بازار؛ گروه بورس: بازار سرمایه ایران در آستانه مهر ۱۴۰۴ با بحرانی چندلایه مواجه است؛ بحرانی که نه‌تنها از جنس نوسان و ریسک سیاسی، بلکه از جنس بی‌عدالتی ساختاری است. در حالی که سرمایه‌های کلان با دسترسی به اطلاعات رانتی، پیش از تشدید بحران‌ها از بازار خارج شده‌اند، میلیون‌ها نفر از مردم با سرمایه‌های خرد در بورس گرفتار شده‌اند، سرمایه‌هایی که برای بسیاری نه ابزار سود، بلکه امیدی برای حفظ معیشت بوده‌اند. این وضعیت، اگر با بی‌تفاوتی نهادهای تصمیم‌گیر همراه شود، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
آخرین هفته تابستان برای بورس ایران، هفته‌ای تلخ و پرتنش بود. بازار با فشار فروش آغاز شد، تلاش‌هایی برای بازگشت صورت گرفت اما در نهایت، شاخص‌ها در برابر موج بدبینی سیاسی و اقتصادی تاب نیاوردند. در آستانه مذاکرات حساس نیویورک و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار سرمایه بار دیگر به بارومتر سیاست خارجی تبدیل شده، اما این بار اگر مذاکره نتیجه بخش نباشد تبعاتی فراتر از نوسان شاخص‌ها خواهد داشت.
احمد جانجان معتقد است که در شرایطی که دولت از اصلاحات اقتصادی ضروری مانند واقعی‌سازی قیمت انرژی، کاهش کسری بودجه و حذف سیاست‌های دستوری پرهیز کرده، بازار سرمایه به محل تأمین مالی غیررسمی تبدیل شده است. چاپ اوراق، افزایش هزینه شرکت‌ها، و بی‌عملی در برابر بحران‌های ساختاری، همه فشار را به سمت بورس سوق داده‌اند
احمد جانجان کارشناس بورس به بازار گفت: در شرایطی که اظهارات تند مقامات غربی و گمانه‌زنی درباره اقدامات غیرمنتظره اسرائیل فضای روانی بازار را ملتهب کرده، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، شکاف عمیق میان رفتار سرمایه‌گذاران خرد و کلان است. سرمایه‌گذاران بزرگ که به اطلاعات پشت‌پرده و تحلیل‌های زودهنگام دسترسی دارند، پیش از تشدید بحران‌ها از بازار خارج شده‌اند. اما میلیون‌ها نفر از مردم، با سرمایه‌های اندک و بدون ابزارهای حرفه‌ای، همچنان در بازار مانده‌اند، در حالی که ارزش دارایی‌هایشان روز به روز آب می‌رود.
وی افزود: این وضعیت، صرفاً یک بحران مالی نیست؛ بلکه تهدیدی برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. در شرایطی که دولت از اصلاحات اقتصادی ضروری مانند واقعی‌سازی قیمت انرژی، کاهش کسری بودجه و حذف سیاست‌های دستوری پرهیز کرده، بازار سرمایه به محل تأمین مالی غیررسمی تبدیل شده است. چاپ اوراق، افزایش هزینه شرکت‌ها، و بی‌عملی در برابر بحران‌های ساختاری، همه فشار را به سمت بورس سوق داده‌اند و این فشار، مستقیماً بر دوش مردم نشسته است.
جانجان ادامه داد: در چنین فضایی، مکانیسم ماشه نه‌فقط یک تهدید حقوقی، بلکه یک ابزار روانی برای تشدید نااطمینانی است. بازار، که پیش‌تر به توافق قاهره امیدوار شده بود، اکنون دوباره درگیر ترس از آینده‌ای مبهم است. این ترس، با سیاست‌های سرکوب ارزی بانک مرکزی و بی‌توجهی به جریان نقدینگی، به یک بحران مزمن تبدیل شده است.
اگر دولت شجاعت اصلاحات اقتصادی را نداشته باشد و نهادهای ناظر نیز از حمایت هدفمند بازار سرمایه خودداری کنند، تبعات این بحران تنها مالی نخواهد بود. معیشت میلیون‌ها نفر درگیر شده و بی‌اعتمادی به نهادهای اقتصادی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود. بازار سرمایه، دیگر فقط یک نمودار نیست؛ بلکه آینه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است و اگر این آینه بشکند، بازتاب آن در همه حوزه‌ها دیده خواهد شد.
چالش های بورس کنونی برای دولت
در امتداد این وضعیت، باید به یک واقعیت مهم دیگر نیز توجه کرد که دولت در سال جاری موظف است بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را از طریق بازار سرمایه واگذار کند تا بخشی از منابع بودجه‌ای خود را تأمین کند. این واگذاری‌ها نه‌تنها در قانون بودجه پیش‌بینی شده‌اند، بلکه به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی دولت تلقی می‌شوند. اما پرسش اساسی اینجاست: وقتی بازار در وضعیت رکودی و در کف قیمتی قرار دارد، این واگذاری‌ها چگونه باید انجام شوند؟
به گفته رضا روحی دولت اگر به دنبال واگذاری موفق سهام و تأمین منابع از بورس است، باید پیش از هر چیز به ترمیم فضای روانی بازار، تزریق نقدینگی هدفمند، و بازسازی اعتماد عمومی اقدام کند. در غیر این صورت، نه‌تنها مردم با سرمایه‌های خرد آسیب می‌بینند، بلکه خود دولت نیز در تأمین منابع مالی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد
رضا روحی کارشناس بورس به بازار گفت: در شرایط فعلی، اگر دولت بخواهد سهام شرکت‌ها را در همین فضای بی‌اعتماد و کم‌رمق بازار عرضه کند، یا باید با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی اقدام به فروش کند که به معنای زیان مستقیم برای دولت است یا اینکه اساساً موفق به فروش نخواهد شد و منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نمی‌شود. این یعنی کسری بودجه بیشتر، فشار بر پایه پولی، و احتمالاً افزایش استقراض یا چاپ اوراق بدهی با نرخ‌های بالاتر.
وی افزود: از سوی دیگر، اگر دولت بخواهد این واگذاری‌ها را به تعویق بیندازد یا به شکل غیرشفاف و به صورت بلوکی انجام دهد، نه‌تنها اعتماد عمومی به بازار سرمایه بیشتر آسیب می‌بیند، بلکه فرصت جذب سرمایه‌های مردمی نیز از دست خواهد رفت. در واقع، بازار سرمایه در این مقطع نه‌تنها نیازمند حمایت برای حفظ دارایی‌های خرد مردم است، بلکه به‌عنوان سکوی تأمین مالی دولت نیز باید تقویت شود.
روحی تاکید کرد: دولت اگر به دنبال واگذاری موفق سهام و تأمین منابع از بورس است، باید پیش از هر چیز به ترمیم فضای روانی بازار، تزریق نقدینگی هدفمند، و بازسازی اعتماد عمومی اقدام کند. در غیر این صورت، نه‌تنها مردم با سرمایه‌های خرد آسیب می‌بینند، بلکه خود دولت نیز در تأمین منابع مالی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و این چرخه معیوب، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.
براساس این گزارش می توان نتیجه گیری کرد که بازار با شکاف عمیق در عدالت ساختاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حالی که سرمایه‌گذاران بزرگ با دسترسی به اطلاعات رانتی از بازار خارج شده‌اند، میلیون‌ها نفر از مردم با سرمایه‌های خرد در بورس گرفتار شده‌اند سرمایه‌هایی که برای بسیاری، آخرین امید حفظ معیشت است. این وضعیت، اگر با بی‌تفاوتی نهادهای تصمیم‌گیر همراه شود، نه‌تنها به فروپاشی اعتماد عمومی منجر خواهد شد، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی نیز در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، دولت در سال جاری نیازمند تأمین منابع بودجه‌ای از مسیر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. اما در شرایط رکودی و بی‌اعتمادی فعلی، این واگذاری‌ها یا با زیان سنگین همراه خواهد بود یا اساساً محقق نخواهد شد. بنابراین، دولت نه‌تنها برای حفظ سرمایه‌های خرد مردم، بلکه برای تأمین مالی خود نیز نیازمند احیای بازار سرمایه است. این احیا، بدون اصلاحات اقتصادی شجاعانه، تزریق نقدینگی هدفمند، و بازسازی اعتماد عمومی ممکن نخواهد بود.
بازار سرمایه امروز، آینه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر این آینه شکسته شود، بازتاب آن در همه حوزه‌ها دیده خواهد شد از بودجه دولت گرفته تا سفره مردم. اکنون زمان تصمیم‌گیری است: یا دولت با اصلاحات و حمایت هدفمند، این آینه را ترمیم می‌کند، یا باید تبعات شکستن آن را در تمام ابعاد بپذیرد.
نظر شما