرده، کشورهایی مانند روسیه، چین، ایران و ونزوئلا که بهدنبال سازوکارهای مالی مستقل هستند را غالباً با برچسبهایی چون «حکمرانی بد»، «فساد بالا» و «بیثباتی مزمن» تصویر میکنند و چهرهای کارآمد از نهادهای غربی (IMF، بانک جهانی، نهادهای اروپایی) بهعنوان تنها مسیر «عقلانی» اصلاح اقتصادی میسازند که مفروض آن، ماندن در مدار دلار است.
این تراستها در خلأ عمل نمیکنند؛ بلکه در داخل ایران نیز با بخشی از نخبگان اقتصادی، دانشگاهی و رسانهای پیوند نرم (گفتمانی) برقرار کرده و با گروههای ذینفع که از ماندگاری کانالهای دلاری سود میبرند، همافزایی منافع دارند. آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاستگذاری تأثیر میگذارند، از طریق توصیههای ظاهراً «تکنیکی» که در واقع حامل پیشفرضهای ژئوپلیتیک دلاریاند.
تراستها در خلأ عمل نمیکنند؛ بلکه در داخل ایران نیز با بخشی از نخبگان اقتصادی، دانشگاهی و رسانهای پیوند نرم (گفتمانی) برقرار کرده و با گروههای ذینفع که از ماندگاری کانالهای دلاری سود میبرند، همافزایی منافع دارند.
جریانهای غربگرا در ایران؛ از ذهنیت تا شبکه منافع
عبارت «جریان غربگرا» در ادبیات سیاسی ایران گاهی شعارزده و مبهم استفاده میشود. برای تحلیل دقیق، باید آن را به سطح رفتار و منافع قابل مشاهده ترجمه کرد، نه صرفاً گرایش فرهنگی یا سبک زندگی.
جریان غربگرا در اقتصاد ایران – بهمعنای دقیق کلمه، نه اتهام سیاسی – معمولاً ویژگیهای گفتمانی خاصی دارد. فرض اصلی آنها یکقطبیدیدن اقتصاد جهانی است، به این معنی که اقتصاد جهان عملاً یک مرکز دارد (آمریکا و اروپا) و سایر مرکزها – چین، روسیه، بریکس، آسیای میانه – حاشیهاند. آنها همچنین استانداردهای غربی را مطلقسازی میکنند؛ هر چه در حوزه مالی و بانکی با استانداردهای آمریکا/اروپا منطبق نباشد، «ناکارآمد» یا «غیراستاندارد» تصویر میشود، بدون آنکه زمینه سیاسی آن استانداردها مورد سؤال قرار گیرد. این جریان ترس ساختاری از تنش با نهادهای مالی غرب دارد؛ هر اقدام عملی برای کاهش نقش دلار، فوری با هشدارهایی مانند «افزایش ریسک»، «تشدید تحریم» یا «قطع دسترسی به سرمایه خارجی» مواجه میشود؛ گویی وضع فعلی خود، وضعی بدون ریسک است. همچنین، به تجربههای غیرغربی بیاعتنایی میشود؛ موفقیت نسبی کشورهایی که پیمانهای پولی محلی، سوآپ ارزی، یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت را توسعه دادهاند، بهعنوان استثنا یا غیرقابل تعمیم دیده میشود.
این جریان، صرفاً یک دستگاه فکری نیست، بلکه به منافع مشخصی هم گره خورده است. گروههای وارداتی و تجاری که بهطور سنتی با دلار کار کردهاند و شبکههای کارگزاری، صرافی و حوالهجات آنها بر مبنای دلار شکل گرفته است، در این راستا قرار میگیرند. بخشهایی از سیستم بانکی که مدل کسبوکارشان به پیامرسانی مالی و کار با بانکهای متناظر وابسته بوده و از هر تغییری در زیرساخت پرداخت (بهسمت پیمانهای پولی محلی یا ارزهای جایگزین) نگراناند نیز در این دسته جای میگیرند. همچنین واسطههای ارزی و سفتهبازان که از هر شوک ناشی از تردید در سیاستهای ارزی سود میبرند و از ماندن اقتصاد در شرایط «ابهام دائم» ارتزاق میکنند، از دیگر ذینفعان هستند. برخی نهادها و افراد رسانهای و پژوهشی نیز با حضور در دورهها، کنفرانسها، پروژهها و شبکههای فکری غربی، موقعیت حرفهای خود را تثبیت کردهاند و هرگونه چرخش راهبردی را تهدیدی برای این شبکه روابط میبینند. در نتیجه، جریان غربگرا در عمل، به ائتلافی از ذهنیتها و منافع تبدیل شده که پیام مرکزیاش این است: «دلارزدایی برای ایران یا غیرممکن است، یا بسیار پرهزینه و بیفایده.»
غرب گرایان استانداردهای غربی را مطلقسازی میکنند؛ توسط آن ها هر چه در حوزه مالی و بانکی با استانداردهای آمریکا/اروپا منطبق نباشد، «ناکارآمد» یا «غیراستاندارد» تصویر میشود، بدون آنکه زمینه سیاسی آن استانداردها مورد سؤال قرار گیرد.
کانالهای اخلال در سیاستهای دلارزدایی؛ از بانکها تا افکار عمومی
دلارزدایی، اگرچه در سطح شعار و مصوبه، گاهی مورد اجماع ظاهری قرار میگیرد، اما در مرحله اجرا از چندین کانال با اخلال و فرسایش مواجه میشود.
در سطح سیاستگذاری ارزی و تجاری، در اسناد و برنامهها از «تنوعبخشی ارزی» سخن گفته میشود، اما در عمل، نرخگذاری، تخصیص ارز و مدیریت ریسک همچنان با محوریت دلار طراحی میشود؛ حتی اگر در بازار، از یورو، درهم یا سایر ارزها نیز استفاده شود. مذاکرات برای پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورها (مانند چین، روسیه، اعضای سازمان شانگهای یا بریکس) اغلب با سرعتی کمتر از ظرفیت واقعی پیش میرود؛ تأخیرهای اداری و نگرانی از «پیامدهای بینالمللی» بهانه میشود. همچنین، شفاف نبودن استراتژی رسمی دلارزدایی، فضا را برای تفسیرهای سلیقهای باز میگذارد؛ هر دستگاهی میتواند بهاستناد «ملاحظات فنی» اجرای بخشهای هزینهزای این سیاست را عقب بیندازد.
در سطح نظام بانکی و پیادهسازی فنی، بانکها برای پیوستن به سازوکارهای پرداخت غیردلاری (چه دوطرفه، چه در قالب سامانههای منطقهای)، نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری، تطبیق مقرراتی و مدیریت ریسک دارند. هر جا این سرمایهگذاری انجام نمیشود، عملاً به بهانه «عدم آمادگی فنی» اجرای سیاست به تعویق میافتد. آموزش نیروی انسانی و تغییر نظام انگیزشی در بانکها برای کار با سبدی متنوع از ارزها، غالباً جدی گرفته نشده؛ کارکنانی که سالها در مدار دلار کار کردهاند، بهطور طبیعی در برابر تغییر مقاومت نشان میدهند.
در بودجه عمومی و مدیریت ذخایر ارزی، اگرچه بخشی از ذخایر ارزی ایران در قالب طلا، ارزهای غیردلاری و داراییهای متنوع نگهداری میشود، اما گزارشدهی و شفافیت درباره سبد ارزی بهشکلی نیست که اعتماد عمومی و نخبگانی به استراتژی دلارزدایی را تقویت کند. بودجه عمومی دولت و بسیاری از محاسبات رسمی، همچنان ذهنیت دلاری دارند؛ حتی وقتی در محاسبات روی کاغذ، از ریال یا سایر واحدها استفاده میشود، «دلار» معیار ضمنی ارزش تلقی میگردد. در تصمیمگیریهای کلان، هر گونه حرکت به سمت تسویههای غیردلاری با استدلالهایی مانند «عدم ثبات ارزهای جایگزین» یا «ریسک تبدیل مجدد به دلار» تضعیف میشود.
در افکار عمومی و جنگ روانی، جریانهای غربگرا و تراستهای رسانهای فعالاند. هر خبر درباره استفاده از ارزهای غیردلاری (مثل روبل، یوان، روپیه) فوراً با روایتهایی از «ضرر بزرگ»، «بیثباتی ارزهای بدیل» یا «ناتوانی طرف مقابل در پرداخت» همراه میشود، حتی قبل از روشن شدن جزئیات. هر اختلالی در تجارت یا پرداختها – که ممکن است ناشی از عوامل متعدد باشد – سریعاً به حساب «سیاستهای غلط دلارزدایی» گذاشته میشود تا هزینه سیاسی این مسیر را بالا ببرد. بهجای توضیح صادقانه این واقعیت که دلارزدایی یک پروژه تدریجی و همراه با هزینههای انتقال است، با یک دوگانهی کاذب مواجهیم: یا «همهچیز دلاری و باثبات» یا «همهچیز غیردلاری و بحرانی». این دوگانه، ابزار مهم جنگ روانی علیه هر اصلاح راهبردی است.
در افکار عمومی و جنگ روانی، جریانهای غربگرا و تراستهای رسانهای فعالاند. هر خبر درباره استفاده از ارزهای غیردلاری (مثل روبل، یوان، روپیه) فوراً با روایتهایی از «ضرر بزرگ»، «بیثباتی ارزهای بدیل» یا «ناتوانی طرف مقابل در پرداخت» همراه میشود،.
درسهای تجربه جهانی؛ از بریکس تا اقتصادهای تحت تحریم
برای فهم عمق مقاومتها در ایران، باید نگاهی به تجربه سایر کشورهایی انداخت که – هر کدام با منطق خود – به سمت کاهش وابستگی به دلار حرکت کردهاند.
کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی (اعضای بریکس) سالهاست که بخشی از تجارت دوجانبه خود را با ارزهای ملی انجام میدهند و توافقهای سوآپ ارزی (تبادل ارزهای ملی برای تسهیل تجارت) را گسترش دادهاند. این کشورها در قالب بریکس، گفتمان ایجاد ارزهای تسویه حساب منطقهای یا فرامنطقهای را پیش بردهاند. این روند نشان میدهد که دلارزدایی، در سطح جهانی یک پروژه صرفاً ضدغربی نیست؛ بلکه تلاشی برای کاهش «ریسک تمرکز» و افزایش استقلال عمل اقتصادی است.
اقتصادهای تحت تحریم مانند روسیه، پس از تحریمهای شدید غرب، برای ادامه تجارت انرژی و کالاهای اساسی، بخشی از تسویهها را با یوان چین و سایر ارزهای آسیایی انجام دادهاند. آنها همچنین استفاده از طلا و قراردادهای تهاتری را افزایش داده و زیرساختهای پرداخت جایگزین سوئیفت را توسعه دادهاند. این کشورها نیز با مقاومت داخلی گروههای ذینفع و جریانهای غربگرا مواجه بودهاند، اما اجماع راهبردی در سطح حاکمیت، روند اصلاح را قابل بازگشت نکرده است.
نکات قابل قیاس برای ایران از این تجربیات متعدد است. اولاً، ایران تنها کشوری نیست که تحت فشار تحریم و سلاحسازی دلار قرار گرفته است؛ اما تفاوت ایران این است که جنگ روایتها در داخل، شدیدتر بوده و دلارزدایی بیشتر در حد شعار سیاسی مانده تا برنامه اجرایی. ثانیاً، در اغلب این کشورها، نقش نخبگان فنیِ همسو با راهبرد حاکمیت بسیار تعیینکننده بوده؛ در حالیکه در ایران، بخشی از نخبگان اقتصادی و رسانهای با گفتمان غربگرا، عملاً در موضع «ترمز» ظاهر شدهاند. ثالثاً، در این کشورها، سیاست خارجی و سیاست ارزی بهشکل نسبتاً هماهنگ پیش رفته؛ در ایران اما گاهی در دیپلماسی، شعار دلارزدایی داده میشود، اما در نظام بانکی و تجاری، زیرساخت لازم فراهم نمیشود و این ناهماهنگی، فضا را برای انواع منافع تراستی باز میگذارد.
در کشورهایی که به سمت دلارزدایی حرکت کرده اند، نقش نخبگان فنیِ همسو با راهبرد حاکمیت بسیار تعیینکننده بوده؛ در حالیکه در ایران، بخشی از نخبگان اقتصادی و رسانهای با گفتمان غربگرا، عملاً در موضع «ترمز» ظاهر شدهاند.
راهکارهای خنثیسازی نفوذ تراستها و بازطراحی استراتژی دلارزدایی در ایران
برای عبور از وضعیت تعلل و فرسایش در سیاست دلارزدایی، صرفاً کافی نیست که شعارها تندتر شوند؛ معماری نهادی و گفتمانی جدید لازم است.
یکی از محورهای عملیاتی، صریحسازی استراتژی ملی دلارزدایی است. این امر مستلزم تدوین و اعلام سند راهبرد ملی دلارزدایی با افق زمانی مشخص (مثلاً دهساله) است، که در آن اهداف کمی و کیفی (سهم ارزهای غیردلاری در تجارت، تنوع سبد ذخایر، تعداد پیمانهای پولی) مشخص شود و دستگاههای مسئول، زمانبندی و شاخصهای ارزیابی بهصراحت ذکر گردد. سپس، این سند باید به معیار پاسخگویی تبدیل شود، به طوری که هر نهادی که در اجرای بخش مربوط به خود تأخیر دارد، باید بهطور شفاف در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخ دهد.
اصلاح ساختار انگیزشی در نظام بانکی و تجاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید مکانیزمهای تشویقی و تنبیهی برای بانکها و مؤسسات مالی که در توسعه ابزارها و کانالهای غیردلاری فعالترند، طراحی شود. پیوند دادن بخشی از امتیازات و مجوزهای تجاری (مانند کارت بازرگانی، سقف واردات و …) به میزان همکاری فعال با سازوکارهای پولی دوجانبه و تهاتری نیز میتواند مؤثر باشد. همچنین بازآرایی نقش بانکهای دولتی و تخصصی برای پیشگامی در پروژههای پایلوت دلارزدایی و جلوگیری از اینکه تمام بار ریسک بر دوش بخش خصوصی یا بانکهای کوچک بیفتد، ضروری است.
تقویت زیرساختهای فنی و حقوقی جایگزین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر شامل سرمایهگذاری هدفمند در سامانههای پیامرسان مالی جایگزین سوئیفت، توافقهای متقابل با کشورهایی که از سیستمهای مشابه استفاده میکنند، و ایجاد پلهای فنی میان این سامانهها میشود. بازنگری در قوانین و آییننامههای ارزی، بانکی و تجاری که بهطور ضمنی یا صریح، دلار را مبنای محاسبه قرار میدهند و جایگزین کردن آن با سبدی از ارزها و واحدهای حساب نیز لازم است. توسعه چارچوبهای حقوقی و داوری بینالمللی برای قراردادهایی که با ارزهای غیردلاری بسته میشوند، نیز ضروری است تا طرفهای تجاری احساس امنیت حقوقی بیشتری داشته باشند.
برای مهار منافع تراستی و شفافسازی شبکههای ذینفع، افشای عمومی شبکههای رانتی که از چندنرخی بودن ارز، دسترسی انحصاری به دلار یا کانالهای خاص حواله سود میبرند، میتواند مفید باشد. ایجاد سامانههای شفافیت در تخصیص ارز و مجوزهای تجاری، بهنحوی که ردیابی شود کدام حلقههای تجاری بیشترین مقاوت را در برابر سازوکارهای غیردلاری دارند، نیز لازم است. همچنین، استفاده از ابزارهای حقوقی و مقابله با تعارض منافع، در مورد مسئولانی که همزمان در موقعیت تصمیمگیری ارزی و در شبکههای تجاری–ارزی خصوصی ذینفعاند، ضروری است.
جنگ گفتمانی هوشمند با روایتهای غربگرا نیز حائز اهمیت است. این شامل تولید محتوای تخصصی، مستند و اقناعکننده درباره تجربه موفق یا نسبی دیگر کشورها در تنوعبخشی ارزی، با زبان کارشناسی و پرهیز از شعارزدگی میشود. تجهیز رسانههای تخصصی اقتصادی، دانشگاهها و اتاقهای فکر به دادهها و مدلهای تحلیلی که نشان دهد وابستگی تکارزی به دلار، ریسک سیستماتیک برای ایران است، نیز مهم است. دعوت از نخبگان منتقد اما منصف در حوزه اقتصاد، تا بحث دلارزدایی از حالت دوگانه سیاه/سفید خارج و به موضوعی فنی–راهبردی تبدیل شود، ضروری است؛ هر جا تصمیمی غلط یا شتابزده گرفته شده، باید شجاعت اصلاح و اعتراف به خطا را داشت، بیآنکه اصل راهبرد زیر سؤال برود.
در نهایت، همافزایی سیاست خارجی و سیاست ارزی ضروری است. همزمان با شعار دلارزدایی، عمقبخشی واقعی به روابط اقتصادی با شرق و جنوب جهانی حیاتی است؛ پیمانهای پولی بدون روابط واقعی تجاری، روی کاغذ باقی میماند. در مذاکرات منطقهای و بینالمللی، موضوع پول و مالیه غیردلاری باید جزء ثابت دستور کار باشد، نه ضمیمهای فرعی. استفاده فعال از ظرفیتهایی مانند بریکس، سازمان شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بلوکهای منطقهای برای ایجاد شبکهای از تسویه حسابهای غیردلاری، بهگونهای که هزینه یکجانبهگرایی دلاری برای طرفهای مقابل نیز افزایش یابد، اهمیت دارد.
دلارزدایی در اقتصاد ایران، یک پروژه لوکس یا نمادین نیست؛ مسئلهای استراتژیک است که با امنیت اقتصادی، استقلال سیاسی و آینده توسعه کشور گره خورده است.
دلارزدایی در اقتصاد ایران، مسئلهای استراتژیک است
دلارزدایی در اقتصاد ایران، یک پروژه لوکس یا نمادین نیست؛ مسئلهای استراتژیک است که با امنیت اقتصادی، استقلال سیاسی و آینده توسعه کشور گره خورده است. در سطح جهانی، روندهای آهسته اما معناداری در جهت چندقطبیشدن نظم مالی و تنوعسازی ارزی در جریان است؛ ایران اگر در این روند جایگاه فعال و طراحیشدهای برای خود تعریف نکند، ناچار است همزمان هزینه تحریم دلاری را بپردازد و از منافع نظم جدید هم بینصیب بماند.
موانع اصلی دلارزدایی در ایران، صرفاً در خارج از مرزها نیست؛ بخش مهمی از آن، در داخل و در قالب جریانهای غربگرا با ذهنیت تکقطبی، تراستهای منافع که از وضع موجود سود میبرند، و ناهماهنگی ساختاری میان شعارهای سیاست خارجی و زیرساختهای واقعی نظام بانکی و تجاری خود را نشان میدهد.
اگر این موانع با ترکیبی از شفافیت، اصلاح نهادی، مهار تعارض منافع و بازآرایی گفتمانی مهار نشود، هر راهبرد دلارزدایی، به جای آنکه موتور تحول باشد، در حد چند تیتر و بخشنامه بیاثر باقی خواهد ماند. آینده اقتصادی ایران، در گرو آن است که پشتوانه فکری و نهادی لازم برای عبور از نظم دلاری را همانقدر جدی بگیرد که سالهاست در سطح شعار، از آن سخن گفته میشود.
نظر شما