بازار؛ گروه استانها، در حال حاضر با وجود ویروس کرونا و اهمیت آموزش‌های مجازی، گوشی موبایل به یکی از ابزارهای ضروری در همه خانواده‌ها تبدیل شده مخصوصاً خانواده‌هایی که فرزند دانش‌آموز و دانشجو دارند.
واقعیت این است که قدرت خرید مردم نسبت به گذشته بسیار کمتر شده تا جایی که در تأمین نیازهای اولیه خود مانده‌اند، حال در چنین شرایطی مجبورند گوشی موبایل را هم به سبد خانوار خود اضافه کنند تا فرزندانشان از ادامه تحصیل بازنمانند.
طی دو ماه اخیر با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت موبایل و لپتاپ صددرصد افزایش پیدا کرد و بازار به گونه‌ای متلاطم شد که قیمت تمام گوشی‌ها حتی موبایل های ارزان قیمت هم دو برابر شد که به دنبال اعتراض‌های مردمی و لغو این خبر، دوباره قیمت‌ها کاهش پیدا کرد.
نابسامانی بازار موبایل
با توجه به اینکه قرار شده در سال تحصیلی جدید آموزش‌ها به شکل مجازی پیش برود باید نرخ موبایل حداقل ثابت نگه داشته شود تا همه قادر به تهیه آن باشند کمااینکه خانواده‌های بی سرپرست و بدسرپرست زیادی داریم که چندین فرزند دانش‌آموز دارند، مبادا با بی‌توجهی به این اقشار، شرایطی ایجاد کنیم که آن دانش آموزان مجبور شوند قید تحصیل را بزنند و به جمع کودکان کار بپیوندند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: بعد از اینکه انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد که واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است، در مدت یک هفته، بازار تلفن همراه نابسامان شد.
ابراهیم درستی افزود: این خبر سبب شد قیمت‌ها به صورت بی‌رویه بالا برود و مقصر اصلی این تشنج در بازار، انجمن واردکنندگان تلفن همراه بود که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام دادیم و کمک رسانه‌ها، تا حدودی قیمت‌ها کنترل شد.
انجمن واردکنندگان تلفن همراه، مقصر اصلی گرانی
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور عنوان کرد: از نیروهای دادستانی، انتظامی و قوه قضائیه درخواست داریم رسیدگی کنند تا مشخص شود کسانی که در اسفندماه سال گذشته تلفن‌های همراه را با ارز۱۲ الی ۱۳ هزار تومانی وارد کردند آیا در سال ۹۹ با همان قیمت بین مردم و کسبه‌ها توزیع کردند یا با ارز ۲۰ الی ۲۴ هزار تومانی توزیع شد.
درستی تصریح کرد: از دادستانی خواهش داریم کسانی که سودهای هنگفت بسیاری کرده‌اند و سبب ضرر و زیان مصرف کنندگان شده است را حتماً رصد و اطلاع‌رسانی کنند تا از هیچ موقعیتی سوء استفاده نشود چون بدنامی این افزایش قیمت‌ها به گردن مغازه‌داران افتاده است.
بعد از اینکه انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد که واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است، در مدت یک هفته، بازار تلفن همراه نابسامان شد
وی خاطرنشان کرد: چون تلفن همراه وارداتی است، قیمت ارز بر روی آن بسیار اثرگذار است و در زمانی که انجمن وارد کنندگان، بازار موبایل را متشنج کرده بود قیمت موبایلی که ۳۰ میلیون تومان بود به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده بود که در حال حاضر همان تلفن بین ۳۴ تا ۳۶ میلیون تومان قیمت دارد.
بازار موبایل متاثر از نوسانات نرخ ارز
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور با بیان اینکه باید بتوانیم نرخ موبایل را به قیمت اولیه برگردانیم و ازطرفی قدرت خرید مردم را هم در نظر بگیریم، گفت: در سال تحصیلی جدید آموزش‌ها به صورت مجازی است و برخی خانواده‌ها قدرت خرید تلفن همراه را با قیمت‌های موجود در بازار ندارند.
درستی با بیان اینکه عرضه باید با تقاضا همخوانی داشته باشد، افزود: خیلی‌ها معتقدند که تلفن همراه یک وسیله لوکس است اما من معتقدم که تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و کالاهایی است که همه به آن برای مدارس، مشاغل و دانشگاه‌ها نیازمندند.
وی بیان کرد: دولت بروکراسی اداری را کم کند تا سهم بازار را شرکت‌های وارد کننده که قانونمند هستند تأمین کنند؛ ما در آینده مشکلی در خصوص کمبود تلفن‌همراه نخواهیم داشت و قیمت‌ها با همان نسبتی که افزایش پیدا کرده بود در حال کاهش است و امیدواریم هر چه جلوتر می‌رویم وضعیت بهتر شود.
تسریع در ترخیص اجناس
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور گفت: ما گوشی‌های دپو شده زیادی در گمرک نداریم و اگر گوشی‌هایی که در گمرک است از دوستان گمرک درخواست می‌کنیم که به ترخیص این کالاها سرعت بدهند که مبادا بررسی و کارشناسی گوشی‌ها، بیش از حد مطلوب طول بکشد.
درستی افزود: باید عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی داشته باشند ولی کاهش قیمت موبایل بیشتر بستگی به قیمت ارز و دلار دارد؛ مسلماً هرچه قیمت دلار بالاتر برود قیمت موبایل هم بیشتر می‌شود.
خیلی‌ها معتقدند که تلفن همراه یک وسیله لوکس است اما من معتقدم که تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و کالاهایی است که همه به آن برای مدارس، مشاغل و دانشگاه‌ها نیازمندند
وی در مورد نظارت بر بازار، عنوان کرد: برای نظارت بر بازار سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات و اتاق اصناف وجود دارد که بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند ولی معضل اصلی بین کسانی است که تلفن‌ها را بین فروشگاه‌ها توزیع می‌کنند چون مغازه‌داران نمی‌توانند کالایی را احتکار کنند و یا گران بفروشند.
مردم قدرت خرید ندارند
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه کشور تصریح کرد: جنس گران با گرانفروشی فرق دارد؛ اگر شرکت‌های واردکننده و انجمن‌ها کالا را گران بفروشند قاعدتاً مغازه‌داران هم بر اساس میزان گرانی کالا، نرخ تعیین می‌کنند، باور داریم اگر تخلفی وجود دارد بین کسانی است که وارد کننده هستند ولی اگر در واحدهای صنفی هم گرانفروشی وجود داشته باشد قابل بررسی است.
درستی اظهار داشت: در مهر و آبان ماه با شروع سال تحصیلی جدید، تقاضای خرید موبایل و لپ تاپ افزایش پیدا می‌کند در نتیجه قیمت‌ها هم بیشتر خواهد شد که افزایش روزافزون نرخ فعلی دلار هم مزید برعلت شده به طوری که یک لپتاپ هزار دلاری که ۱۱ میلیون قیمت داشت امروز با مبلغ ۳۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر غیر از درآمد مردم، همه چیز افزایش داشته، افزود: مردم در تأمین کالاهای اساسی و ضروری زندگی خود مانده‌اند چه برسد به کالاهای «آی‌تی»؛ متأسفانه دولت ما دروغگوست و با مردم صادق نیست؛ اصلاً هیچ اهمیتی نمی‌دهد که مردم، مستأصل و سردرگریبانند.
احتکار اجناس
رئیس صنف فناوران رایانه کشور عنوان کرد: اگر واردات انجام نشود، قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود تاجایی که دیگر کاری از دست تعزیزات هم ساخته نیست و طبق روال همیشه می‌بینیم که اجناس را در انبار، احتکار می‌کنند و می‌گویند موجود نیست.
سید مهدی میرمهدی کمجانی خاطرنشان کرد: متأسفانه نظارتی در این رابطه وجود ندارد چون در مملکت ما همه چیز در حد حرف است و تعزیرات، برخورد قاطعی با گران فروشی و تخلفات ندارد؛ به هر حال این مردم هستند که در این میان متضرر می‌شوند چون صدایشان به جایی نمی‌رسد.
وی بیان کرد: دولت بارها به مردم گفته دلار نخرید تا چند روز دیگر قیمت آن کاهش پیدا کند اما امروز می‌بینیم که سکه به بیش از ۱۰ میلیون تومان و دلار به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است و این وضعیت برای کشور فاجعه است؛ اگر قبلاً با حقوق یک ماه می‌توانستیم یک سکه بخریم الان با حقوق سه ماه هم نمی‌توانیم یک سکه بخریم.
نظر شما