به گزارش بازار به نقل از فارس، دادگاه‌های اسپانیا، آلمان، بریتانیا و هلند این روزها به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند که نقش دولت‌ها و شرکت‌های تسلیحاتی اروپایی در ارسال سلاح به اسرائیل و استفاده از آن در جنگ غزه را به چالش کشیده است.
چند کشور اروپایی این روزها با موجی از شکایت‌های قضایی و انتقادات حقوقی مواجه شده‌اند؛ پرونده‌هایی که دولت‌ها و شرکت‌های تسلیحاتی این کشورها را به مشارکت غیرمستقیم در جنایات اسرائیل در نوار غزه از طریق فروش سلاح و تجهیزات نظامی متهم می‌کنند.
دادگاه تاریخی در اسپانیا علیه زنجیره تسلیحاتی اسرائیلدر اسپانیا، سه نفر از مدیران ارشد شرکت باسکی «سیدینور» (Sidenor) ــ فعال در صنایع فلزی ــ روز چهارشنبه در دادگاه ملی مادرید حاضر شدند تا درباره اتهام فروش فولاد به شرکت‌های نظامی اسرائیلی پاسخگو باشند؛ فولادی که بنا بر گزارش‌ها، در ساخت سلاح‌هایی به‌کار رفته که در جنگ علیه غزه استفاده شده است.
به گفته «مزیـد خلیلیه» سخنگوی «انجمن فلسطینیان کاتالونیا» که شاکی این پرونده است، «این نخستین‌بار است که در اسپانیا زنجیره تأمین تسلیحات اسرائیل در دادگاه مورد پیگرد قرار می‌گیرد». او این اقدام را «پیروزی تازه‌ای در مسیر عدالت برای مردم غزه» دانست و تأکید کرد که فشار اجتماعی و نهادهای مدنی در اروپا باعث شده «مسئولیت قانونی دولت‌ها و شرکت‌های همکار با اشغالگران بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گیرد».
لندن: رد شکایت علیه صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵در بریتانیا، دادگاه استیناف لندن درخواست «مؤسسه الحق» (از رام‌الله) برای تجدیدنظر در حکمی پیشین را رد کرد؛ حکمی که اجازه تداوم صادرات قطعات جنگنده‌های آمریکایی اف-۳۵ برای اسرائیل را صادر کرده بود.
این در حالی است که دولت بریتانیا خود اذعان کرده است که این قطعات ممکن است در نقض حقوق بین‌الملل در غزه مورد استفاده قرار گرفته باشند. دادگاه اما اعلام کرد که «تصمیم‌گیری درباره مسائل امنیت ملی و تعهدات دفاعی، در صلاحیت دولت است».
آلمان: رد شکایت‌ها علیه دولت فدرالدر آلمان نیز، دادگاه اداری برلین شکایت شهروندان فلسطینی علیه دولت را رد کرد. شاکیان خواستار توقف صدور مجوز صادرات سلاح برای اسرائیل بودند و آن را نقض تعهدات آلمان نسبت به قوانین بین‌المللی توصیف کردند.
دادگاه اما اعلام کرد که «با توجه به برقراری آتش‌بس اخیر در غزه، شرایط صدور مجوز تغییر یافته است و دلیلی برای توقف صادرات وجود ندارد». این رأی با واکنش انتقادی گروه‌های مدافع حقوق بشر روبه‌رو شد.
هلند: تداوم ممنوعیت صادرات قطعات اف-۳۵در مقابل، دولت هلند اعلام کرده است که با وجود رأی اخیر دیوان عالی این کشور، ممنوعیت صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ به اراضی اشغالی را همچنان حفظ می‌کند. این تصمیم در ادامه حکمی است که سال گذشته از سوی دادگاه‌های پایین‌تر صادر شده بود و صادرات هرگونه قطعات نظامی به تل‌آویو را در شرایط جنگ غزه ممنوع می‌کرد.
زمینه و ابعاد بین‌المللیاز مهرماه ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳)، همزمان با آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه، بیش از ۶۹ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۰ هزار نفر زخمی شده‌اند. فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری در اروپا موجب شده تا دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گیرند.
اکنون، با وجود اعلام آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس از مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)، بسیاری از نهادهای مدنی و حقوقی اروپایی تأکید دارند که همکاری نظامی با تل‌آویو به‌معنای همدستی در جنایات جنگی است و خواستار توقف کامل صادرات سلاح برای تل‌آویو شده‌اند.
این تحولات نشانه‌ای است از تغییر تدریجی فضای سیاسی و حقوقی اروپا؛ جایی که افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری اکنون بیش از هر زمان دیگری می‌کوشند دولت‌ها و شرکت‌های تسلیحاتی را برای پایبندی به اصول عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری در قبال جنگ غزه پاسخگو کنند.
نظر شما