به گزارش بازار، روزنامه انگلیسی گاردین در یک گزارش تحلیلی به ادامه تاثیرات منفی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) اشاره کرد و هشدار داد که این تصمیم همچنان به اقتصاد و مردم این کشور آسیب میزند.
به گفته این روزنامه، حدود یک دهه پس از همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شواهد نشان میدهد که برگزیت اگرچه به فروپاشی فوری اقتصاد این کشور منجر نشد، اما در بلندمدت به تجارت، سرمایهگذاری و سطح زندگی شهروندان آسیب وارد کرده است؛ موضوعی که بار دیگر بحثها درباره نحوه واکنش دولت لندن را تشدید کرده است.
با وجود آنکه سناریوهای بدبینانه اولیه درباره اقتصاد بریتانیا محقق نشد، اما سالها بنبست سیاسی و اعمال تدریجی موانع تجاری جدید از سال ۲۰۲۰ موجب تضعیف تجارت خارجی، کاهش سرمایهگذاری و افت رشد واقعی درآمدها شده است.
اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین شریک تجاری بریتانیا به شمار میرود بهطوری که صادرات کالا و خدمات بریتانیا به اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی ۳۵۸ میلیارد پوند معادل ۴۱ درصد از کل صادرات این کشور بوده و واردات این کشور از اتحادیه اروپا نیز با ۴۵۴ میلیارد پوند، بیش از نیمی از واردات بریتانیا را تشکیل داده است.
بر اساس توافق تجارت و همکاری میان لندن و بروکسل، تجارت میان دو طرف بدون تعرفه انجام میشود، اما محدودیتهای غیرتعرفهای، قواعد مبدأ و الزامات اداری جدید، دسترسی بریتانیا به بازار اروپا را بهطور قابل توجهی محدود کرده و فاصله محسوسی با شرایط عضویت در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا ایجاد کرده است.
در همین راستا، دادهها نشان میدهد حجم صادرات کالای بریتانیا پس از پایان دوره انتقال برگزیت در ژانویه ۲۰۲۱ بهشدت کاهش یافت و از نظر واقعی، با تعدیل اثر تورم، همچنان پایینتر از سطح پیش از این دوره در سال ۲۰۱۹ قرار دارد.
اقتصاددانان تأکید میکنند عملکرد تجاری بریتانیا در این دوره ضعیفتر از سایر کشورهای گروه هفت بوده است.
در فضای سیاسی، اظهارات اخیر برخی چهرههای حزب کارگر درباره لزوم تعمیق روابط تجاری با اتحادیه اروپا، بحث بازگشت به گزینههایی مانند اتحادیه گمرکی را دوباره زنده کرده است؛ هرچند رهبران این حزب بازگشت به بازار واحد یا اتحادیه گمرکی را رسماً رد کردهاند و آزادی جابهجایی نیروی کار را مانع اصلی میدانند.
دولت انگیلس در عوض بر بهبود تدریجی روابط با اتحادیه اروپا از طریق کاهش موانع غیرضروری تجارت، از جمله توافقهای دامپزشکی، همکاریهای انرژی و بهرسمیتشناختن متقابل صلاحیتهای حرفهای تأکید دارد.
با این حال، برآوردهای رسمی نشان میدهد اثر اقتصادی این اقدامات محدود خواهد بود.
طبق ارزیابیهای دولتی، چنین توافقهایی تا سال ۲۰۴۰ تنها حدود ۰٫۳ درصد به تولید ناخالص داخلی انگلیس اضافه میکند؛ رقمی که در مقایسه با برآورد هزینه کلی برگزیت که حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، ناچیز ارزیابی میشود.
برخی احزاب و نهادهای پژوهشی معتقدند پیوستن بریتانیا به یک اتحادیه گمرکی اختصاصی با اتحادیه اروپا میتواند منافع اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد، اما منتقدان هشدار میدهند تحقق چنین دستاوردهایی مستلزم همسویی عمیق مقرراتی با اتحادیه اروپاست که با خطوط قرمز سیاسی لندن همخوانی ندارد.
نظر شما