۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۰
چگونه نرخ دلار در شرکت‌های دلاری‌محور جایگزین بهره‌وری شده است؟
اقتصاد رانتی ارز؛ وقتی سود از مسیر نرخ دلار می‌گذرد نه کارایی

چگونه نرخ دلار در شرکت‌های دلاری‌محور جایگزین بهره‌وری شده است؟

در بخش بزرگی از اقتصاد ایران، سودآوری شرکت‌های بزرگ نه از مسیر نوآوری، بهره‌وری یا افزایش تولید، بلکه از کانال افزایش نرخ دلار تأمین می‌شود.

بازار؛ گروه ایران: در اقتصادهای کارآمد، بهره‌وری معیار اصلی بقا و رشد بنگاه‌هاست؛ شرکتی که با همان منابع، تولید بیشتری دارد یا کیفیت بالاتری ارائه می‌کند، سودآور می‌ماند. اما در اقتصاد ایران، به‌ویژه در میان شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور و دلاری، این منطق به‌تدریج وارونه شده است.

در این بنگاه‌ها، افزایش نرخ دلار عملاً جایگزین افزایش بهره‌وری شده؛ به‌گونه‌ای که سودآوری نه حاصل اصلاح ساختار تولید، بلکه نتیجه تغییرات نرخ ارز است. این جابه‌جایی خطرناک، پیامدهایی فراتر از ترازنامه شرکت‌ها دارد و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی در صنایع پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و معدنی نشان می‌دهد که همبستگی مستقیمی میان جهش نرخ دلار و رشد سود خالص این بنگاه‌ها وجود دارد.

صورت‌های مالی چه می‌گویند؟ سودآوری هم‌جهت با جهش دلار

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی در صنایع پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و معدنی نشان می‌دهد که همبستگی مستقیمی میان جهش نرخ دلار و رشد سود خالص این بنگاه‌ها وجود دارد.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سازمان بورس، در سال مالی ۱۴۰۲ و نیمه نخست ۱۴۰۳، بیش از ۷۰ درصد رشد سود شرکت‌های صادرات‌محور بورسی ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است، نه رشد مقدار تولید یا فروش واقعی.

در بسیاری از این شرکت‌ها، حجم تولید فیزیکی یا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته، اما سود اسمی به‌واسطه افزایش نرخ ارز رشد چشمگیری داشته است. این الگو نشان می‌دهد که دلار به متغیر اصلی سودآوری تبدیل شده و شاخص‌های بهره‌وری نقش حاشیه‌ای یافته‌اند؛ به‌ویژه در بنگاه‌هایی که هزینه‌هایشان عمدتاً ریالی و درآمدهایشان ارزی است.

در بسیاری از این شرکت‌ها، حجم تولید فیزیکی یا ثابت مانده یا حتی کاهش یافته، اما سود اسمی به‌واسطه افزایش نرخ ارز رشد چشمگیری داشته است. این الگو نشان می‌دهد که دلار به متغیر اصلی سودآوری تبدیل شده و شاخص‌های بهره‌وری نقش حاشیه‌ای یافته‌اند.

دلار به‌مثابه سپر ناکارآمدی

افزایش بهره‌وری مستلزم سرمایه‌گذاری، نوسازی فناوری، اصلاح مدیریت و پذیرش ریسک است؛ اما افزایش نرخ ارز مسیری کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر برای حفظ سودآوری فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، دلار به سپر پوشاننده ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل می‌شود.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۹۰ به‌طور متوسط نزدیک به صفر و در برخی سال‌ها منفی بوده است. با این حال، بسیاری از شرکت‌های بزرگ همچنان سودآور باقی مانده‌اند. این تناقض، بدون درنظرگرفتن نقش نرخ ارز قابل توضیح نیست.

وقتی زیان ناشی از افت بهره‌وری با جهش ارزی جبران می‌شود، انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار تولید باقی نمی‌ماند؛ نتیجه آن، تداوم فناوری فرسوده و عقب‌ماندگی صنعتی است.

افزایش بهره‌وری مستلزم سرمایه‌گذاری، نوسازی فناوری، اصلاح مدیریت و پذیرش ریسک است؛ اما افزایش نرخ ارز مسیری کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر برای حفظ سودآوری فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، دلار به سپر پوشاننده ناکارآمدی‌های ساختاری تبدیل می‌شود.

بخش خصوصی بزرگ؛ رقابت‌گریزی به‌جای رقابت‌پذیری

بخش خصوصی بزرگ در ایران، برخلاف بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب در معرض رقابت واقعی قرار ندارد. ساختارهای انحصاری، رانت‌های انرژی، دسترسی ویژه به ارز و حمایت‌های غیرمستقیم دولتی، فشار رقابتی را کاهش داده است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، با وجود رکود نسبی در بخش صنعت، سود اسمی شرکت‌های صادرات‌محور افزایش یافته است؛ افزایشی که نه حاصل فتح بازارهای جدید یا بهبود کیفیت محصول، بلکه عمدتاً نتیجه رشد نرخ ارز بوده است.

در این فضا، به‌جای رقابت بر سر بهره‌وری و نوآوری، رقابت بر سر دسترسی به رانت ارزی و مزیت دلاری شکل گرفته؛ وضعیتی که کارآفرینی مولد را تضعیف می‌کند.

وقتی زیان ناشی از افت بهره‌وری با جهش ارزی جبران می‌شود، انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار تولید باقی نمی‌ماند؛ نتیجه آن، تداوم فناوری فرسوده و عقب‌ماندگی صنعتی است.

سرایت منطق دلاری به بازار داخلی

پیامد جایگزینی دلار به‌جای بهره‌وری، محدود به شرکت‌های صادراتی نمانده و به بازار داخلی سرایت کرده است. حتی کالاهایی که عمدتاً در داخل تولید و مصرف می‌شوند، بر مبنای نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شوند؛ از فولاد و سیمان گرفته تا محصولات پتروشیمی.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۵ درصد تورم تولیدکننده ناشی از شوک‌های ارزی بوده است. این تورم به‌سرعت به مصرف‌کننده منتقل شده و فشار معیشتی را تشدید کرده است.

در عمل، شرکت‌های دلاری با اتکا به نرخ ارز، هزینه ناکارآمدی خود را به کل اقتصاد تحمیل کرده‌اند؛ فرآیندی که هم تورم‌زا و هم ضدتوسعه است.

پیامد جایگزینی دلار به‌جای بهره‌وری، محدود به شرکت‌های صادراتی نمانده و به بازار داخلی سرایت کرده است. حتی کالاهایی که عمدتاً در داخل تولید و مصرف می‌شوند، بر مبنای نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شوند؛ از فولاد و سیمان گرفته تا محصولات پتروشیمی.

پیامدهای بلندمدت؛ سرمایه‌گریزی و فرسایش تولید

تداوم این روند، آثار بلندمدت نگران‌کننده‌ای دارد. وقتی سودآوری از مسیر نرخ ارز تأمین می‌شود، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و نوسازی ماشین‌آلات توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان کمتر از ۰٫۵ درصد است؛ رقمی که فاصله‌ای عمیق با کشورهای در حال توسعه موفق دارد. این شکاف، مستقیماً با منطق دلاری‌شدن سودآوری مرتبط است.

در بلندمدت، این وضعیت به فرسایش پایه تولید، کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های ارزی منجر می‌شود.

در اقتصاد ایران، نرخ دلار از یک متغیر پولی فراتر رفته و به جایگزین بهره‌وری در بخش بزرگی از شرکت‌های دلاری‌محور تبدیل شده است. تا زمانی که سودآوری از مسیر نرخ ارز تأمین شود، انتظار اصلاح ساختاری، ارتقای فناوری و جهش تولید، واقع‌بینانه نخواهد بود.

بازگرداندن بهره‌وری به جایگاه اصلی خود، پیش‌شرط خروج اقتصاد ایران از چرخه معیوب تورم، رکود و وابستگی ارزی است.

کد خبر: ۳۸۹٬۳۹۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha