بازار؛ گروه صنعت: انتقال ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی کلید خورد و آن را باید به‌عنوان یکی از تصمیمات راهبردی اخیر در حوزه سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور ارزیابی کرد. بر اساس توافق میان وزارت صمت و بانک مرکزی، بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات فولاد، مس، سنگ‌آهن و دیگر محصولات فلزی به این تالار هدایت خواهد شد. با توجه به حجم بالای صادرات این بخش، سالانه چندین میلیارد دلار ارز از این مسیر وارد چرخه رسمی اقتصاد شود اما با قیمت بالاتر. این روند به افزایش درآمد و مدیریت کارآمدتر منابع ارزی، برای شرکت‌های بزرگ می شود. از این رو این زنجیره به معنای افزایش نقدینگی، کاهش ریسک‌های مالی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود.
این جریان ارزی، سودآوری شرکت‌های شاخصی همچون فولاد مبارکه، ملی مس، گل‌گهر، چادرملو و ذوب‌آهن را به‌طور محسوسی ارتقا می‌دهد. ورود ارز صادراتی آنها به تالار دوم، بعد از آن اتفاق افتاد که ۹۰ میلیارد دلار ارز در یثکسال به کشور وارد نشد، با این حال سیاست جدید توان این مجموعه‌ها را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید تقویت می‌کند. از طرف دیگر دسترسی پایدار به منابع ارزی، امکان تأمین تجهیزات، فناوری‌های نوین و مواد اولیه وارداتی را فراهم ساخته و مسیر رشد پایدار را هموارتر می‌سازد.
سعد جهانی کارشناس اقتصادی به بازار در این باره گفت: در سطح کلان، این سیاست ارزی می‌تواند به تثبیت بازار داخلی، افزایش توان رقابتی فلزی ها و معدنی ها در عرصه جهانی کمک کند و به حمایت از صنایع پایین‌دستی منجر شود. تمرکز بر ارزش افزوده محصولات صادراتی نیز موجب می‌شود شرکت‌هایی که فرآیند تولید و تکمیل بیشتری را پشت سر گذاشته‌اند، از مشوق‌های بیشتری برخوردار شوند و انگیزه برای توسعه صنایع داخلی افزایش یابد.
وی افزود: در حال حاضر میزان ارزی که از این طریق وارد تالار دوم می‌شود، نه تنها شاخصی برای مدیریت منابع ارزی کشور خواهد بود، بلکه به‌طور مستقیم در سودآوری و توان شرکت‌های بزرگ فلزی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های آینده نقش‌آفرینی خواهد کرد. این تصمیم را می‌توان نقطه عطفی در پیوند میان سیاست‌های ارزی و صنعتی دانست که جایگاه صنایع فلزی ایران را در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی ارتقا خواهد داد.
جریان ارزی حاصل از صادرات افزایش می یابد؟
هرچند هنوز وضعیت اجرای این مصوبه هنوز تعیین نشده اما در پی جلسات مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، تفاهمی شکل گرفته که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی کشور به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود. این تصمیم در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای افزایش رقابت‌پذیری صنایع فلزی و ارتقای شفافیت در فرآیندهای صادراتی اتخاذ شده است. هدف اصلی این اقدام، ایجاد رونق در فروش و صادرات محصولات فلزی، تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار فعالان این زنجیره عنوان شده است. با این رویکرد، جریان ارزی حاصل از صادرات نه تنها به مدیریت بهتر منابع مالی کشور کمک می‌کند، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر بر معاملات و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را فراهم می‌سازد. این شرایط درصورتی محقق می‌شود که شرکت‌های صادرکننده به تعهدات خود پایبند باشند.
ورود ارز حاصل از صادرات فولاد، مس و سنگ‌آهن به تالار دوم بانک مرکزی، به معنای تزریق چند میلیارد دلار نقدینگی به چرخه رسمی اقتصاد است. این جریان ارزی علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات، ریسک‌های مالی شرکت‌های بزرگ را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه خطوط تولید و اجرای پروژه‌های زیرساختی را فراهم می‌کند. در نتیجه، مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه و ملی مس می‌توانند با اتکا به منابع ارزی پایدار، مسیر رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی خود را هموارتر سازند
یکی از نکات کلیدی در این تفاهم، توجه به میزان ارزش افزوده محصولات صادراتی است. سیاست‌گذاران مقرر کرده‌اند که درصد انتقال ارز به تالار دوم متناسب با سطح ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور افزایش یابد. به این ترتیب، محصولاتی که فرآیند تولید و تکمیل بیشتری را پشت سر گذاشته‌اند و سهم بالاتری در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی دارند، از مشوق‌های بیشتری برای صادرات برخوردار خواهند شد. این رویکرد عملاً به تقویت صنایع پایین‌دستی و حمایت از تولید داخلی منجر می‌شود.
پیش‌تر برنامه عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزات مطرح شده بود و اکنون با اجرایی شدن این تفاهم، گام عملی در مسیر تحقق آن برداشته شده است. اما آیا این اقدام می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در مدیریت منابع ارزی کشور تلقی شود؟ چرا که این شرکت ها همواره نرخ بالاتر قیمت ارز آزاد را مطرح می کنند و این مساله می تواند بازگشت ارز به تالار دوم را کمتر کند چون هم اکنون تالار دوم با بازار آزاد نیز اختلاف قیمت دارد.
از این رو انتقال ارز صادراتی زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی را باید بخشی از راهبرد کلان وزارت صمت برای ارتقای جایگاه صنایع معدنی و فلزی در اقتصاد ملی دانست. این سیاست با تمرکز بر ارزش افزوده و ایجاد مشوق‌های صادراتی، نه تنها به بهبود تراز ارزی کشور کمک می‌کند، بلکه مسیر توسعه پایدار و رقابت‌پذیری جهانی صنایع فلزی ایران را هموارتر خواهد کرد.
سعید بیگی کارشناس اقتصادی در گفت گو با بازار گفت: بیشترین بهره از سیاست انتقال ارز صادراتی به تالار دوم بانک مرکزی نصیب شرکت‌های بزرگ زنجیره فلزی ایران خواهد شد. فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، گل‌گهر و چادرملو در صدر این فهرست قرار دارند. این شرکت‌ها به دلیل حجم بالای صادرات، ایجاد ارزش افزوده قابل‌توجه و نقش کلیدی در ارزآوری غیرنفتی، بیشترین سود را از این تصمیم خواهند برد.
وی افزود: انتقال بخشی از ارز صادراتی زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی در واقع یک سازوکار تازه برای مدیریت نقدینگی ارزی و افزایش شفافیت در معاملات محسوب می‌شود. این سیاست به‌طور مستقیم بر شرکت‌هایی اثر می‌گذارد که سهم بالایی در صادرات فلزات و محصولات معدنی دارند و می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را روشن‌تر و قابل ردیابی‌تر کند.
بیگی ادامه داد: حجم بالای صادرات ورق‌های فولادی و ارزش افزوده بالای محصولات برخی شرکت، آنها را در موقعیت ممتاز قرار می‌دهد. از این رو ورود ارز صادراتی به تالار دوم، علاوه بر ایجاد نقدینگی قابل‌توجه برای بانک مرکزی، موقعیت رقابتی این شرکت را نیز تقویت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران، دومین صادرکننده بزرگ غیرنفتی کشور پس از پتروشیمی‌ها، نیز از این سیاست منتفع خواهد شد. صادرات کاتد و کنسانتره مس با ارزش افزوده بالا، مشوق‌های بیشتری برای این شرکت به همراه دارد. عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم می‌تواند توان این شرکت را در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای افزایش دهد و جایگاه آن را در بازار جهانی مس تثبیت کند. گل‌گهر و چادرملو، دو غول سنگ‌آهن کشور، علاوه بر تأمین مواد اولیه فولاد، صادرات مستقیم کنسانتره و گندله دارند. ارزش افزوده ایجادشده در فرآیند تبدیل سنگ‌آهن به محصولات نیمه‌نهایی، این شرکت‌ها را در ردیف بهره‌مندان اصلی از سیاست جدید قرار می‌دهد. ورود ارز صادراتی آنها به تالار دوم، علاوه بر تقویت شفافیت، به تثبیت بازار داخلی فولاد نیز کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین ذوب‌آهن اصفهان با صادرات میلگرد و تیرآهن سهم مهمی در ارزآوری دارد. هرچند حجم صادرات آن کمتر از فولاد مبارکه است، اما تنوع محصولات و ارزش افزوده بالاتر نسبت به مواد خام، این شرکت را نیز در زمره بهره‌مندان از مشوق‌های انتقال ارز قرار می‌دهد. سایر شرکت‌های زنجیره فلزی مانند آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم جنوب و تولیدکنندگان روی و سرب نیز در این چرخه حضور دارند. هرچند حجم صادرات آنها کمتر است، اما ارزش افزوده بالای محصولاتشان باعث می‌شود مشوق‌های صادراتی برایشان اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. به طور قطع این شرکت‌ها در یکسال گذشته جزو آنهایی بوده‌اند که بخشی از ارز را به سامانه نیما نداده‌اند به همین دلیل دولت تالار دوم ارزی راه اندازی کرده است.
بنابراین شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی ایران، بیشترین سود را از انتقال ارز صادراتی به تالار دوم بانک مرکزی خواهند برد. این سیاست نه تنها به تثبیت بازار داخلی و افزایش شفافیت کمک می‌کند، بلکه با ارائه مشوق‌های بیشتر به صنایع با ارزش افزوده بالا، مسیر توسعه پایدار زنجیره فلزی کشور را هموارتر خواهد کرد.
نظر شما