چشم پوشی از تخلفات چه بر سر شبکه بانکی و بازار پول کشور می آورد؟ نقدی بر وقایع بانک آینده

گروه بانک و بیمه: بازار پول و اعتبار در ایران بار دیگر با رویدادی روبه‌رو شد که اهمیت نظارت بانکی و الزامات مدیریت ریسک را به صدر اخبار اقتصاد کلان بازگرداند. بحران ناترازی و انباشت زیان در بانک آینده، نه‌تنها اعتماد به کارکرد نظام بانکی را زیر سؤال برد، بلکه نقش بانک مرکزی را به‌عنوان ناظر و سیاستگذار پولی، به‌شدت در معرض آزمون قرار داد. در شرایطی که بانک‌ها به‌واسطه ضعف نظارت و شکست سیاست‌های کنترلی، می‌توانند تراز مالی کل اقتصاد را به هم بریزند، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: تا چه حد تأخیر در اصلاح ساختاری و اغماض نسبت به تخلفات در شبکه بانکی، هزینه ثبات مالی را برای اقتصاد ایران سنگین‌تر کرده است؟

ناترازی بانک آینده؛ از بی‌انضباطی اعتباری تا بحران پایه پولی

روایت ناترازی در بانک آینده را باید از نسبت میان تسهیلات اعطایی و ماهیت دریافت‌کنندگان آن آغاز کرد. بیش از ۹۰ درصد وام‌های این بانک به اشخاص مرتبط، یعنی همان گروه‌های صاحب نفوذ مدیریتی و سهام‌داران عمده اختصاص یافته است؛ کسانی که عملاً بدون طی کامل فرایند اعتبارسنجی و سخت‌گیری‌های معمول، منابع بانک را به پروژه‌های املاک و مستغلات انتقال دادند. ویژگی مشترک این پروژه‌ها، نقدشوندگی پایین و بازدهی ضعیف است؛ در حالی‌که تعهدات بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها به‌شدت بالاست و درآمد عملیاتی بانک هرگز توان پوشش هزینه‌های پرداختی را نداشته است.
در چنین ساختاری، بانک برای پاسخ به مطالبات سپرده‌گذاران، ناچار به جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های غیرمتعارف و اضافه برداشت مستمر از بانک مرکزی شد؛ پدیده‌ای که به بازی پانزی شباهت دارد و تنها تا زمانی ادامه می‌یابد که جریان ورود منابع جدید قطع نشود. صورت‌های مالی سه‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۵۰۰ همت رسیده و بدهی آن به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران مجموعاً حدود ۷۴۰ همت است؛ عددی معادل تقریباً نصف پایه پولی کشور و نشانه‌ای از ابعاد مخاطره‌آمیز این ناترازی برای ثبات اقتصاد کلان.

انتقال منابع بانک آینده به پروژه‌های پرریسک املاک؛ بدهی سنگین و زنگ خطر برای ثبات اقتصاد کلان

چرخه معیوب حمایت و تعویق؛ چرا بحران زودتر حل نشد؟

بانک‌های مرکزی در جهان معمولاً به‌عنوان آخرین وام‌دهنده عمل می‌کنند تا از سرایت بحران نقدینگی به کل اقتصاد جلوگیری شود. اما در مورد بانک آینده و بسیاری دیگر از بانک‌های ناتراز ایرانی، این حمایت‌ها عملاً نه‌تنها بحران را حل نکرد، بلکه با تعویق اصلاحات و تزریق نقدینگی بیشتر، ریسک کل نظام را افزایش داد. سیاست‌هایی مانند امید بستن به اصلاح مدیریتی، تأکید بر بالا بودن حجم سپرده‌ها (سیاست «خیلی بزرگ برای سقوط»)، ترس از تبعات اجتماعی انحلال و در عین حال، خلأهای قانونی در ساختار بانکداری کشور، مجموعه‌ای از عوامل بودند که موجب شد بانک آینده تا آخرین لحظات به فعالیت ادامه دهد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی سه سال اخیر بیش از ۲۰۰ همت پایه پولی صرف حفظ این بانک شده است؛ عددی که می‌توانست با انحلال به‌موقع بانک، به اقتصاد تحمیل نشود. مهم‌تر آنکه ادامه حیات این بانک و عدم واکنش جدی نهاد ناظر، برای سایر بانک‌های ناتراز هم سیگنال امنیت و ادامه تخلفات ارسال کرد و چرخه معیوب کسری و اضافه برداشت را در کل شبکه بانکی تقویت کرد.

ضعف نظارت و فساد در وام‌دهی به اشخاص مرتبط

مسئله وام‌دهی به اشخاص مرتبط یکی از حساس‌ترین نقاط آسیب‌پذیری بانک‌های ایرانی است. آیین‌نامه‌های بین‌المللی و حتی مقررات داخلی صراحت دارند که اعطای وام به مدیران، سهام‌داران یا شرکت‌های وابسته باید با رعایت حداکثر شفافیت، وجود سقف‌های مشخص، تایید هیئت‌مدیره (بدون حق رأی ذینفع)، و ثبت دقیق در صورت‌های مالی انجام گیرد. هدف این مقررات، جلوگیری از تخصیص رانتی منابع عمومی و جلوگیری از «قرض‌دهی به خود» است.

همواره یکی از مجاری اصلی فساد، بحران بانکی و تخریب اعتماد عمومی به نظام مالی بوده است. در بسیاری از کشورها، تخلف از این مقررات نه‌تنها با جریمه‌های سنگین، بلکه با پیگرد قضایی و حتی ممنوعیت‌های بانکی برای متخلفان همراه است. اما در نمونه بانک آینده، هم سقف وام‌دهی رعایت نشد و هم سازوکار اعتبارسنجی و وثیقه‌گیری دچار نقض جدی بود؛ امری که در نهایت نه‌تنها منابع سپرده‌گذاران را به خطر انداخت، بلکه هزینه گزافی نیز بر دوش بانک مرکزی و بودجه عمومی گذاشت.

عبور از خطوط قرمز اعتبارسنجی؛ بانک آینده و هزینه‌های پنهان تخصیص رانتی منابع

نقش بانک مرکزی و ضرورت بازتعریف نظارت بانکی

در دفاع از خود، بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که اقداماتی نظارتی انجام داده اما خلأهای قانونی و ساختاری، مانع برخورد قاطع و به‌موقع شده است. براساس قانون پولی و بانکی فعلی، عمده ابزارهای بانک مرکزی به اخطار، معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی و برخی محدودیت‌های اداری محدود است؛ در حالی‌که بحران بانک آینده به وضوح نشان داد که این ابزارها کافی نیستند و بازنگری عمیق در قوانین، فرآیند انتصاب مدیران و قدرت اجرایی نهاد ناظر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

تجربه کشورهایی که موفق به مهار بحران‌های بانکی شده‌اند، نشان می‌دهد بدون استقلال عملیاتی بانک مرکزی، شفافیت اطلاعات و اختیارات قانونی کافی برای انحلال یا تجدید ساختار بانک‌های ناتراز، هیچ نظام پولی نمی‌تواند ثبات مالی پایداری ایجاد کند.

پیام ادغام بانک آینده به اقتصاد ایران چیست؟

پرونده بانک آینده به‌روشنی نشان داد که ضعف در نظارت بانکی و اغماض نسبت به وام‌دهی به اشخاص مرتبط، می‌تواند کل ساختار پولی و مالی کشور را با بحران مواجه سازد و هزینه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد تحمیل کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف جدی ساختار نظارت بانکی، ارتقای شفافیت و تقویت اختیارات اجرایی بانک مرکزی است.

تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها ضامن ثبات مالی نیست، بلکه ریسک تکرار بحران‌هایی از این دست را افزایش خواهد داد. بازنگری در قوانین و رویه‌های نظارت بانکی، تفکیک منافع سهام‌داران عمده از مدیریت اجرایی و پذیرش قاطعانه انحلال یا تجدید ساختار بانک‌های ناتراز، پیش‌شرطی است که اگر جدی گرفته نشود، تبعاتی به مراتب وخیم‌تر در انتظار نظام مالی و پولی ایران خواهد بود.