به گزارش بازار، سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای به امضای محسن پورکیانی، دبیرکل این نهاد، به تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴، به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ اعتراض کرد. بر اساس این رأی، شرکت‌های بیمه موظفند در بیمه‌نامه‌های حوادث راننده مقصر، خسارت بدنی را به نرخ روز (یوم‌الادا) پرداخت کنند.
مغایرت رأی دیوان با قانون بیمه اجباری
سندیکای بیمه‌گران این رأی را خلاف نص صریح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) دانسته و تاکید کرده است قانون پرداخت دیه به نرخ روز تنها برای اشخاص ثالث آسیب‌دیده مقرر شده، نه راننده‌ای که خود مقصر حادثه است.
پورکیانی در نامه خود تأکید کرد: «خسارت وارده به راننده مقصر، دیه شرعی نیست و صرفاً تعهد قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و نباید تابع نرخ روز دیه باشد.»
پیامدهای افزایش هزینه بیمه
سندیکای بیمه‌گران هشدار داد که اجرای این رأی موجب افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه و تحمیل هزینه اضافی به میلیون‌ها بیمه‌گذار خواهد شد. به گفته این نهاد، این تصمیم می‌تواند قیمت بیمه‌ها را افزایش دهد و توازن مالی صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار دهد.
اختلاف بین نهادهای قضائی
سندیکای بیمه‌گران با اشاره به رأی پیشین هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تصریح کرد رأی اخیر دیوان عالی با آن در تعارض است و دو مرجع عالی کشور نتایج متفاوتی درباره یک موضوع واحد ارائه کرده‌اند.
درخواست بررسی و اصلاح رأی
سندیکای بیمه‌گران از رئیس قوه قضائیه خواسته است تا برای صیانت از حقوق بیمه‌گذاران، دستور بررسی و اصلاح رأی وحدت رویه صادر شود. کارشناسان بیمه‌ای معتقدند که اصلاح قانون و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و قضائی ضروری است تا توازن مالی نظام بیمه حفظ شود و همزمان عدالت جبرانی برای رانندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده رعایت گردد.
نظر شما