به گزارش بازار، مجموعه "رضایت خودروی طراوت نوین" از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایهگذار در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ باتوجه به اقدامات غیرقانونی این شرکت، پرونده ۸ هزار صفحهای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.
با توجه به اینکه قوه قضائیه رسیدگی قاطعانه و در عین حال بازدارنده به اینگونه پروندهها را در اولویت دارد، دستگاه قضایی استان ضمن بررسی گزارش و با توجه به عدم انجام تعهدات و عدم اثبات حسن نیت توسط متهم در اواخر سال ۱۴۰۱ و فرصتهای ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعقیب قضایی متهمان را آغاز کرد.
بازداشت متهم و توقیف اموال شرکت رضایت خودرو
دوم مرداد ۱۴۰۲، با توجه امکان و ترس از فرار، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضایی بازداشت شدند و اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال آن شناسایی و توقیف شد.
صدور کیفرخواست پرونده رضایت خودرو طروات نوین برای ۲۸ متهم
۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین برای ۲۸ متهم (۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی) با بیش از ۲۸ هزار شاکی خبر داد.
وی افزود: مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از ۸ همت و رقمی و بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با اطلاعرسانی عمومی و شروع فعالیت قضایی، جلوی اخذ مبالغ بیشتر گرفته شد.
رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در ۱۳ جلسه دادگاه
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین طی ۱۳ جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳، تشکیل شد و آخرین جلسه دادگاه نیز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
صدور حکم متهمان پرونده "رضایت خودرو طروات نوین"
یازده اسفند ۱۴۰۳ عبدالکریم کلهر قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده خبر داد و گفت: این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بوده است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.
طبق اعلام قاضی پرونده، رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.
حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین قطعی است.
تایید حکم در دیوان عالی کشور
رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین در خصوص متهم ردیف اول پرونده "رضایت خودرو طراوت نوین" پس از فرجامخواهی، در ۱۲ مرداد سال جاری به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
بر اساس مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، تمام احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول که قابلیت فرجامخواهی داشت، سایر متهمان حقیقی به حبسهای طویلالمدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شده بودند حکم آنها اجرا شد.
اجرای نهایی حکم
بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم وچندین مرحله مهلت اعطا شده به متهم اصلی پرونده (بیش از چهار ماه بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور) و حکم متهم ردیف اول پرونده صبح امروز به اجرا درآمد.
تعهد دستگاه قضایی به پیگیری استیفای حقوق شاکیان
با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده، دستگاه قضایی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم بوده و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، به طور جدی و طبق قانون ادامه خواهد داشت.
نظر شما