امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: تغییر سیاست های ارزی تکانه های شدیدی به پیکره صنایع بزرگ وارد می کند، اما این بار قرعه به نام صنعتی افتاده که هزینه های تولید و سندان قیمت گذاری دستوری گرفتار شده است. تصمیم اخیر دولت مبنی بر انتقال ارز صنعت خودرو از «تالار اول» به «تالار دوم» فراتر از یک تغییر روند تخصیص ارز است، این موضوع بیانگر پذیرش رسمی افزایش چشمگیر هزینه های تامین مواداولیه و قطعات است. درحالی که خودروسازان برای بقا در چرخه تولید نیازمند ثبات در نرخ نهاده هستند، کوچ اجباری فعالان این صعت به «تالار دوم» حاشیه سود آن ها را کاهش و هزینه های تمام شده را با جهشی ناگهانی روبه رو می کند. تناقض ماجرا اما در جایی عمیق تر می شود که دولت، علیرغم آزادسازی نرخ ارز مصرفی تولیدکننده، همچنان به سیاست صلب و انعطاف ناپذیر قیمت گذاری دستوری در خروجی کارخانه پافشاری می کند. این رویکرد دوگانه، یعنی «خرید با نرخ آزاد و فروش با نرخ تحمیلی»، عملا جاده تولید را به سمت دره زیان دهی هدایت می کند. از همین رو برای بررسی جزئیات این تغییر سیاست ارزی و پیامدهای آن به تولید خودرو و قطعات با «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به گفت و گو پرداختیم؛
* تخصیص ارز به صنایع خودروسازی از «تالار اول» به «تالار دوم» انتقال و مسیر تک نرخی شدن را دنبال می کند، این موضوع چه تاثیری به فرآیند تولید خواهد داشت؟
ببینید، این کار در اصل خود یک حرکت اصلاحی است، اما به شرطی که مقدمات و حرکت های جانبی آن هم دیده شود تا مشکلات حل شود. قدم اول این است که بدانیم انتقال از «تالار اول» به «تالار دوم»، یعنی جهش نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان؛ این یعنی تولیدکننده(خودروساز یا قطعه ساز) برای تامین همان میزان مواد اولیه، به ۷۰ درصد نقدینگی اضافه نیاز دارد. این موضوع باید برای یک دوره کوتاه مدت به نوعی تامین شود تا چرخ تولید به حرکت بیفتد و بتواند خودش را با شرایط جدید تنظیم کند.
مواد اولیه ای که قبلا با ارز ۷۰ هزار تومانی تخصیص یافته و طبق مصوبات (که اجازه ترخیص ۹۰ درصدی کالا را داده بود) ترخیص و با همان قیمت های قبلی به فروش رسیدند، نباید مشمول نرخ جدید شوند. اگر قرار باشد مابه التفاوت این ها با نرخ تالار دوم محاسبه شود، زیان سنگینی به صنایع خودروسازی وارد می شود
* یکی از چالش های اصلی صنایع خودروسازی این روزها تکلیف ارزهایی است که پیش از این تخصیص داده شده و کالا با آن ها ترخیص شده است. آیا فعالان این صنعت باید مابه التفاوت پرداخت کنند؟
این موضوع بسیار حیاتی است، مواد اولیه ای که قبلا با ارز ۷۰ هزار تومانی تخصیص یافته و طبق مصوبات (که اجازه ترخیص ۹۰ درصدی کالا را داده بود) ترخیص و با همان قیمت های قبلی به فروش رسیدند، نباید مشمول نرخ جدید شوند. اگر قرار باشد مابه التفاوت این ها با نرخ تالار دوم محاسبه شود، زیان سنگینی به صنایع خودروسازی وارد می شود. پیشنهاد صریح ما این است که میزان ارزی که ترخیص و محصول نهایی آن فروخته شده، دقیقا با همان نرخ زمان ترخیص محاسبه شود تا این فشار مضاعف برداشته شود.
* برآورد شما از تاثیر نهایی این تغییر نرخ به قیمت تمام شده خودرو چقدر است؟
برآورد اولیه ما نشان می دهد که تغییر نرخ ارز از «تالار اول» به «تالار دوم»، حدود ۶۰ درصد رشد قیمت در تولید خودرو ایجاد می کند. این در حالی است که مثلا مجموعه ای مانند گروه صنعتی ایران خودرو تازه در حال خروج از وضعیت زیان دهی بود و نباید اجازه دهیم با این تصمیمات مجددا به زیان دهی بازگردد. بخش هایی که از این به بعد ترخیص می شوند، می توانند با نرخ تالار دوم باشند، اما به شرطی که قیمت فروش خودرو در بازار و قطعات در خودروساز نیز به همان نسبت اصلاح شود.
در قانون برنامه هفتم هم صراحتا آمده وقتی دولت ارز ترجیحی نمی دهد، نباید در قیمت گذاری دستوری دخالت کند
* اخبار منتشره حاکی از آن بود که قیمت گذاری به خودروسازان واگذار می شود، آیا این موضوع انجام شده و در صورت واگذاری تعیین نرخ خودرو به خودروسازان نظارت ها چگونه خواهد بود؟
پیشنهاد ما که در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد، این است که تعیین قیمت ها بر اساس میزان اثرگذاری واقعی هزینه ها (طبق فرمولی که پیش تر به شورای رقابت داده شده) به خودِ خودروسازان واگذار شود. سازمان های مربوطه هم به جای دخالت مستقیم، نظارت پسینی داشته باشند تا بررسی کنند که آیا محاسبات درست انجام شده است یا خیر؛ قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا تجربه موفقی نبوده و هیچ کشوری مانند ما وارد این فاز نشده است. این روند غلط باید خاتمه یابد؛ چراکه در قانون برنامه هفتم هم صراحتا آمده وقتی دولت ارز ترجیحی نمی دهد، نباید در قیمت گذاری دستوری دخالت کند.
* به نظر شما تغییر در مدل مدیریتی گروه صنعتی ایران خودرو چقدر توانسته به بهبود اوضاع کمک کند؟
از سال گذشته که مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، پس از گذشت یکسال ما شاهد رشد ۱۷ درصدی در تولید بودیم. این نشان می دهد که مدیریت خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود تا اثرگذاری خود را نشان دهد. در کنار این واگذاری، باید قیمت گذاری دستوری حذف و رقابت جایگزین آن شود تا صنعت تقویت گردد.
سالانه بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار کالا توسط کوله بران و ته لنجی ها بدون هیچ تشریفات و گره ارزی وارد کشور می شود
* در بحث بروکراسی تخصیص ارز، چه انتظاری از وزارت صمت و بانک مرکزی دارید؟
ما می خواهیم روند طوری باشد که پس از تایید وزارت صمت، صنایع خودروسازی مستقیما به تالار دوم بروند و ارزشان را دریافت کنند، نه اینکه در پیچ وخم های بانک مرکزی معطل بمانند. عجیب است که سالانه بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار کالا توسط کوله بران و ته لنجی ها بدون هیچ تشریفات و گره ارزی وارد کشور می شود، اما ارز مورد نیاز تولیدکننده شناسنامه دار به این شکل به گرفتاری افتاده است. دولت باید در این شیوه اشتباه که هیچ نتیجه ای جز قفل کردن تولید نداشته، تجدید نظر اساسی کند.
نظر شما