علی حیدری با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از رفتارهای اقتصادی ما شبیه آن فردی است که با چکش به پای خودش می‌کوبد و بعد فریاد می‌زند چرا درد گرفته است! ما خودمان در حال آسیب زدن به اقتصادمان هستیم. هر بار که سرمایه‌ها به‌سمت دلار می‌رود، موج گرانی در کل اقتصاد شکل می‌گیرد؛ از خوراک و پوشاک تا مصالح ساختمانی. حتی درختی که محصول می‌دهد هم به دلار گره می‌خورد!
وی با تأکید بر اینکه این روند بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده، افزود: جامعه به‌دلیل تجربه‌های تلخ بورس، مؤسسات مالی و نوسانات اقتصادی، به بازارهای غیرمولد پناه برده است. مردم تصور می‌کنند با خرید دلار سود می‌کنند، در حالی که در همان زمان، ارزش واقعی دارایی‌شان در سایر بخش‌های زندگی کاهش می‌یابد؛ ماشینی که دیروز چند ده میلیون بود، امروز چند صد میلیون شده و قدرت خریدشان عملاً پایین آمده است.
مسکن، تنها پناهگاه سرمایه‌های سرگردان
فعال بازار مسکن بیان کرد: واقعیت این است که تنها بازاری که در ایران عمق کافی برای جذب سرمایه دارد، بازار مسکن است. نه بورس ما ظرفیت جذب نقدینگی را دارد، نه بازار خودرو و نه هیچ حوزه دیگری. در بورس، ورود یا خروج چند هزار میلیارد تومان می‌تواند تلاطمی بزرگ ایجاد کند، اما در بازار مسکن، حتی مبالغ کلان نیز تأثیر ناگهانی ایجاد نمی‌کنند. این یعنی ثبات نسبی و عمق واقعی بازار.»
به گفته وی، لازم است سرمایه‌های خرد و متوسط مردم به جای راکد ماندن در بانک یا ورود به بازار ارز، به شکل هدایت‌شده در ساخت‌وساز و تولید مسکن به کار گرفته شوند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم عرضه مسکن افزایش یابد.
نقدی بر طرح فروش متری مسکن
در ادامه، حیدری به موضوع «فروش متری مسکن» اشاره کرد و گفت: طرح فروش متری با شیوه فعلی‌اش نمی‌تواند منجر به خانه‌دار شدن مردم شود؛ بلکه فقط نوعی بازی پولی است که ارزش افزوده واقعی ندارد. وقتی شخصی متری از ملکی را که هنوز ساخته نشده می‌خرد، تنها ارزش پولش تغییر می‌کند نه دارایی واقعی‌اش. این مدل، اگرچه در ظاهر مردمی به‌نظر می‌رسد، اما در عمل نیازمند بازنگری و اصلاح سازوکار است.
چالش بزرگ: تعرفه‌های فرسوده و نبود نظارت
این فعال صنفی با بیان اینکه تعرفه کمیسیون مشاوران املاک بیش از پانزده سال است که اصلاح نشد اتسه، گفت: در حالی که هزینه‌های اجاره محل، مالیات، دستمزد کارکنان و قیمت خدمات ده‌ها برابر شده، هنوز تعرفه کمیسیون همان نیم‌درصد سابق است. طبیعی است که این مسئله باعث شده برخی فعالان بازار به‌دنبال دریافت‌های غیررسمی یا توافقی بروند و در نتیجه شفافیت از بین برود.»
وی افزود: در بسیاری از کشورها، کمیسیون معاملات بین چهار تا هفت درصد از ارزش معامله است. ما نمی‌گوییم باید عین آن اجرا شود، اما لازم است نظام تعرفه‌گذاری منصفانه و نظارت دقیق جایگزین وضعیت فعلی شود. در غیر این صورت، تخلفات ناگزیر رخ می‌دهد.
نظر شما