به گزارش بازار، این مطلب در یک کانال تلگرامی روسی منتشر شده است:
امروز وزارت امور خارجه روسیه در ارتباط با رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه تمدید فنی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بیانیه‌ای منتشر کرد. این همان موضوعی است که امروز سرگئی لاوروف در نشست خبری پایانی خود به آن اشاره کرد.
اما اصل مشکل چیست؟
اکنون در سازمان ملل، هم‌زمان با هفته عالی‌رتبه هشتادمین نشست مجمع عمومی، رویدادهایی در جریان است که بسیاری از دیپلمات‌ها آن را واقعاً خطرناک می‌دانند.
موضوع مربوط به سازوکاری با نام غیرمعمول «اسنپ‌بک» است. واژه «snapback» معانی متعددی دارد: از «درپوش فنری» و «کلاه لبه‌دار» تا «بازگشت به وضعیت پیشین». در دیپلماسی معاصر، این اصطلاح به روندی اطلاق می‌شود که امکان بازگرداندن سریع تحریم‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران را فراهم می‌کند.
این روند را بریتانیا، فرانسه و آلمان به راه انداخته‌اند. آنها مدعی‌اند که ایران توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را نقض کرده است و بنابراین باید مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تحریم‌ها بازگردد.
آنها در ۲۸ اوت نامه‌ای به شورای امنیت نوشتند. امروز، ۲۷ سپتامبر، مهلت ۳۰ روزه‌ای به پایان می‌رسد که طی آن می‌شد این روند را متوقف کرد. شورای امنیت قطعنامه‌ای برای حفظ وضعیت تعلیق محدودیت‌ها تصویب نکرد، و از دید لندن، برلین و پاریس، تحریم‌ها علیه ایران رسماً بازمی‌گردند. در حالی که تنها سه هفته بعد، در ۱۸ اکتبر، خودِ برجام منقضی می‌شود و اروپایی‌ها وقت کافی نداشتند: آنها عجله داشتند هر طور شده تصمیمشان را پیش از آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت پیش ببرند. روسیه و چین مخالف بودند؛ نه فقط به دلایل سیاسی، بلکه برای حفظ مشروعیت حقوقی.
در ۲۶ سپتامبر، مسکو و پکن آخرین تلاش خود را کردند تا قانونیت را حفظ کنند و به راه‌حلی میانه برسند: تمدید شش‌ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ تا آوریل ۲۰۲۶. این کار فرصتی برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک و جلوگیری از تشدید غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کرد. اما اروپایی‌ها به دنبال تشدید فوری بودند، چون بعد از ۱۸ اکتبر فرصتشان از دست می‌رفت. در نتیجه، قطعنامه تمدید نشد و غرب به آن رأی منفی داد.
اروپایی‌ها دست به یک ترفند زدند. در قطعنامه ۲۲۳۱ روند مشخصی برای حل اختلافات وجود داشت: نخست باید ادعاها در چارچوب سازوکار حل‌وفصل اختلافات بررسی می‌شد و تنها در صورت شکست آن، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده می‌شد. این مکانیزم، برخلاف ادعای «تروئیکای اروپایی»، هرگز فعال نشد.
لندن، پاریس و برلین این مراحل را دور زدند و مستقیماً به شورای امنیت نامه دادند. از دید حقوق بین‌الملل، این یک «حقه» است: اگر خودت قواعد را زیر پا بگذاری، دیگر حق استفاده از سازوکارهای آن را نداری. ضمن آنکه آنها «خاطیان سریالی» قطعنامه ۲۲۳۱ هستند: زمانی که در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ برخی محدودیت‌های ایران منقضی شد، اروپایی‌ها همان محدودیت‌ها را به شکل تحریم‌های ملی دوباره اعمال کردند.
بنابراین، آنها دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض کردند: اصل Pacta sunt servanda (لزوم پایبندی به معاهدات) و اصل Clean hands doctrine (دکترین «دست‌های پاک»، که رجوع به ابزارهای حقوقی را در صورت تخلف از خود قواعد منع می‌کند).
غرب سال‌هاست تعهدات خود در قبال برجام را انجام نداده است؛ آمریکا هم اصلاً در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. حالا همان‌ها می‌خواهند با ترفندهای حقوقی پوشالی ایران را مجازات کنند.
نظام موازنه و بازدارندگی، که بنیان امنیت بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم بوده، بار دیگر از سوی غرب تضعیف می‌شود.
در ۲۷ سپتامبر مهلت ۳۰ روزه به پایان رسید و «اسنپ‌بک» به‌طور رسمی خودکار فعال شد. اما از منظر حقوقی و سیاسی این اقدام بی‌اعتبار خواهد بود.
یک منبع دیپلماتیک روس گفت: «گام‌ها برای احیای کمیته تحریم‌ها غیرقانونی است — ما آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم و با تمام توان در برابر ایجادشان مقاومت خواهیم کرد. این روند پر سر و صدا خواهد بود، با اتهام‌زنی‌های متقابل. در نهایت، دو واقعیت شکل خواهد گرفت — یکی آن‌طور که غرب تبلیغ می‌کند و دیگری آن‌طور که ما، روسیه، چین و متحدانمان پیش خواهیم برد.»
اگر «اسنپ‌بک» با دور زدن قواعد تحمیل شود، یک سابقه خطرناک ایجاد خواهد شد. این موضوع دیگر صرفاً یک ظرافت دیپلماتیک نیست، بلکه مسئله‌ای مربوط به امنیت جهانی و آینده کل نظام بین‌المللی است.
نظر شما