به گزارش بازار، طبق اعلام بانک مرکزی، با فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ و با لحاظ‌داشت به‌روزرسانی و ارسال مستندات تکمیلی وب سرویس مربوط طی نامه شماره ۱۴۰۹۸۲/۰۴ مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و توافقات نهایی حاصله با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت مستند به ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران، مقتضی است بانک ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، افتتاح حساب به منظور اخذ حداقل سرمایه شرکت‌های در شرف تأسیس را با رعایت الزامات زیر انجام دهند:
۱ــ مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ کند که قلم اطلاعاتی «شخص امضاءکننده دفتر» که در پاسخ به استعلام از وب‌سرویس مربوطه ارسال می‌گردد، به عنوان «معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ملاک عمل قرار گیرد. پس از آگاهی از هویت «شخص امضاءکننده دفتر»، مؤسسه اعتباری باید نسبت به احراز هویت و راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی وی از طریق استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اشخاص حقیقی ایرانی یا استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی در مورد اشخاص خارجی، اقدام و در نهایت پس از اخذ شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی، خدمت مورد نظر را ارائه نماید. در این رابطه، اخذ هرگونه مدارک هویتی از شخص حقوقی در شرف تأسیس، بلاوجه می‌باشد.
۲ــ مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هرگونه گواهی فیزیکی جهت افتتاح حساب و اخذ حداقل سرمایه نمی‌باشد و در این رابطه، صرفاً صحت‌سنجی گواهی الکترونیکی از طریق وب‌سرویس مذکور مجاز است.
۳ــ مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هر شخص دیگری به غیر از «شخص امضاءکننده دفتر» برای سیر تشریفات قانونی در این رابطه نمی‌باشد.
۴ــ در صورتی که به هر دلیلی، شخص حقوقی در شرف تأسیس موفق به اخذ شناسه ملی نشود، بازپرداخت ودیعه سپرده‌گذاری‌شده، صرفاً به «شخص امضاءکننده دفتر» مجاز است.
۵ــ صدور گواهی فیزیکی پرداخت حداقل سرمایه توسط مؤسسه اعتباری ممنوع می‌باشد و مؤسسه اعتباری باید گواهی مذکور را صرفاً به صورت الکترونیکی صادر و از طریق آخرین نسخه وب سرویس موجود، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نماید.
۶ــ مؤسسه اعتباری صرفاً پس از اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی و اجرای رویه‌های شناسایی مقتضی در چارچوب آیین‌نامه یادشده و سایر مقررات مربوط، مجاز به رفع مسدودی از حساب مذکور می‌باشد.
بانک ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
نظر شما