به گزارش بازار، روزنامه لوموند در گزارشی نوشت: حتی پیش از استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در روز دوشنبه (ششم اکتبر)، بی‌ثباتی سیاسی حدود ۰٫۳ درصد از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ کاسته بود.
در ادامه این گزارش آمده است: بحران سیاسی تازه‌ای که به‌تازگی پدید آمده است، تنها این روند منفی را تشدید خواهد کرد.
برونو کاوالیه، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی «اودو بی‌اچ‌اف»، در این باره هشدار داد که با توجه به رویدادهای چند روز اخیر، باید انتظار بدتر شدن اوضاع را داشت.
بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی فرانسه، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری حدود ۰٫۷ درصد خواهد بود.
استفان کولیاک، اقتصاددان بانک بی‌ان‌پی پاریبا، نیز گفت: اگر بحران سیاسی رخ نمی‌داد، احتمالاً این رقم به حدود یک درصد می‌رسید.
ماکسیِم دارمه، اقتصاددان شرکت بیمه اعتباری آلیانز، نیز به همین نتیجه رسیده و کاهش رشد را معادل ۰٫۳ درصد برآورد کرده است.
به گفته این کارشناسان، این کاهش محسوس در رشد اقتصادی ناشی از احتیاط شدید خانوارها و شرکت‌هاست.
خانوارها با نگرانی از افزایش مالیات یا کاهش حمایت‌های دولتی، از خرج کردن خودداری می‌کنند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند.
نظرسنجی ماهانه اعتماد مصرف‌کننده که توسط مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) انجام می‌شود، در این زمینه گویای شرایط فعلی است.
میانگین بلندمدت این شاخص ۱۰۰ است اما در حال حاضر روی عدد ۸۷ قرار دارد. اگرچه این رقم در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و هم‌زمان با جهش شدید تورم و افت قدرت خرید پایین‌تر هم رفته بود، اما برای یافتن سطحی به این میزان پایین باید به دوران بحران منطقه یورو در حدود سال ۲۰۱۴ بازگشت.
نظر شما