به گزارش بازار، استان زنجان با برخورداری از منابع معدنی غنی، واحدهای صنعتی راهبردی، صنایع دستی اصیل و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های قابل توجهی را برای حضور در بازارهای جهانی دارد ولی موانع ساختاری، سیاست‌های محدودکننده و کم‌توجهی به مزیت‌های بومی، چالش‌هایی را برای بهره گیری از این فرصت‌ها ایجاد کرده است.
همچنین تولیدات صنعتی در زمینه های مختلف، محصولات کشاورزی و دامی، صنایع دستی و همچنین خدمات فنی و مهندسی، از حوزه های کلیدی هستند که ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استان را در عرصه صادرات شکل می‌دهند.
این ظرفیتها نه‌تنها می‌توانند سهم زنجان را در تجارت خارجی کشور افزایش دهند، بلکه در صورت بهره‌برداری اصولی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، ارزآوری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان ایفا خواهند کرد.
با توجه به اهمیت موضوع توسعه صادرات غیر نفتی، خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) زنجان، میزگردی را تحت عنوان «راهکارهای توسعه صادرات استان زنجان، موانع، چالش‌ها و چشم‌اندازها» با حضور نرگس مرادخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، امیرعلی مسیبی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و زین‌العابدین گنج خانلو مدیر گمرک زنجان برگزار کرد.
کارشناسان حاضر در این میزگرد تاکید کردند با وجود چالش ها و محدودیت ها امکان جهش صادراتی استان در صورت لزوم به یک برنامه ریزی منسجم و تنوع بخشی محصولات وجود دارد و این مهم باید از هم اکنون مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
صادرات زنجان به سه کشور همسایه
مرادخانی: حدود ۸۰ درصد تجارت خارجی استان به سه کشور همسایه شامل ترکیه، عراق و امارات متحده عربی معطوف است، سهم ترکیه در صادرات زنجان حدود ۶۷ درصد است و عمده محصولات صادراتی نیز شامل محصولات معدنی مانند فولاد و ترانسفورماتور، سرب و روی، مس، و فولاد را در بر می گیرد.
از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، تعداد شرکای تجاری استان کاهش یافته و در حال حاضر به حدود ۳۰ کشور رسیده است، تراز تجاری استان زنجان از سال ۱۳۹۵ به این طرف و طی مطالعه ای که صورت گرفت، اغلب منفی بوده به طوری که واردات بیش از صادرات بوده است.
مسائل تبادل پولی و انتقال ارزی، پیمان سپاری، تعهدات ارزی، محدود شدن صادرات به چند کشور همسایه به دلیل تسهیل مبادلات ریالی در قالب پیمان های پولی از جمله مشکلات حوزه صادرات استان زنجان است.
استاندار زنجان در سال جاری برای ارتقای صادرات غیر نفتی هدفگذاری کرده بود اما به دلیل وقوع جنگ و محدودیت های ارزی این مهم تحت الشعاع قرار گرفت.
در خصوص چالش های صادراتی، طبق پژوهشی همه جانبه که توسط دانشگاه زنجان در سال گذشته انجام شد می توان به نکات مهم آن از قبیل مسائل تبادل پولی و انتقال ارزی، پیمان سپاری، تعهدات ارزی، محدود شدن صادرات به چند کشور همسایه به دلیل تسهیل مبادلات ریالی در قالب پیمان های پولی اشاره کرد.
همچنین سیاستگذاری در انتقال ارزر، تعلیق کارت بازرگانی ناشی از تحویل ارز و پرداخت مالیات، پرونده سازی قضایی برای صادرکنندگان، تغییر شدید نوسانات ارزی، فقدان شفافیت قوانین مرتبط با نقل و انتقالات ارز و تخصیص نیافتن به موقع ارز که واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده و همچنین افزایش چالش های ارزی و سیاسی نظیر تحریم های بین المللی از دیگر مشکلات حوزه صادرات استان به شمار می رود.
بحث بازار شناسی، فقدان شناسایی ذائقه بازار مصرف، بی توجهی به بازارهای نوظهور و خواسته های نسل جدید، دسترسی نداشتن به بازارهای جدید و تازه، فقدان بازاریابی، نبود برخورداری از کانال ارتباطی حرفه ای و پایگاه آماری صادرات، ضعف تکیه بر آمارهای صادرات محصولات در گمرگ را هم می توان به این مشکلات افزود.
صادرات ۵۰ درصد کالاهای زنجان از استانهای دیگر
مرادخانی: نکته مهم اینکه طبق آمار گمرگ استان، حدود ۵۰ درصد محصولات استان از گمرگ استان عبور نمی کند و از استان های دیگر صادر می شود.
سیاستگذاری خلق الساعه، عملیاتی نشدن جایزه صادراتی، مکانیزم قیمتگذاری و فساد پذیری حمل و نقل، آموزش و تعرفه ها، تعدد صادرکنندگان، رقابت کاذب بین صادرکنندگان، نبود شرکت های مدیریت صادرات به ویژه در استان زنجان، نبود برندسازی، رعایت نکردن استاندارد بازارهای هدف، بی کیفیتی محصول صادراتی و پاسخگویی به تقاضا از دیگر مسائل موجود در این بخش است.
از طرفی نداشتن بازار برای محصولات تولیدی مازاد، حمایت کمرنگ دولتی، تنوع پایین در شریکهای تامین مالی تولید کننده، نبود روانشناسی مشتری و خدمات پس از فروش و ضعیف بودن دیپلماسی اقتصادی از دیگر مشکلات این بخش است.
برای رفع این مشکلات، اخیرا استان نشست‌هایی را در قالب سازمان اکو و رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها با همکاری اتاق بازرگانی برگزار کرد که تلاشی برای ایجاد بستر حضور تولیدکنندگان استان در بازارهای جدید بود.
یکی از اهداف استان در سال جاری استفاده از ظرفیت گمرگ برای بحث صادرات است البته در این زمینه خود تولیدکنندگان محدودیت‌هایی دارند.
پتانسیل صادراتی استان به رابطه تجاری با سایر استان ها و کشورها، بازارهای هدف، تعرفه‌ها، دسترسی به دریا، پویایی بازار و فاصله زمینی با مرکز و سایر بازارها بستگی دارد که غالبا این ظرفیتها به جز رابطه تجاری به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد و مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال و تخصیص ارز به وجود آمده و تولیدکنندگان ما نمی‌توانند به راحتی به منابع ارزی و تکنولوژی جدید برای تولید دسترسی داشته باشند.
استان زنجان حدود ۸۰ درصد روی کشور را تولید و صادر می کند که کسب ۲۰ درصد بقیه هم می تواند جزو اهداف صادراتی استان محسوب شود.
تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و محصولات همواره مورد تاکید بوده و سیاست‌گذاری‌های حمایتی و اصلاح ساختارهای موجود برای تقویت صادرات استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و محصولات همواره مورد تاکید مدیریت ارشد استان بوده و سیاست‌گذاری‌های حمایتی و اصلاح ساختارهای موجود برای تقویت صادرات استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همچنین، ضرورت توجه به مزیت‌های بومی و کاهش وابستگی صادراتی به چند کشور خاص، از جمله راهکارهای کلیدی برای توسعه پایدار و افزایش سهم استان در بازارهای جهانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استان زنجان بر اساس داده‌های سایت‌های معتبر جهانی می‌تواند با بهره‌گیری بهتر از بازارهای هدف به‌ویژه در کشورهای ترکیه، عراق، امارات، هند و چین، حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات بالقوه داشته باشد.
کمبود انرژی مانعی در مسیر توسعه صادرات استان زنجان
مرادخانی: کمبود انرژی یکی از مسائل مهم و استراتژیک برای صادرکنندگان استان به شمار می رود که تلاش می شود بررسی پیامدهای این موضوع در قالب پایان نامه های دانشجویی مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا ایجاد نیروگاه های انرژی خورشیدی با همکاری های بین بخشی در استان زنجان مورد توجه قرار گرفته و برنامه های مختلفی در حال اجرا و انجام است.
نکته مهم کاهش ذخایر معدنی، کمبود انرژی و آب و سیاست‌های محدودکننده در زمینه کاهش آلاینده‌ها، تنوع صادراتی استان را در بلند مدت محدودتر خواهد کرد، بنابراین سیاست های صادراتی استان باید تغییر کند.
محصولات عمده صادراتی استان شامل ترانسفورماتورها، فولاد، محصولات معدنی و صنایع تبدیلی است که با رفع موانع و بهبود زیرساخت‌ها، امکان افزایش قابل توجه در حجم و تنوع صادرات آنها وجود دارد.
توسعه زنجیره‌های ارزش، تمرکز بر مزیت‌های نسبی مانند زیتون و صنایع نساجی و تقویت شرکت‌های توسعه صادرات از جمله راهکارهای کلیدی برای تحقق اهداف صادراتی استان است که وجود آنها می تواند به صادرات محصولات با کیفیت استان منجر شود.
اجبار بر ثبت اظهارنامه کد مبداء کالایی برای صادرکنندگان زنجانی
مسیبی: متاسفانه تحریم ها مشکلات و تاثیرات منفی را در نقل و انتقال پول برجا گذشته و محدودیت هایی را در ارسال کالاها به وجود آورده است.
آسیب مهم در بخش صادرات به ویژه داخل کشور به موضوع پیمان سپاری ارزی باز می گردد، در این زمینه صادرکنندگان مکلف هستند ارز خود را وارد کرده و به قیمت دستوری عرضه کنند، این مساله تاثیرات منفی به دنبال داشته و به نوعی صادرات را دچار مشکل کرده است.
باید توجه داشت تجارت در سایه امنیت انجام می شود که این موضوع در بعد حمل و نقل و انتقالات کالاها تاثیر خود را می گذارد و به نوعی نگرانی صادرکنندگان برای ارسال کالاها به وجود می آید، از طرفی ریسک بحث برگشت پول وجود دارد که این دو مساله خود به افزایش هزینه های صادراتی منجر می شود و در برخی مواقع هم مشکلات را بیشتر می کند.
خوشبختانه گمرگ استان همواره حامی حوزه صادرات بوده است اما در این استان، صادرات چمدانی به ویژه صنایع دستی به صورت غیر رسمی انجام می شود که نیازمند توجه است.
صادرات استان، شرکت های مدیریت صادراتی را ندارد و همه تولیدکنندگان هم قرار نیست حتما صادرکننده باشند چون ممکن است توان صادراتی را نداشته باشند. از سوی دیگر استفاده از کارت‌های به اصطلاح یکبار مصرف صادراتی از جمله موانع صادراتی است چون بر اساس قوانین به دام مالیاتی و گمرگی تبدیل می شود.
به رغم مشکلات صادراتی باید به این موضوع توجه داشت که بینش صادراتی در بین تولیدکنندگان وجود ندارد و یکسری از کالاها که شرایط صادراتی دارد، اما خود صادرکننده به این موضوع آگاهی ندارد و باید آنها را در این خصوص آگاه کرد.
برای جهش صادراتی استان نیز باید محدودیت های قانونی و مشکلات ارزی را حل کنیم. موضوع مهم در خصوص صادرات افزایش بهره وری است که با توجه به واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی در آینده صادرکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد که به مقوله مهم صادرات آسیب جدی وارد می کند بنابراین راهکار مقابله با محدودیت های انرژی، افزایش بهره وری و استفاده از ماشین آلات جدید، فکر جدید یا تولید محصول متفاوت است.
حمایتهای لازم از صادرکنندگان از قبیل اعطای تسهیلات مورد نیاز بانکی و تخصیص به موقع ارز برای رفع نیازهای آنها سرعت عمل بیشتری بگیرد و دروازه های جدید برای ورود به بازارهای مختلف شناسایی شود.
متاسفانه با وجود اطلاع رسانی مستمر مبنی بر ثبت اظهار نامه کد مبداء کالا این مهم آنگونه که باید و شاید از سوی صادرکنندگان رعایت نشده است بنابراین پیشنهاد می شود این مهم اجباری شود.
صادرات محصولات از گمرگ زنجان به ۲۲ کشور جهان
گنج خانلو: در هفت ماهه اول سال جاری، حدود ۱۷۹ میلیون دلار صادرات کالاها از گمرک استان به وزن بیش از ۸۱ هزار تن ثبت شد که عمده اقلام صادراتی نیز شامل شمش روی، ترانسفورماتور و متعلقات کاغذهای بسته بندی، پلی‌پروپیلن، اسید سولفونیک، مقاطع فلزی، لبنیات و خشکبار بوده است.
طی این مدت ۳۵ قلم کالای مختلف به ۲۲ کشور جهان از طریق گمرگ استان صادر شده است.
بیشترین سهم ارزشی صادرات استان امسال به کشورهای ترکیه (۴۴.۵ درصد)، عراق (۱۹.۵ درصد)، ترکمنستان (۱۵.۷ درصد) و امارات متحده عربی (۷.۳ درصد) بوده است، کشورهای ارمنستان، افغانستان، ازبکستان و پاکستان هم در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
همچنین تغییرات ارزش کالاهای صادراتی نشان می‌دهد که صادرات محصولات ترانسفورماتور و متعلقات آن که استان زنجان در تولید آنها قطب است، بیشترین رشد را داشته، در حالی‌که سهم صادرات شمش روی کاهش یافته است.
بیشتر صادرات گمرک استان از طریق روش‌های موقت و عبور موقت به دلیل وجود منبع سرب روی انجام می‌شود، به‌طوری‌که حدود ۵۲ درصد صادرات استان از طریق این روش صورت می‌گیرد.
باید توجه داشت صادرات از سایر استان ها در سطح کشور وجود دارد و به عنوان مثال گمرکات مرزی به رغم اینکه هیچ زیرساخت صنعتی ندارند و محصولات نیز به آنها اختصاص نداشته ولی بیشترین آمار صادراتی را دارند و این موضوع یک امر طبیعی است ضمن اینکه قانونگذار این اختیار را به صادر کننده داده که از هر مبدا گمرکی و از هر استانی بتواند نسبت به صادرات کالاهای خود اقدام کند.
در بحث صادرات استانها مسائلی وجود دارد که موجب می شود صادرات به استانهای دیگر سوق داده شود، مباحث مرتبط با تعهدات ارزی و همچنین تعلیق کارت بازرگانی از جمله آنهاست که برخی صاحبان کالا تمایلی ندارند با این کارت، فعالیت اقتصادی انجام دهند و در نتیجه کالا را واگذار می‌کنند.
اشخاصی هم درب کارخانه، محصول خود را به تاجری می فروشند که این شخص هم کارهای مربوط به گمرک را در یک مرز مشخص انجام می دهد که می توان به محصولاتی نظیر آبزیان در استان اشاره کرد که صادرات آن در برخی اوقات از استانهای شمالی به خاطر امکانات سردخانه ای صورت می گیرد.
متاسفانه استان در حوزه کامیون‌های یخچال‌دار با محدودیت هایی مواجه است که در صورت تقویت زیرساخت ها تمایل صادرکنندگان به صادرات محصولات از استان افزایش می یابد.
متاسفانه استان در بحث کامیون‌های یخچال‌دار با محدودیت هایی مواجه است که در صورت تقویت زیرساخت های استان، تمایل صادرکنندگان برای صادرات از استان افزایش می یابد.
نکته مهم این است که اگر صادر کننده ای از استان زنجان بخواهد محصولات خود را در هر گمرک ایران صادر کند، اگر کد مبداء کالا را در اظهارنامه خود ثبت کند در آمارهای رسمی و گزارش گیری به نام زنجان ثبت می شود که رعایت آن از سوی صادرکنندگان بسیار اهمیت دارد.
گمرگ استان با ۹ کشور عضو اکو مبادله صادراتی و وارداتی را انجام می دهد و به عنوان حلقه آخر در صادرات به عنوان سازمان اجرایی بخشنامه های اعلامی را اجرا می کند.
استان در خصوص صادرات محصولات کشاورزی نیز باید گواهی بهداشت قرنطینه داشته باشد که تحقق این مهم مستلزم همکاری دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی است که گمرک با مشاهده این گواهی، کار صادراتی را به فوریت انجام می دهد بنابراین گمرک استان مشکلی از بابت صادرات محصولات کشاورزی ندارد.
برای تسهیلگری در حوزه صادرات نیز اقدامات مورد نیاز صادراتی را انجام می دهد و به صورت متمرکز، کارهای تشویقی گمرکی را در سه مسیر سبز، زرد و قرمز برای کالاها مورد توجه قرار می دهد.
از طرفی ناآشنایی صادرکنندگان، نداشتن تمایل به استفاده از کارت بازرگانی، صدور بخشنامه های محدودکننده و تعیین عوارض صادراتی در فرآیند صادرات تاثیر می گذارد و حتی موجب می شود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.
نظر شما