به گزارش بازار، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در دستورکار قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح پیش از این به دلیل وجود ایرادات متعدد در چند ماده از طرح، موضوع برای بررسی مجدد و اصلاح به کمیسیون قضائی و حقوقی بازگردانده شده بود که امروز بررسی و تصویب شد.
به گزارش بازار، اصلاح قانون مهریه از سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه در حمایت کیفری آغاز شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسبسازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود. در سالهای اخیر، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دوباره بحث اصلاح این قانون در مجلس مطرح شد تا از یکسو پدیده مهریههای سنگین کنترل شود و از سوی دیگر، سازوکارهای جدیدی برای کاهش زندانهای مالی ایجاد شود.
در طرح تازه مجلس، سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت و ضمانت اجرای کیفری حذف شده است. جایگزین این ضمانت، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی در نظر گرفته شده است. منتقدان معتقدند چنین اقداماتی بدون بررسی جامع آثار اجتماعی و اقتصادی، میتواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه یعنی «زندانزدایی» ایجاد کند. از سوی دیگر کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که حذف ضمانتهای کیفری بدون طراحی حمایتهای جایگزین، ممکن است به تضعیف موقعیت حقوقی زنان منجر شود. از منظر آنان، بسیاری از زنان پس از طلاق، منبع مالی مشخصی جز مهریه ندارند و محدود کردن این ابزار میتواند موجب افزایش آسیبپذیری اقتصادی آنان شود. همچنین تأکید میشود که تعیین عدد ثابت برای مهریه، بدون توجه به شرایط اقتصادی و تفاوتهای فرهنگی، اقدامی شتابزده و غیرکارشناسی است.
نظر شما