به گزارش بازار، در اواخر فوریهٔ ۲۰۲۵، کاخ سفید یادداشتی منتشر کرد که شاید بخش هایی از آن از نگاه بسیاری در تهران، جزئی و کم‌اهمیت به نظر می‌رسید؛ اما در واقع، حامل یکی از راهبردی‌ترین چرخش‌های سیاست تحریمی غرب در سال‌های اخیر بود.
این یادداشت ریاست جمهوری در بندهای متعدد خود سیاست‌های ایالات متحده برای مهار ایران را ترسیم می‌کرد.
بیشترین واکنش در رسانه‌های ایران معطوف به بندهایی بود که از «ضرورت محدود کردن توانمندی‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران» سخن می‌گفت؛ اما در پسِ آن، نکته‌ای بسیار عمیق‌تر و فنی‌تر وجود داشت که تقریباً از چشم ناظران دور ماند: بند (v) از بخش دوم یادداشت.
در آن بند آمده بود:
“(v) maintain countermeasures against Iran at the Financial Action Task Force, evaluate beneficial ownership thresholds to ensure sanctions deny Iran all possible illicit revenue, and evaluate whether financial institutions should adopt a ‘Know Your Customer’s Customer’ standard for Iran-related transactions to further prevent sanctions evasion.”
ترجمهٔ سادهٔ این بند چنین است:
«حفظ اقدامات متقابل علیه ایران در چارچوب گروه اقدام مالی، بازبینی در آستانه‌های شناسایی مالک واقعی برای جلوگیری از هرگونه درآمد غیرقانونی ایران، و بررسی امکان الزام مؤسسات مالی به اجرای استاندارد «شناخت مشتریِ مشتری» در تراکنش‌های مرتبط با ایران برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها.»
در ظاهر، این بند صرفاً یک دستور فنی به نهادهای مالی است؛ اما در واقع، بیانیه‌ای راهبردی درباره مسیر آیندهٔ نظام تحریم‌های غربی‌هاست. در اینجا ایالات متحده آشکارا نشان می‌دهد که تمرکز خود را از تحریم‌های سیاسی شورای امنیت به تحریم‌های فنی، بانکی و هوشمند در قالب گروه اقدام مالی منتقل کرده است. یعنی اگر شورای امنیت – به دلیل وتوها یا عدم همکاری روسیه و چین – دیگر کارایی لازم برای تصویب یا اجرای تحریم‌های بین‌المللی ندارد، پس باید سازوکار دیگری طراحی شود که از مسیر شبکهٔ بانکی جهانی و نظارت مالی، همان کار را انجام دهد. یک مفهوم کلیدی در آن بند وجود دارد که بیانگر یک چرخش بزرگ در فلسفهٔ تحریم‌ها هستند:
«شناخت مشتریِ مشتری» که یک استاندارد جدید است که به بانک‌ها می‌گوید فقط مشتری مستقیم خود را نشناسند، بلکه مشتریِ مشتری‌شان را هم بررسی کنند. به بیان ساده، اگر بانکی در سنگاپور با بانکی در دوبی همکاری دارد که مشتری ایرانی دارد، بانک سنگاپوری هم باید بداند پول در نهایت به کجا می‌رود. این یعنی تعقیب شبکه‌های دوم و سوم دور زدن تحریم‌ها یا به عبارتی همان شبکه‌هایی که ایران در دو دهه گذشته برای عبور از نظام تحریم طراحی کرده است.
برای نخستین‌بار، واشنگتن به‌جای تکیه بر نهادهای سیاسی، می‌خواهد فشار تحریمی را از مسیر تکنوکرات‌های مالی بین‌المللی اعمال کند. به‌جای دیپلمات‌ها و قطعنامه‌ها، اکنون نوبت حسابرسان، تنظیم‌گران بانکی و کارشناسان مبارزه با پول‌شویی است. در واقع، بند (v) در مموراندوم فوریه اعلام می‌کند که دوران «تحریم به‌عنوان ابزار سیاسی» به پایان رسیده و واشنگتن در تلاش است تا دوران تحریم به‌عنوان استاندارد فنی جهانی را آغاز کند.
هم‌زمان با این تحول، مجله فارن پالسی در مقاله‌ای تحلیلی با عنوان «آیا گروه اقدام مالی می‌تواند به تحریم‌های سازمان ملل نفس تازه‌ای بدهد؟» دقیقاً همین ایده را در قالبی تحلیلی‌تر و نظری‌تر مطرح می‌کند.
وقتی شورای امنیت فلج شده است
مقالهٔ فارن پالسی از نقطه‌ای مشابه آغاز می‌کند: شورای امنیت دیگر قادر به اجرای مؤثر تحریم‌ها نیست. در دهه‌های گذشته، تحریم‌های این شورا ابزار اصلی مهار برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی بودند؛ اما امروز، این سازوکار زیر بار وتوهای سیاسی عملاً از کار افتاده است. روسیه و چین هر قطعنامه‌ای را که با منافع‌شان در تضاد باشد، وتو می‌کنند، و نتیجه آن شده است که هم تحریم‌های ایران پس از برجام قابل بازگشت نیستند؛ و هم رژیم تحریمی کره شمالی بدون ناظر و بی‌اثر مانده است؛ و هنجارهای غربی یا به تعبیر فارن پالسی، هنجارهای جهانی منع اشاعه در حال فرسایش‌اند. به تعبیر نویسندگان فارن پالسی، نظام تحریم سازمان ملل مانند بدنی است که مغزش فلج شده اما هنوز نفس می‌کشد.
یک نمونه تحریم های کره شمالی است که عملا چین و روسیه دیگر آن را اجرا نمی کنند. از سال ۲۰۰۶، این کشور زیر یک رژیم تحریمی تقریباً کامل مالی و اقتصادی قرار دارد. آخرین بسته جدی تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و برای نظارت بر اجرای این تحریم‌ها، شورای امنیت در سال ۲۰۰۹ یک «گروه کارشناسی» را ایجاد کرد؛ گروهی تخصصی که هر شش ماه، گزارش‌های مفصلی درباره روش‌های دور زدن تحریم توسط پیونگ‌یانگ منتشر و توصیه‌هایی برای تشدید یا اصلاح تحریم‌ها ارائه می‌کرد. این گزارش‌ها به دلیل لحن فنی و مستند خود، حتی در میان کشورهای غیرغربی نیز اعتبار قابل‌توجهی داشت.
اما از آوریل ۲۰۲۴، همه چیز عوض شد. روسیه که هم‌زمان متهم بود در حال دریافت سلاح و نیروی انسانی از کره شمالی برای جنگ اوکراین است قطعنامه کاملاً روتینی را که هر سال برای تمدید مأموریت این گروه تصویب می‌شد وتو کرد. به این ترتیب، تحریم‌ها روی کاغذ باقی ماندند، اما نهاد نظارتی اصلی که مسئول رصد و افشای نقض آنها بود، حذف شد.
سپس در ژوئن ۲۰۲۴، مسکو و پیونگ‌یانگ یک پیمان شراکت جامع امضا کردند که سیگنال روشنی از بی‌اعتنایی روسیه به تحریم‌های کره شمالی بود. از این پس، نه تنها یکی از اعضای دائم شورای امنیت به تحریم‌ها پایبند نبود، بلکه همان عضو از ابزار وتو برای کور کردن چشم نظارتی سازمان ملل استفاده کرده بود. در نتیجه، یافتن شبکه‌های جدید دور زدن تحریم برای سایر دولت‌ها و نهادها دشوارتر می‌شود و آنچه فارن پالسی از آن با عنوان «هنجارهای جهانی منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» نام می برد بیش از پیش فرسوده می‌گردد.
در اکتبر ۲۰۲۴، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی یک سازوکار تازه به نام «گروه چندجانبه پایش تحریم‌ها» تشکیل دادند تا در غیاب گروه کارشناسان سازمان ملل، بر اجرای تحریم‌های کره شمالی نظارت و موارد نقض را مستند و هماهنگ کنند. نخستین گزارش این گروه در ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد و به تشریح روابط فزاینده روسیه و کره شمالی و نقض تعهدات بین‌المللی توسط مسکو پرداخت.
اما این گزارش با استقبال سردی در خارج از دایره غربی روبه‌رو شد. بسیاری از متخصصان کره‌شناسی انتقاد کردند که برخلاف گزارش‌های گروه کارشناسان سازمان ملل، این متن نتوانسته حمایت سیاسی کشورهای غیرغربی را جلب کند و از نظر اطلاعات نیز چیز «اصیل» و جدیدی ارائه نکرده است. در عمل، چنین ابتکارهایی به دلیل ماهیت ائتلافی و منطقه‌ای خود، بیشتر به چشم ابزار سیاست خارجی غرب دیده می‌شوند تا استانداردی جهانی. مسئله اصلی همین‌جاست: این رویکردها، به جای ایجاد یک رژیم تحریمی منسجم، باعث پاره‌پاره شدن نظام تحریم‌ها می‌شوند و خلأهایی ایجاد می‌کنند که شبکه‌های پیچیده دور زدن تحریم از آن بهره می‌برند.
بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران بواسطه مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک نیز نمونه دیگری است که در آن روسیه و چین با به چالش کشیدن استفاده ابزاری غرب از این مکانیسم، اجرایی شدن آن را با مشکل روبرو کردند و پیش بینی می شود در تشکیل کمیته های کارشناسی که وظیفه پیگیری و بروزرسانی تحریم ها را دارند نیز چالش جدی در برابر غرب ایجاد کنند.
در چنین شرایطی، مقالهٔ فارن پالسی می‌گوید باید نهادی دیگر، فنی‌تر و غیرسیاسی‌تر، جای خالی شورای امنیت را پر کند.
آن نهاد چیزی نیست جز گروه ویژهٔ اقدام مالی، سازمانی که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت تأسیس شد تا با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه کند و استانداردهای جهانی برای شفافیت مالی وضع نماید.
نویسندگان مقاله استدلال می‌کنند که گروه اقدام مالی، با وجود آنکه قدرت الزام‌آور حقوقی ندارد، از طریق فهرست سیاه و خاکستری خود، نفوذی فراتر از شورای امنیت دارد. کشوری که در فهرست سیاه آن قرار می‌گیرد، عملاً از سیستم مالی جهانی حذف می‌شود، بدون نیاز به رأی شورای امنیت یا اجماع سیاسی جهانی.
در نتیجه، اگر هدف جلوگیری از تأمین مالی اشاعه (Proliferation Financing) است،FATF می‌تواند همان کاری را انجام دهد که شورای امنیت دیگر قادر به آن نیست: مجازات دست دوم علیه کشورها یا نهادهایی که با ایران یا کره شمالی همکاری می کنند. مقالهٔ فارن پالسی پیشنهاد می‌کند که FATF باید مأموریت خود را از مبارزه با پول‌شویی و تروریسم فراتر ببرد و به‌طور رسمی، مبارزه با تأمین مالی اشاعهٔ سلاح‌های کشتارجمعی را هم در مرکز کار خود قرار دهد.
آنها توضیح می دهند که در حال حاضر، «توصیهٔ شماره ۷FATF » کشورها را ملزم می‌کند تا قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت را در نظام مالی خود اجرا کنند. اما مشکل اینجاست که چون شورا فلج شده و فهرست‌های تحریم به‌روز نمی‌شوند، FATF هم عملاً دست‌بسته باقی مانده است. بنابرین نویسندگان مقاله چند پیشنهاد کلیدی مطرح می‌کنند:
گسترش تعریف تأمین مالی اشاعه تا فعالیت‌هایی مانند استفاده از شرکت‌های پوششی توسط ایران را هم در برگیرد.
افزودن معیار اشاعه به فهرست سیاه FATF، به‌گونه‌ای که کشوری مانند روسیه – مثلا به دلیل کمک به برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی – بتواند به‌خاطر «تأمین مالی اشاعه» در فهرست سیاه قرار گیرد.
فشار غیرسیاسی اما فنی بر اعضا برای جلوگیری از فروپاشی نظام منع اشاعهٔ جهانی.
به بیان ساده، مقاله می‌گوید FATF باید از ناظر مالی به پلیس اشاعهٔ بین‌المللی تبدیل شود.
نگاه تهران: نادیده‌گرفتن خطر خاموش؟
در فضای رسانه‌ای و شاید سیاسی ایران، پذیرش یا عدم پذیرش دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی تبدیل به یک دعوای سیاسی شده؛ تا جایی دولتمردان ورود یا عدم ورود واکسن را نیز مرتبط با آن می دانند. اما نگاه غرب کاملا متفاوت است. این مقوله فعلا در حد یک پیشنهاد و البته راهبرد ایالات متحده مطرح شده. اما همانطور که مقالهٔ فارن پالسی این تحول را از زاویهٔ نظری توضیح می‌دهد و اگر این مسیر ادامه یابد، در آینده نه چندان دور، مفاهیمی مانند «تحریم شورای امنیت» جای خود را به عباراتی چون «شاخص شفافیت مالی» FATF خواهند داد. در چنین جهانی، تحریم دیگر از نیویورک صادر نمی‌شود، بلکه از سرورهای بانک مرکزی اروپا و سامانه‌های تطبیق تراکنش در سوئیس و توکیو عبور می‌کند.
و اگر تهران همچنان تنها در دعوای سیاسی بر سر تصویب یا عدم تصویب FATF باقی و از کوشش غرب برای فنی کردن فشار بر تراکنش های مالی اش غافل بماند، ممکن است دیر بفهمد که «تحریم واقعی» دیگر در شورای امنیت نیست بلکه در FATF است.
نظر شما