بازار؛ گروه راه و مسکن: استارت مسکن استیجاری از تهران و آن هم از بافت فرسوده نشان می دهد که دولت به شدت در تلاش است تا به وعده خود برای واگذاری ۱۰ هزار مسکن تا پایان سال جاری جامه عمل بپوشاند.
براساس گزارش های جدید وزارت راه و شهرسازی، برای دهک های ۱ تا ۴ جامعه قرار است ۱۰ هزار واحد استیجاری، تسهیلات یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی که ۳۰۰ میلیون تومان از بودجه عمومی، ۳۰۰ میلیون تومان از دستگاه حمایتی و ۵۶۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی است پرداخت و واگذار شود.
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از ظرفیت قانون استیجار و بخشی از عرضه مسکن در قالب استیجار خبر داده و گفته است که موضوع مسکن استیجار عمومی در شورای عالی مسکن به صورت یک بسته منسجم در قالب کوتاه مدت و میانمدت مطرح شد. در کوتاه مدت ۱۰ هزار واحد مسکونی با اتکای املاک و داراییهای عموماً لوکس مجموعه وزارت راه و شهرسازی تهاتر میشود و به فروش میرسد و منابع آن صرف تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان خواهد شد.
وی اظهار کرد: مطابق دستورالعملی که ابلاغ کردیم بخشی از مبلغ اجاره از زوجها دریافت خواهد شد و در صورت لزوم قراردادها بلندمدت حداکثر پنج ساله منعقد میشود تا خیالشان از بابت امکان پسانداز برای ورود به بازار مسکن راحت باشد.
انجمن ساختمان ایران، انجمن انبوه سازان و کانون انبوه سازان برای اجرای طرح مسکن استیجاری اعلام آمادگی کردهاند
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان استقبال سازندگان از طرح مسکن استیجار عمومی گفت: انجمن ساختمان ایران، انجمن انبوه سازان و کانون انبوه سازان برای اجرای طرح مسکن استیجاری اعلام آمادگی کردهاند. چهارچوب همکاری نیز در تعامل سازندگان با مجموعه اقتصادی دولت شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. علاوه بر اختصاص بافت فرسوده پایتخت به مسکن استیجار عمومی، میتوان در شهرهایی مثل اسلامشهر، واوان یا اندیشه برای ساخت مسکن استیجار برنامهریزی کرد.
وزارت راه در حالی مسکن استیجاری را با اعطای تسهیلات بانکی ۱.۲ میلیارد تومانی و با تامین منابع داخلی این وزارتخانه قرار است تا پایان سال جاری استارت بزند که کارشناسان بر این اعتقاد هستند این طرح قابلیت اجرایی ندارد بلکه می تواند بار مالی برای دولت ایجاد کند
وزارت راه و شهرسازی در حالی مسکن استیجاری را با اعطای تسهیلات بانکی ۱.۲ میلیارد تومانی و با تامین منابع داخلی این وزارتخانه قرار است تا پایان سال جاری استارت بزند که کارشناسان بر این اعتقاد هستند این طرح نه تنها شبیه رویا بوده و قابلیت اجرایی ندارد بلکه می تواند بار مالی برای دولت ایجاد کند.
طرح مسکن استیجاری را اگر چه باید یکی از اقدامات مثبت دولت بعد از سال ها مسکوت ماندن این طرح عنوان کرد اما قطعا موافقان این طرح بر این باورند که دولت درصدد آسان تر کردن مسیر برای خانه دار شدن زوج های جوان است.
سوالی که مطرح است این است که در حال حاضر اکثر بانک ها به خصوص بانک های خصوصی به آن شکل ممکن مقدمات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را فراهم نکرده اند آیا طرح جدیدی مثل مسکن استیجاری را بر عهده خواهند گرفت؟
اظهارات مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خوبی نشان داد که بانک ها نه تنها به طرح قبلی دولت که همانا نهضت ملی مسکن بود اقبال خوبی نشان ندادند بلکه برای طرح جدیدی که به نام مسکن استیجاری نامگذاری شده است نیز روی خوش نشان نخواهند داد.
احسان مسعودی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر این نکته تاکید کرده بود که اکثر بانک های خصوصی به دلیل عدم توجه به نهضت ملی مسکن، این طرح را با کُندی تامین منابع مواجه و مشکلاتی ایجاد کرده اند.
او با بیان اینکه بانک مسکن بهعنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن متاسفانه به دلیل ناترازی مالی امکان ایفای نقش اجرایی خود را در نهضت ملی مسکن از دست داد گفته بود که بانک ملی تا ۲۰ دیماه ۱۴۰۳ عملاً قرارداد جدیدی در حوزه مسکن منعقد نکرد تا اینکه با ورود جدیتر بانک مرکزی، سهمیه جدیدی برای بانک ملی و ۱۴ بانک دیگر ابلاغ شد. هر چند با این ابلاغیه نیز که قرار بود تا پایان سال حدود ۴۰۰ هزار قرارداد منعقد شود این هدف بهطور کامل محقق نشد.
این اظهارات نشان می دهد که دولت اگر قصد کمک به مسکن استیجاری و خانه دار کردن مستاجران را دارد نباید به تسهیلات بانکی اکتفا کند.
نمایندگان مجلس نیز مسکن استیجاری را به دلیل نبود منابع مالی موفق آمیز توصیف نکرده و معتقد هستند که طرح «مسکن استیجاری» موفق نخواهد شد.
نبود منبع تأمین مالی این میزان از واحدهای مسکونی نشان می دهد که روزهای سختی برای این پروژه باید متصور بود
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با با بیان اینکه طرح «مسکن استیجاری» دولت فاقد پشتوانه اجرایی کافی است می گوید: نبود منبع تأمین مالی این میزان از واحدهای مسکونی نشان می دهد که روزهای سختی برای این پروژه باید متصور بود. چرا که سوال ما نمایندگان این است که دولت منابع مالی مسکن استیجاری را از کجا میخواهد تامین کند؟
اگر چه او نیز به دولت پیشنهاد و راهکاری در خصوص موفقیت طرح های این چنینی ارائه کرد و گفت: دولت می تواند به جای اینگونه طرح ها به تخصیص زمین دولتی روی بیاورد. یعنی بهتر است دولت زمین در اختیار مردم قرار دهد و این امکان را به افرادی که تمکن مالی کافی ندارند بدهد تا با مشارکت پیمانکار خصوصی، صاحبخانه شوند.
ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز روش ساخت مسکن در در خارج از محدوده و در مجاورت شهرک های صنعتی را بهتر از طرح مسکن استیجاری عنوان کرد و گفت: به اعتقاد بنده در این شرایط مسکن استیجاری قابلیت اجرا ندارد بنابراین دولت می تواند مثل گذشته همانند پروژه هایی مانند پیکان شهر ورود خوبی در این خصوص داشته باشد.
طرح مسکن استیجاری نیازمند بازنگری جدی است و اگر دولت به جای این طرح از بخش خصوصی حمایت کند می توان به ساخت مسکن کارگری که در گذشته هم سابقه اجرای آن را داشته ایم موفق عمل کنیم
او در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد دولت طرح مسکن استیجاری را در شورای عالی مسکن به تصویب رسانده وعملیاتی خواهد شد؟ گفت: طرح مسکن استیجاری نیازمند بازنگری جدی است و اگر دولت به جای این طرح از بخش خصوصی حمایت کند می توان به ساخت مسکن کارگری که در گذشته هم سابقه اجرای آن را داشته ایم موفق عمل کنیم.
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن نیز تامین منابع مالی را مهمترین و اصلی ترین چالش «طرح مسکن استیجاری» عنوان می کند و می گوید: اگر آمارهای اعلام شده در خصوص ۵۰۰ هزار ازدواج در سال را بپذیریم متوجه خواهیم شد که ۱۰ هزار واحد مسکونی وعده داده شده از سوی وزیر راه و شهرسازی هیچ تناسبی با جمعیت مخاطب بازار اجاره ندارد. چرا که اگر مسکن استیجاری برای ۵۰ درصد این جمعیت را برای یک دوره پنج ساله در نظر بگیریم حداقل باید یک میلیون واحد مسکونی در این مدت یاد شده احداث شود. سوال این است که آیا بانک ها با این طرح و این تعداد همراهی می کنند؟
اگر دولت قصد دارد برای مسکن استیجاری و یا مستاجران اقدامی انجام دهد باید یک میلیون واحد استیجاری احداث و در اختیار جامعه مخاطب قرار دهد بنابراین حتی اگر تورم هم رخ ندهد به بودجهای معادل ۵۰۰۰ همت نیاز است
او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و یا سیستم بانکی می توانند منابع مالی طرح مسکن استیجاری را تامین کنند؟ ادامه داد: حال اگر دولت قصد دارد برای مسکن استیجاری و یا مستاجران اقدامی انجام دهد باید یک میلیون واحد استیجاری احداث و در اختیار جامعه مخاطب قرار دهد بنابراین حتی اگر تورم هم رخ ندهد به بودجهای معادل ۵۰۰۰ همت نیاز است که بعید است بانک ها و منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی از عهده تامین آن بر بیایند.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که مسکن استیجاری باید در سبد بخش مسکن کشور و مورد استقبال بخش خصوصی باشد، لذا چرایی آن بدون تردید قابل پذیرش است اما چگونگی آن نیازمند بررسی و دقت توجه بیشتری است. بنابراین اگر دولت درباره مسکن استیجاری افق مشخصی را نبیند و بیشتر شبیه رویا باشد تا واقعیت، قطعا این طرح با عدم موفقیت می تواند به ایجاد بار جدید بر روی دوش دولت و سیستم بانکی و در نهایت خانه دار نشدن متقاضیان منجر شود.
نظر شما