به گزارش بازار به نقل از فرهیختگان، طی چند سال اخیر تحولات ژئوپلیتیکی در جهان به سمت و سوی دیگری حرکت کرده است. کارشناسان روابط بینالملل ویژگی این دوره از تاریخ را از طریق گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی، جهانیزدایی و ازهمگسیختگی نظم تجاری بینالمللی عنوان میکنند. این موضوع با روی کار آمدن دونالد ترامپ و ایجاد دگردیسی مهم در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفته است. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی که مبتنی بر نوعی دولتمحوری و سیاست حمایتگرایانه است، نظم تجاری بینالمللی را با چالش مواجه ساخته است. پژوهشگران روابط بینالملل معتقدند طی چند سال اخیر دولت آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مدنظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمینکننده امنیت ملی این کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تأمینکننده منویات آمریکاست، اما تأثیرات منفی بر تجارت آزاد بینالمللی داشته است. یکی از تبعات این سیاست، دور شدن همپیمانان سنتی آمریکا از این کشور، توسعه سازمانهای منطقهای، افزایش تجارت دوجانبه و منطقهای و در کنار آن جایگزینی زنجیرههای تأمین است. سیاستهای جدید دولت آمریکا برندگان و بازندگان بزرگی هم داشته است. در یک سمت، هند و چین به واسطه دسترسی به نفت و انرژی ارزان با شتاب بیشتری اقتصاد خود را پیش میبرند و در سمت دیگر، اتحادیه اروپا با افزایش هزینههای انرژی، از رقبای شرقی خود در حال عقب ماندن است.
کاهش دسترسی اروپا به انرژی ارزان روسیه
«رونق اتحادیه اروپا مبتنی بر انرژی ارزان از روسیه و بازارهای چین بوده است و در حال حاضر اتحادیه باید به دنبال منابع انرژی در داخل اروپا و بازسازی اقتصاد خود باشد.» این بخشی از سخنرانی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که پس از شروع جنگ روسیه - اوکراین در کنفرانس سالانه سفرای اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد. وی در این کنفرانس گفت که «توسعه اقتصادی ما مستلزم تجدید ساختار قوی در اقتصاد ماست» و یادآور شد که «اتحادیه اروپا مدتهاست برای صادرات و واردات، انتقال فناوری، سرمایهگذاری و خرید کالاهای ارزان به بازار چین متکی بوده است. نیروی کار ارزان چینی در کنار بانکهای مرکزی اروپا با هم در مهار رشد تورم نقش داشتهاند؛ اما امروزه دسترسی به چین روزبهروز دشوارتر میشود و این مشکلات سیاسی ایجاد خواهد کرد.» در همین خصوص، نگاهی به دادههای تجارت اتحادیه اروپا با روسیه نشان میدهد حجم واردات اتحادیه از روسیه تا سال ۲۰۲۲ به ۲۰۳ میلیارد دلار رسیده بود که این مقدار پس از جنگ با سقوط آزاد ۸۲ درصدی در انتهای سال ۲۰۲۴ به رقم ۳۶ میلیارد دلار و در ۹ ماهه سال ۲۰۲۵ به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است.
بررسیها نشان میدهند گرچه تبعات جنگ روسیه - اوکراین بر اقتصاد اتحادیه اروپا در ادبیات رسمی و رسانههای کشور با طرح کلیدواژههای همچون «زمستان سخت» سادهسازی شده؛ اما افزایش قیمت انرژی در کوتاهمدت تبعات غیرقابلچشمپوشی برای بخشهای نفت و گاز پایه داشته است. این موضوع در آلمان و برخی کشورهای عضو اتحادیه علاوه بر افزایش هزینه خانوار در بخش انرژی، با افزایش هزینههای انرژی در بخش صنعتی نیز به کاهش تولید در صنایعی همچون پتروشیمی منجر شده است. اما همانطور که در بخشهای دیگر این گزارش شرح داده میشود، جنگ روسیه - اوکراین علاوه بر اینکه به عقبنشینی اقتصاد اروپا و کاهش رفاه خانوارها در این اتحادیه منجر شد، در سمت دیگر باعث شد آمریکا بتواند بخشی از بازار انرژی اتحادیه را تصاحب کند و مورد سوم اینکه، این جنگ کاهش هزینههای انرژی برای هند و چین بهعنوان رقبای اتحادیه و جلو افتادن اقتصاد آنها از اتحادیه را سبب شد.
رشد اقتصاد هند در سایه نفت ارزان
کمتر از یک دهه قبل، هند در میان اقتصادهای بزرگ در رتبه یازدهم قرار گرفته بود، درحالیکه در همان زمان انگلیس در جایگاه پنجم جهان قرار داشت؛ اما در سال ۲۰۲۲ هندیها با عقب راندن انگلیس، پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان به جایگاه پنجم اقتصاد جهان صعود کردند. برخی پیشبینیها حکایت دارند که هندیها تا سال ۲۰۳۰، به سومین اقتصاد بزرگ جهان (پس از چین و آمریکا) تبدیل خواهند شد. زمانی که هند به رتبه پنجم رسید، بلومبرگ نوشت: «لذت شیرین سبقت گرفتن از بریتانیا برای هندیها بیحد و حصر است، این سبقت از این منظر حائز اهمیت است که آنها از یک قدرت استعماری سبقت گرفتهاند که حدود تقریباً ۹۰ سال (۱۹۴۷ - ۱۸۵۷) بر هند حکومت میکرد.»
طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی هند طی دو دهه اخیر حولوحوش ۶ تا ۷ درصد بوده؛ عددی که رکوردی تاریخی در جهان محسوب میشود. اقتصاد هند طی چند سال اخیر با دسترسی به نفت ارزان روسیه و دیگر کشورهای تحریمی، رشد شتابان خود را ادامه میدهد. براساس دادههای وزارت بازرگانی و صنعت دولت هند، حجم واردات ماهانه هند از روسیه از حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱، پس از فوریه ۲۰۲۲ و شروع جنگ روسیه - اوکراین به ۵ تا ۶ میلیارد دلار رسیده است. این عدد در سال ۲۰۲۵ بهرغم تهدیدهای تعرفهای دونالد ترامپ علیه هند، حولوحوش ۴.۸ تا ۵ میلیارد دلار بوده است.
دادههای وزارت بازرگانی و صنعت دولت هند نشان میدهد جهش قابلتوجه واردات هند از روسیه به این صورت بوده که حجم واردات از حدود ۶.۶ میلیارد دلار در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱ به ۵۰ تا ۵۶ میلیارد دلار در ۱۰ ماهه سهسال اخیر رسیده است. به عبارتی، پس از جنگ روسیه - اوکراین، حجم واردات هند از روسیه که بخش اعظم آن نفت و اقلام نفت پایه بوده، رشد بیش از ۸ برابری داشته است.
تسریع دلارزدایی در تجارت چین - روسیه
جنگ روسیه - اوکراین یک تحول بزرگ دیگری را نیز رقم زده است. این جنگ باعث شده حجم تجارت روسیه و چین به طور قابل توجهی افزایش یافته و از حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، به ۱۴۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۱ و به ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار در سه سال اخیر برسد.
براساس دادههای گمرک چین، واردات روسیه از چین از حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به حولوحوش ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده و صادرات این کشور به چین نیز از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار در مقطع مذکور به حولوحوش ۱۳۰ میلیارد دلار در سه سال اخیر رسیده است.
اما بسیاری از تحلیلگران میگویند افزایش حجم تجارت و همچنین کمک روسیه به اقتصاد چین برای تولید و صادرات ارزان فقط یک روی سکه است. روی دیگر سکه، کمک تحریمهای اروپا به تسریع در روند دلارزدایی در تجارت روسیه و چین است. براساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ درصد از حجم تجارت دو کشور چین و روسیه با دلار انجام شده، اما این عدد تا سال ۲۰۲۰ به ۴۵ درصد کاهش یافته است. اظهارات اخیر وزیر اقتصاد روسیه و همچنین «ایگور مورگولف» سفیر روسیه در چین حکایت از آن دارد که مسکو و پکن ۹۵ درصد تسویهحسابهای خود را در معاملات از طریق ارزهای خود و بدون دخالت ارز کشور ثالث انجام میدهند. سفیر روسیه در چین میگوید: «در ابتدا مشکل ما تسویه تجاری بود، اما در مورد مشکل تسویهحسابها فراموش نکنیم که امروز ۹۵ درصد آنها از طریق روبل و یوان انجام میشود، یعنی بدون مشارکت ارز کشورهای ثالث.»
به گفته کارشناسان روابط بینالملل، قدرتگیری اتحادیههای منطقهای همچون بریکس و سازمان شانگهای نیز دیگر تحول بزرگ پس از جنگ روسیه - اوکراین بوده است. این موضوع با تشدید یکجانبهگرایی از سوی آمریکا پررنگتر از گذشته شده و حالا با اقدامات تنبیهی دولت ترامپ، مورد استقبال تعداد زیادی از کشورهای غیرعضو و ناظر قرار گرفته است.
زخم باز گرینلند
زمانی که دونالد ترامپ در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد تا با آنچه آن را «کسری تجاری بزرگ و مداوم آمریکا» توصیف کرد، مقابله کند؛ بسیاری از کارشناسان روابط و اقتصاد بینالملل اعلام کردند موضوع فقط در حد جنگ تجاری و تعرفهها محدود نخواهد ماند و مشاوران این مرد خودشیفته اهداف بزرگتری در سر دارند که دارای تبعات ژئوپلیتیکی ویرانگری است. به گفته آنان، این اهداف سلطهجویان و استعماری میتواند همپیمانان سنتی آمریکا را از او دور کند. ترامپ در ابتدا اعلام کرد تعرفهای ۱۰ درصدی بر تمام واردات به آمریکا اعمال میکند که از ۵ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی میشود. سپس یک لیست بلندبالایی از تعرفههای سنگین را اعلام کرد که برای کشورهای مختلف بسیار متفاوت و از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد بود. شدیدترین تعرفه اعلامی برای چین بود. اتحادیه اروپا، کرهجنوبی، ژاپن و برخی متحدان سنتی آمریکا و کشورهای عربی سعی کردند با باجهای تجاری و وعده سرمایهگذاری در آمریکا از جنگ تعرفهای ترامپ نجات پیدا کنند؛ اما امروز طرح موضوعاتی همچون تصرف و خرید گرینلند و تهدید اتحادیه اروپا به اعمال تعرفههای جدید، اروپا را در یک دوراهی قرار داده است.
روزنامه «اکونومیست» در مقالهای گزارش داد که تلاش ایالات متحده برای در اختیار گرفتن گرینلند در دوران ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» یکی از جدیترین بحرانهای داخلی تاریخ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را رقمزده و بنیانهای اعتماد، دفاع جمعی و هدف راهبردی مشترک این ائتلاف را در معرض فروپاشی قرار داده است. به نوشته مقاله، آنچه در خطر است صرفاً آینده یک جزیره در قطب شمال نیست، بلکه انسجام کل نظم امنیتی فراآتلانتیکی است.
تنشها پس از آن تشدید شد که ترامپ، خشمگین از مقاومت متحدان اروپایی در برابر تلاشش برای الحاق گرینلند، در ۱۷ ژانویه اعلام کرد ایالات متحده بر واردات از ۸ کشور اروپایی که ۲ روز پیشتر نیروهایی را به گرینلند اعزام کرده بودند، تعرفه ۱۰ درصدی اعمال خواهد کرد. ترامپ هشدار داد این تعرفهها در ماه ژوئن به ۲۵ درصد افزایش مییابد و تا زمانی ادامه خواهد داشت که «خرید کامل و تمامعیار گرینلند» محقق شود. او در یک پست در شبکههای اجتماعی، متحدان را متهم کرد که «وضعیتی بسیار خطرناک» برای امنیت و بقای جهان ایجاد کردهاند؛ ادبیاتی که رهبران اروپایی آن را قهری و بیثباتکننده تلقی کردند. این هشت کشور شامل دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هلند و فنلاند هستند که ترامپ وعده تنبیه با تعرفه تجاری را به آنها داده است.
پس از این اظهارات، سران آلمان، فرانسه، سوئد و دانمارک هم در پاسخ به ترامپ و در واکنش به اعمال تعرفههای گمرکی از سوی واشنگتن درخصوص مسئله گرینلند اعلام کردند که کشورهایشان هرگز تسلیم آمریکا نخواهد شد. روزنامه فایننشیال تایمز یکشنبهشب نوشت؛ پایتختهای اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تعرفههایی بهارزش ۹۳ میلیارد یورو علیه آمریکا یا محدود کردن دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار این اتحادیه در پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ علیه متحدان ناتو هستند که با کمپین او برای تصاحب گرینلند مخالفت کردهاند، این اقدام نشاندهنده جدیترین بحران در روابط فراآتلانتیکی در دهههای اخیر است.
نظر شما