به گزارش بازار، قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ژوئیه ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۳دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۴مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۳مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۷سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۹ژوئن ۲۰۱۰) که برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بودند، مجددا فعال خواهند شد.
رسانه‌های غربی رای به بازگشت تحریم‌ها را به‌عنوان فروپاشی راهکارهای دیپلماتیک و نمودی از التزام ایران به روندهای سیاسی عنوان کردند.
با رای منفی اکثریت اعضای شورای امنیت به پیش‌نویس مشترک چین و روسیه برای تمدید شش‌ماهه قطعنامه ۲۲۳۱، شش قطعنامه تحریمی پیش از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ به صورت خودکار از ساعت ۸ شب به وقت نیویورک بازخواهند گشت.
بازگشت این تحریم‌ها براساس سازوکار اسنپ‌بک، پیش‌بینی شده در برجام است که بر اساس آن اگر تهران به طور قابل‌توجهی به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نباشد، تحریم‌های لغوشده سازمان ملل بتوانند به‌طور خودکار بازگردند.
این ۶ قطعنامه عمدتا متمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران در محدوده ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران وضع شد و شبکه مالی-بانکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و تجارت خارجی را متاثر ساخت.
اگرچه این تحریم‌ها به هیچ وجه نفتی نیست، اما با فشار و تهدید شرکای ایران، علاوه بر آثار اقتصادی، دربردارنده آثار حقوقی و سیاسی است.
۱. قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)
موضوع اصلی: اولین واکنش جدی شورای امنیت به پرونده هسته‌ای ایران
محتوا: از ایران خواسته شد غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط را متوقف کند. تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی‌آزمایی کند. هشدار داد اگر ایران عمل نکند، شورا «اقداماتی تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل» اتخاذ می‌کند. (یعنی تحریم)
ویژگی: این قطعنامه بیشتر هشدار بود و هنوز تحریم مشخص مالی/تسلیحاتی نداشت، ولی زمینه‌ساز بعدی شد.
۲. قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)
موضوع اصلی: اولین مجموعه واقعی تحریم‌ها
محتوا: ممنوعیت صادرات یا انتقال فناوری و تجهیزات حساس هسته‌ای و موشکی به ایران. مسدود شدن دارایی‌های افراد و شرکت‌های کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای/موشکی ایران. ایجاد «کمیته تحریم ایران» در شورای امنیت برای نظارت.
ویژگی: پایه‌گذاری نظام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
۳. قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)
موضوع اصلی: گسترش تحریم‌ها
محتوا: ممنوعیت صادرات سلاح از ایران (برای اولین بار). افزودن افراد و شرکت‌های بیشتر به لیست تحریم و مسدودسازی دارایی‌ها. تشویق کشورها و سازمان‌های مالی بین‌المللی به محدود کردن وام و کمک به ایران.
ویژگی: ایران عملا تحت تحریم تسلیحاتی اولیه قرار گرفت.
۴. قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸)
موضوع اصلی: گسترش فشارها
محتوا: محدودیت‌های بیشتر بر صادرات و واردات اقلام دوگانه (dual-use) که کاربرد غیرنظامی و نظامی دارند. اجازه به کشورها برای بازرسی محموله‌های ایران در فرودگاه‌ها و بنادر در صورت وجود ظن به نقض تحریم‌ها. توصیه به احتیاط بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی در تعامل با ایران.
ویژگی: تحریم‌ها وارد حوزه کشتیرانی و بانکی شدند.
۵. قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸)
موضوع اصلی: تشدید فشارها
محتوا: تحریم جدیدی اعمال نکرد. به‌اجماع تصویب شد (حتی بدون مخالفت روسیه و چین). تاکید دوباره بر اجرای کامل قطعنامه‌های قبلی بود.
ویژگی: بیشتر یک «پیام سیاسی» بود برای افزایش فشار دیپلماتیک.
۶. قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)
موضوع اصلی: شدیدترین و جامع‌ترین قطعنامه تحریمی
محتوا: تحریم تسلیحاتی کامل‌تر: ممنوعیت فروش تانک، توپخانه، جنگنده، موشک‌های کروز و سامانه‌های مشابه به ایران
محدودیت مالی: ممنوعیت بانک‌های ایرانی از تاسیس شعبه در خارج، محدودیت تعامل مالی با بانک مرکزی ایران
محدودیت سرمایه‌گذاری: ممنوعیت سرمایه‌گذاری ایران در استخراج اورانیوم یا صنایع حساس مشابه.
محدودیت بر کشتیرانی: لیست‌گذاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) و هشدار نسبت به بازرسی کشتی‌ها.
فشار بر سپاه پاسداران: نام بردن از برخی شرکت‌های وابسته به سپاه برای تحریم مستقیم.
ویژگی: این قطعنامه ایران را عملا وارد فاز «انزوای مالی و اقتصادی» در سطح جهانی کرد.
آثار سیاسی و حقوقی
بازگشت ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت دربردارنده آثاری است که هدف اعمال‌کنندگان آن در بازه زمانی ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰فشار بر ایران برای تن دادن به حل و فصل برنامه هسته‌ای بود که در نهایت منجر به انعقاد برجام در ژوئن ۲۰۱۵شد.
ارجاع به این قطعنامه‌ها در فضای جدید هم با این هدف البته با رویکرد متفاوت‌تر است که در ادامه می‌توان آن را در ۳ مولفه اساسی دسته‌بندی کرد.
امنیتی‌سازی دوباره
امنیتی‌سازی دوباره از پرونده هسته‌ای ایران را شاید بتوان هدف اصلی آمریکا، اسرائیل و سه کشور اروپایی از دنبال کردن مسیر تکراری فشار، تحریم و اجبار دانست. در مقطع قبل، با ارجاع پرونده ایران به فصل هفت منشور، ایران به‌عنوان تهدیدی برای امنیت بین‌المللی شناسایی شد که نیازمند مهار چندجانبه است.
با این حال در نظام بین‌الملل چندپاره کنونی که خبری از اجماع سابق در آن به دلیل اختلافات گسترده چین و روسیه با آمریکا و اروپا نیست، باید انتظار محدودیت‌ها و دست‌اندازهایی در مسیر غربی‌ها برای پرونده‌سازی مجدد برای ایران داشت.
اجبار کلیه کشورها و نهادها برای اجرا
بازگرداندن تحریم‌ها برای تمام دولت‌های عضو سازمان ملل الزامی است. کشورها موظف‌اند تحریم‌های مربوط به صادرات، واردات، نقل و انتقال مالی و دارایی‌هایی را که در قطعنامه‌های پیشین مشمول شده‌اند، اجرا کنند. همچنین افراد و نهادهایی که تحت تحریم بوده‌اند مجددا لیست خواهند شد.
در چنین فضایی ریسک تجارت محدود با ایران برای بسیاری از کشورها افزایش پیدا خواهد کرد و به تعبیر برخی راه‌های دور زدن تحریم‌ها باز هم سخت‌تر خواهد شد.
بی‌اعتباری دوباره معاهدات بین‌المللی
بازگشت تحریم‌ها مستقیما همکاری نوپای ایران با آژانس در فضای جدید را باز هم دستخوش تغییر خواهد کرد. توافق قاهره امضاشده بین عراقچی و گروسی تعلیق خواهد شد و طبیعتا دسترسی برای بازرسان و ارائه گزارش‌های روتین از وضعیت برنامه هسته‌ای سخت‌تر خواهد شد.
فراتر از این چشم‌انداز، برخی نمایندگان مجلس تهدید کرده‌اند که اگر تحریم‌ها دوباره فعال شوند، ممکن است ایران از برخی معاهدات مثل NPT خارج شود. این موضوع پیامدهای حقوقی و بین‌المللی زیادی برای رژیم‌های راستی‌آزمایی بین‌المللی دارد که خود غربی‌ها از جمله آمریکا از بنیان‌گذاران آن به شمار می‌روند.
نکته مهم
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌هایی که بازمی‌گردند، بر قراردادهایی که قبل از فعال شدن دوباره تحریم بسته شده‌اند اعمال نخواهد شد.
به این معنا که با فعال شدن اسنپ‌بک، قراردادهایی که قبلا در بازه زمانی 2015 (برجام) تا 2025 (بازگشت تحریم‌ها)، منعقد شده‌اند، به‌صورت خودکار باطل نمی‌شوند. به زبان حقوقی، این تحریم‌ها اثر retroactive (عطف بماسبق) ندارند.
اما یک شرط مهم وجود دارد: این قراردادها فقط وقتی معتبر می‌مانند که در زمان امضای قرارداد، با برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت سازگار بوده باشند.
ماهیتشان به‌گونه‌ای نباشد که هدف تحریم‌ها را دور بزنند. به عنوان مثال اگر یک شرکت در سال ۲۰۱۷ (بعد از برجام) قراردادی برای خرید نفت از ایران بسته باشد، این قرارداد قانونی است.
بازگشت دوباره تحریم‌ها، اصل قرارداد را به‌خودی‌خود نقض نمی‌کند. اما در عمل، به خاطر محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل که دوباره برقرار می‌شوند، اجرای قرارداد یا دریافت پول عملا سخت می‌شود.
ایران می‌تواند استدلال کند که طرف مقابل موظف است قرارداد را اجرا کند. طرف‌های خارجی می‌توانند بگویند که اجرای قرارداد برایشان غیرممکن شده است.
نظر شما