بازار؛ گروه بین الملل: پیشنهاد اخیر بنیاد دفاع از دموکراسیها (Foundation for Defense of Democracies – FDD) به دولت دونالد ترامپ مبنی بر تعمیم الگوی توقیف و مصادره نفتکشهای ونزوئلا به نفتکشهای حامل نفت ایران در هر نقطه از جهان، نقطه عطفی در روند تحول ابزارهای اعمال فشار ایالات متحده محسوب میشود. این پیشنهاد نه صرفاً تشدید تحریمها، بلکه بازتعریف ماهیت تحریم بهعنوان کنشی قهری و فرامرزی است که مرز میان اقدامات اقتصادی و اعمال زور در نظام بینالملل را بهشدت مخدوش میسازد.
این یادداشت میکوشد پیامدهای چنین رویکردی را از منظر رفتار احتمالی ایران، واکنش قدرتهای بزرگ غیرغربی و آثار بلندمدت آن بر نظم بینالمللی بررسی کند.
عبور از چارچوب حقوق بینالملل و تضعیف آزادی کشتیرانی
بر اساس حقوق بینالملل دریاها، آزادی کشتیرانی و مصونیت نسبی کشتیهای تجاری از اصول بنیادین تجارت جهانی به شمار میرود. توقیف نفتکشها بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا رأی مرجع قضایی بینالمللی معتبر، عملاً به معنای جانشینی اراده یک دولت بهجای قواعد جمعی است.
در چنین شرایطی، ایالات متحده نقش همزمان قانونگذار، قاضی و مجری را ایفا میکند؛ وضعیتی که اگر بهعنوان رویه تثبیت شود، نهتنها علیه ایران، بلکه علیه تمامی کشورهای دارای اختلاف یا واگرایی راهبردی با واشنگتن قابل اعمال خواهد بود. نتیجه طبیعی این روند، سیاسیشدن فزاینده مسیرهای تجارت جهانی انرژی و افزایش نااطمینانی ساختاری در اقتصاد بینالملل است.
ایران: انفعال راهبردی یا بازدارندگی هوشمند؟
تجربه چهار دهه تحریم نشان میدهد که ایران در برابر فشارهای فزاینده، بهجای تسلیم یا واکنشهای هیجانی، به سمت انطباق ساختاری و بازدارندگی نامتقارن حرکت کرده است. در صورت تحقق سناریوی پیشنهادی FDD، رفتار ایران احتمالاً در سه سطح قابل تحلیل خواهد بود:
در سطح عملیاتی، افزایش پیچیدگی سازوکارهای صادرات انرژی، تنوع مسیرهای حملونقل، استفاده از بازیگران واسطه و توسعه الگوهای فروش غیردلاری، ادامه خواهد یافت. این اقدامات اگرچه هزینهزا هستند، اما نشان دادهاند که میتوانند اثر تحریمهای کلاسیک را بهطور معناداری خنثی کنند.
در سطح امنیتی، ایران انگیزه بیشتری برای افزایش هزینههای غیرمستقیم سیاست توقیف در گلوگاههای راهبردی انرژی خواهد داشت. بیثباتسازی محدود اما کنترلشده، همواره یکی از ابزارهای بازدارنده کارآمد در سیاست منطقهای تهران بوده است.
در سطح حقوقی و ادراکی، تلاش برای ثبت رفتار آمریکا بهعنوان نمونهای از نقض ساختاری حقوق بینالملل و آزادی تجارت جهانی، بهویژه در میان کشورهای جنوب جهانی، تشدید خواهد شد.
چین و روسیه: مسألهای فراتر از ایران
برای پکن و مسکو، توقیف بالقوه نفت ایران نه یک اقدام موردی، بلکه نشانهای از قابلیت تعمیمپذیر بودن ابزار فشار آمریکا است. از این منظر، مسأله اصلی نه ایران، بلکه اصل صلاحیت فرامرزی واشنگتن بر تجارت جهانی است.
واکنش این دو قدرت به احتمال زیاد ماهیتی تدریجی اما عمیق خواهد داشت: تقویت سازوکارهای تسویه مالی غیردلاری، گسترش ناوگانهای کشتیرانی و بیمه مستقل، و کاهش وابستگی ساختاری به زیرساختهای مالی و حقوقی تحت کنترل غرب. هرچه آمریکا بیشتر از ابزار توقیف استفاده کند، انگیزه بازیگران بزرگ برای بیاثر کردن هژمونی دلار و نظام مالی آمریکامحور افزایش خواهد یافت.
متحدان آمریکا و شکاف میان امنیت و منافع اقتصادی
اروپا و سایر متحدان ایالات متحده، اگرچه در سطح سیاسی ممکن است ناگزیر از همراهی باشند، اما از منظر اقتصادی در شمار آسیبپذیرترین بازیگران قرار میگیرند. افزایش ریسک حملونقل انرژی، بالا رفتن هزینه بیمه و بیثباتشدن مسیرهای تأمین، مستقیماً به زیان اقتصادهای واردکننده انرژی—بهویژه در اروپا—تمام خواهد شد.
در چنین وضعیتی، شکاف میان تعهدات امنیتی به آمریکا و منافع اقتصادی مستقل، بیش از گذشته آشکار میشود؛ شکافی که میتواند مشروعیت سیاسی همراهی اروپا با سیاستهای یکجانبه واشنگتن را در داخل این کشورها تضعیف کند.
جمعبندی: تسریع فرسایش نظم آمریکامحور
پیشنهاد FDD برای توقیف جهانی نفتکشهای ایران، در ظاهر ابزاری برای افزایش فشار بر تهران است، اما در عمل، فرساینده بنیانهای نظم بینالمللی تحت رهبری ایالات متحده خواهد بود. تبدیل قدرت دریایی به ابزار مصادره اقتصادی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بازدارندگی ایجاد کند، اما در بلندمدت اعتماد به آمریکا بهعنوان ضامن امنیت تجارت جهانی را تضعیف میکند.
از این منظر، این سیاست بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نشانه اضطراب هژمونیک است؛ اضطرابی که خود به تسریع گذار به نظمی چندقطبی کمک میکند. جهانی که در آن، هر نفتکش توقیفشده، یک استدلال عملی دیگر علیه مشروعیت سلطه یکجانبه خواهد بود.
نظر شما