به گزارش خبرنگار بازار، نبیالله محمدی ظهر پنجشنبه در اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور در زنجان گفت: افزایش حقوق کارگران باید به گونهای باشد که آثار آن در زندگی آنان محسوس شود و قانون برنامه توسعه نیز دولت را موظف به رعایت این مسئله کرده است.
وی با انتقاد از ترکیب شورای حقوق و دستمزد افزود: دولت در این شورا هم داور است و هم ذینفع، به همین دلیل تصمیمات معمولاً به نفع خودش تمام میشود و این مشکل در دولتهای مختلف تکرار شده است.
محمدی ساختار بودجهریزی کشور را منشأ افزایش تورم دانست و اظهار کرد: بودجهریزی مبتنی بر کسری و تأمین نادرست آن موجب تورم میشود و این شیوه عملاً از جیب کارگران هزینه میگیرد. وقتی تورم رسمی ۳۳ درصد اعلام میشود، تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد است.
وی با تأکید بر اینکه کارگران نیروی مولد کشورند، گفت: احترام به کارگر موجب افزایش بهرهوری میشود اما در برخی واحدها همچنان نگاه ابزاری به نیروی کار وجود دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اجرای دقیق قانون کار، جذب عادلانه و توانمندسازی کارگران را ضروری دانست و افزود: ارائه خدمات رفاهی مناسب در برخی واحدها بهحدی تأثیرگذار بوده که برخی کارمندان ترجیح میدهند در این کارخانهها مشغول شوند.
وی افزود: همچنین از تأخیر بیمههای تکمیلی در پرداخت هزینههای درمانی انتقاد کرد و گفت: بیمهها نباید مطالبات از دولت را بهانه کنند؛ شأن کارگران ایجاب میکند خدمات بدون تأخیر ارائه شود.
محمدی تشکیل نشست مشترک خانه کارگر با مجمع نمایندگان شمالغرب کشور را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این ارتباط میتواند به اصلاح قوانین کارگری و تقویت نظارت بر اجرای آنها کمک کند و مجلس آماده پیگیری پیشنهادهای مطرحشده است.
نظر شما